فرنسا.. اليسار يقدم مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الجديد
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قدم 192 نائبا من التحالف اليساري الفرنسي (الجبهة الشعبية الجديدة)، الجمعة، أول مذكرة لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء اليميني ميشال بارنييه، وفق ما أفادت مصادر من الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي).
وجاء في المذكرة أن "وجود هذه الحكومة بتركيبتها وتوجهاتها يعد إنكارا لنتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة".
فرص اعتماد المذكرة ضئيلة للغاية، خصوصا بعد أن أعلن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أنه لن يؤيدها.
ويرى النواب اليساريون أنه "كان ينبغي لرئيس الجمهورية أن يعين في ماتينيون (رئاسة الوزراء) الشخصية التي اقترحتها الجبهة الشعبية الجديدة، بعد أن فاز الائتلاف بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية".
وأوضحوا أن "السبب الثاني للمذكرة" هو "التوجهات السياسية لحكومة بارنييه" ولا سيما رفضها إعادة النظر في إصلاح نظام التقاعد الذي أقر عام 2023 وأثار جدلا واحتجاجات، ونصوص الميزانية التي ستكون "الأكثر تقشفا خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة".
واعتبر النواب اليساريون أن "التصويت على مذكرة حجب الثقة يعني إدانة عدم احترام التقاليد الجمهورية بتعيين ميشال بارنييه في رئاسة الوزراء، ويعني الحفاظ على نموذجنا الاجتماعي، ومعاقبة حكومة تتبنى مفاهيم ومفردات اليمين المتطرف، ويعني في النهاية حماية دولة القانون".
من جهتها، أكدت النائبة عن حزب الجبهة الوطنية لور لافاليت أن حزبها لن يصوت لصالح المقترح اليساري. وقالت، في تصريحات متلفزة "أعتقد أن الوضع خطير بما يكفي لعدم حجب الثقة عن هذه الحكومة مسبقا. سنمنحها فرصة (...) لا يمكننا إثارة المزيد من الفوضى كما تفعلون".
ومع ذلك، يمكن أن تحصل مذكرة حجب الثقة على أصوات نواب غير مسجلين ومن كتلة "ليوت" (مستقلون) أو حتى من المعسكر الرئاسي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حجب الثقة فرنسا ميشال بارنييه الحكومة الفرنسية أحزاب اليسار البرلمان الفرنسي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه.. والصناعة والتجارة تُكلف مكاتبها بتكثيف الرقابة وضبط الأسعار وفق المتغيرات الجديد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
بناءا على توجيهات رئيس الوزراء، أصدر نائب وزير الصناعة والتجارة مذكرة عاجلة إلى مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، اليوم ، وذلك عطفا على توجيه وزير الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وفق المتغيرات السعرية الجديدة.
وتأتي التوجيهات نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتكثيف جهود النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في نطاق كل محافظة، والقيام بما يلي:
1 إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف بما يسهم في تخفيض الأعباء على المواطنين.
2 الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار.
3 إلزام جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع.
4 رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة والمخالفات المسجلة.
5 التنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة.
وشدد النائب الوالي، على أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع التوجيهات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وفق المتغيرات السعرية.