ماذا دار بين هاريس وقيادات من المجتمع العربي والمسلم في ميشيغان؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
التقت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس مع زعماء من المجتمعين المسلم والعربي الأمريكي، الجمعة.
وقال مسؤول في حملة المرشحة الديمقراطية إن هاريس استمعت خلال الاجتماع إلى وجهات نظر الزعماء بشأن الانتخابات، فضلاً عن الحروب في غزة ولبنان، بحسب قناة "إن بي سي".
وأضاف المسؤول أن نائبة الرئيس "أعربت عن قلقها إزاء حجم المعاناة في غزة" و"أعربت عن قلقها إزاء الخسائر في صفوف المدنيين والنزوح" في لبنان.
وقال المسؤول إن نائبة الرئيس ناقشت جهودها لإنهاء الحرب في غزة، بحيث تصبح "إسرائيل" آمنة، ويتم إطلاق سراح الرهائن، وتنتهي المعاناة في غزة، ويتمكن الشعب الفلسطيني من إدراك حقه في الكرامة والحرية وتقرير المصير، وهو ما يعكس مشاعر أعربت عنها هاريس في وقت سابق عند مناقشة الحرب.
وأكدت هاريس أنها تقف إلى جانب حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها بعد الهجمات التي شنتها حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وفي الوقت نفسه، قالت إن "حجم المعاناة في غزة مفجع".
ويأتي اجتماع هاريس بعد يوم من اجتماع زميلها في الترشح، الحاكم تيم والز، افتراضيا مع منظمة "إمجيج أكشن" المدافعة عن حقوق المسلمين الأمريكيين.
وأصدر الرئيس التنفيذي لمنظمة "إمجيج أكشن"، وائل الزيات، الذي حضر اجتماع الجمعة مع هاريس، بيانًا قال فيه إن المجموعة "دعت نائبة الرئيس هاريس إلى بذل كل ما في وسعها، في حال فوزها، لإنهاء الحرب وإعادة ضبط السياسة الأمريكية في المنطقة".
وأضاف الزيات في بيانه أن "إمجيج أكشن أكدت أيضا خيبة أمل المنظمة والمجتمع المسلم في التعامل مع الأزمة التي عرضت سلامة مجتمعاتنا في الداخل للخطر، والتي تتسع الآن لتتحول إلى حرب إقليمية أوسع".
وأضاف أن مجموعته طلبت من هاريس "أن تؤكد للرئيس بايدن على ضرورة إنهاء العنف على الفور".
وأيدت منظمة "إمجيج" هاريس في أيلول/ سبتمبر، على الرغم من قولها إن "نائب الرئيس لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه" بشأن قضايا معينة.
التقى فيل جوردون، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس، الأربعاء، افتراضيا مع زعماء مسلمين وعرب وفلسطينيين من جميع أنحاء البلاد، وفقا لمصدر مطلع.
وأكد جوردون جهود إدارة بايدن لإنهاء الحرب في غزة من خلال وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وهو ما قال إنه سيخفف من الأزمة الإنسانية في غزة، بحسب المصدر. كما أعرب عن قلقه بشأن المدنيين في لبنان.
كما أطلقت الحملة يوم الثلاثاء تحالفها "العرب الأميركيون من أجل هاريس-والز".
لقد دفع تعامل إدارة بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس بعض الناخبين والجماعات المسلمة إلى إعلان أنهم "سيتخلون عن بايدن" قبل قراره بالانسحاب من السباق، ورفضت الحركة غير الملتزمة المؤيدة للفلسطينيين تأييد هاريس.
ووفقًا لمركز "بيو" للأبحاث، فإن عدد المسلمين الأمريكيين في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 3.45 مليون شخص، ومن الصعب تقييم موقف هذه الجالية بدقة، لكن عادةً ما يتمتع الديمقراطيون بميزة كبيرة بين الناخبين الأمريكيين من أصول عربية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية هاريس الانتخابات المسلمين امريكا انتخابات مسلمين هاريس ميشغان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط