وزراء خارجية مجموعة السبع يوافقون على خطة من خمس ركائز بشأن الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ركز اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع على الالتزام المتجدد للدول الصناعية السبع الرئيسية بمكافحة التطرف، في سياق التهديدات المتزايدة الناجمة عن سيناريوهات الأزمات الدولية، وعلى اعتماد خطة مشتركة للتعامل مع ظاهرة الهجرة، حسبما ذكرت وكالة آجي الإيطالية للأنباء.
ورأس الاجتماع الذي عقد على 3 أيام في ميرابيلا إيكلانو بمقاطعة أفيلينو الإيطالية، وزير الداخلية الإيطالية ماتيو بيانتيدوسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.
وجاء في البيان الختامي لوزراء داخلية مجموعة السبع: "ناقشنا التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها دولنا، وجدّدنا التزامنا بمكافحة التهديدات التي تواجه مجتمعاتنا وقيمنا الديمقراطية"، مؤكدًا على أهمية اعتماد "نهج شامل من أجل توفير تدابير فعالة ومستدامة لمعالجة هذه الجرائم المعقدة، واستغلال أوجه التآزر مع المبادرات الأخرى الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي".
ووافق الاجتماع على "خطة عمل لمنع ومكافحة وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تستفيد من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، فضلا عن تعطيل النماذج الاقتصادية للمؤسسات الإجرامية المنظمة"، بالإضافة إلى ذلك، أدان البيان "الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله، عبر الإنترنت وخارجه".
وحضر اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع ممثلون عن ليبيا والجزائر وتونس وشاركوا في الجلسة المخصصة لمسألة الهجرة.
خمس ركائز
وأفاد بيانتيدوسي، خلال المؤتمر الصحفي الختامي، أن خطة العمل التي اعتمدها وزراء داخلية مجموعة السبع للتعامل مع ظاهرة الهجرة تتكون من "خمسة ركائز".
وأوضح أن الخطة "تنص، في المقام الأول، على تعزيز القدرات التحقيقية لقوات الشرطة، بما في ذلك من خلال إطلاق إجراءات مشتركة، من خلال إنشاء شبكة من الوحدات المتخصصة في الجرائم والتحقيقات في مجال تهريب المهاجرين والبشر الاتجار".
وأضاف "ثانيا، هناك تعزيز التعاون الدولي، القضائي والشرطي. وثالثا، هناك تكثيف التعاون مع بلدان المنشأ والعبور وتدفقات الهجرة النظامية، وأيضا من خلال التعاون مع المنظمات الدولية. رابعا، هناك تطوير وتعزيز حملات الإعلام والتوعية، بالتعاون مع المنظمات الدولية أيضا. وأخيرا، فإن معرفة التدفقات ستتنبأ باتجاهات تدفقات الهجرة نفسها، العادية بالطبع، على الصعيدين العالمي والإقليمي".
وأشار بيانتيدوسي إلى أنه جرت مع ممثلي ليبيا والجزائر وتونس "محادثة ملموسة وصريحة سلطت الضوء ليس فقط على ملامح التعاون الملموس الذي يؤدي إلى نتائج فيما يتعلق بالحد من تدفقات الهجرة، ولكن أيضا القدرة على التعاون مع احترام حقوق الإنسان".
وبحسب الوزير، حققت بلدان شمال إفريقيا الثلاث حتى الآن تقدما كبيرا في تنفيذ سياسات صارمة في مكافحة المتاجرين بالبشر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزراء خارجية مجموعة السبع الهجرة خارجية اجتماع وزراء داخلية التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط