برلماني: مشروع رأس الحكمة نموذج يحتذى به في التعاون العربي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مشروع رأس الحكمة، مؤكدا أهمية هذا المشروع، كإضافة نوعية لجهود التنمية في مصر، ودوره الفعّال في تعزيز التعاون المصري الإماراتي، الذي يجسد العلاقات الأخوية والمتميزة بين البلدين.
تحقيق المصالح المشتركةوأوضح عضو مجلس النواب، في بيان له، أن العلاقات المصرية الإماراتية، تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون العربي، مشيرا إلى أنها علاقات استراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من الشراكة والتعاون المثمر على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويدعم استقرار المنطقة.
وشدد على أن مشروع رأس الحكمة، يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مصر؛ إذ يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعزز من موقع مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
تحفيز التنمية الاقتصاديةولفت «عباس» إلى أن مشروع رأس الحكمة يأتي في إطار رؤية الدولة لتحفيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تطوير مشروعات بنية تحتية عملاقة، توفر فرص عمل جديدة، وتعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد.
وأشار النائب، إلى أن مشروع رأس الحكمة سيكون له دور بارز في تعزيز القطاع السياحي المصري، كونه يوفر بنية تحتية متطورة، تتيح للمستثمرين إقامة مشروعات سياحية متميزة، ما يسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية.
واختتم عضو مجلس النواب، حديثه مؤكدا أن هذا المشروع يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية المصرية والإماراتية، في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بدور القيادة في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، لخدمة مصالح شعبيهما، ودعم استقرار ونمو المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مصر الإمارات التنمية المستدامة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، اجتماعها برئاسة المكرم علي بن مبارك العامري رئيس اللجنة الفرعية بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة- خلال اجتماعها- عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ لمناقشتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
وشمل مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات تناولت إعادة صياغة عناوين عدد من الفصول في القانون القائم، واستبدال نصوص عدد من المواد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وإضافة مواد جديدة لمعالجة المستجدات في العمل الجمركي؛ بهدف رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي طرح المشروع بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا؛ مما يُبرز الحاجة إلى تحديثه ليتوافق مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية والأنظمة الجمركية الحديثة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بفاعلية أكبر على مستوى دول مجلس التعاون.