ماكرون: منظمة الفرانكوفونية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، أن أعضاء المنظمة الدولية للفرانكوفونية طالبوا بوقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في لبنان -العضو في المنظمة- وذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية الكثيفة على عدة مناطق لبنانية.
وقال ماكرون -في مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة التاسعة عشر للمنظمة الدولية للفرنكوفونية- "أعربنا بالإجماع عن تأييدنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأكدنا التزامنا احتواء التوترات في المنطقة".
كما تقدم ماكرون بالشكر إلى أعضاء المنظمة "بعدما وافقوا على أن تنظم فرنسا مؤتمرا دوليا لدعم لبنان" في أكتوبر الجاري.
وجاء في البيان الختامي للقمة الفرانكوفونية أن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمنظمة أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في لبنان وسقوط ضحايا أبرياء معربين عن تضامنهم الثابت مع لبنان في هذه المحنة التي يمر بها.
كما دعوا إلى إنهاء المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه داعين إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، ومعربين عن إدانتهم لأي عمل عشوائي ضد المدنيين ودعوا إلى حمايتهم.
كما أكد رؤساء الدول والحكومات أعضاء الفرانكوفونية أهمية احترام القانون الدولي في جميع الظروف، ولا سيما القانون الإنساني الدولي، داعين كل الأطراف المعنية إلى العمل على وقف التصعيد، من أجل تجنب تفجر الوضع في المنطقة.
ورحب البيان الختامي بالمبادرة الفرنسية الأمريكية بتاريخ 25 سبتمبر، وبإعلان فرنسا تنظيم مؤتمر لدعم لبنان، مؤكدين أن انتخاب رئيس في لبنان هو الخطوة الأولى نحو إعادة تفعيل المؤسسات السياسية، داعمين الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إطلاق النار لبنان لإطلاق النار فی لبنان
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش