وزير الخارجية الإيراني يتوعد برد قوي على أي هجوم إسرائيلي
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أي هجوم يستهدف إيران من جانب الكيان الصهيوني سيواجه برد أقوى”.
وأضاف عراقجي، “أجريت مفاوضات مهمة وفي الوقت المناسب، مع رئيس الجمهورية السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية السوريين، حول القضايا الثنائية والإقليمية”.
وأوضح، “لقد أكدت بأن إيران، ستقف إلى جانب المقاومة في جميع الظروف”، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).
وأردف، “كما أوضحت أن أي هجوم يستهدف ايران بواسطة إسرائيل، سيلقى ردا اقوى من جانبنا، وبإمكان هؤلاء أن يختبروا إرادتنا”.
والجمعة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مجلس الوزراء الأمني اتخذ قرارا بالرد على هجوم إيران الأخير.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية؛ إن مجلس الوزراء الأمني قرر الرد على الهجوم الإيراني، كما نقلت عن مسؤولين لم تسمهم، أن تل أبيب "تريد تنفيذ عملية كبيرة ردا على إيران، لكن لا تريد مسارا يصرفها عن أهداف الحرب".
وأضاف المسؤولون، أن "إسرائيل تريد ألا يؤدي الرد على إيران إلى تبادل الضربات في المستقبل القريب".
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إن "إدارته تتواصل مع الإسرائيليين على مدار 12 ساعة في اليوم، مؤكدا أن تل أبيب لم تقرر بعد طريقة ردها على إيران".
وأضاف بايدن: "لو كنت مكانهم (الإسرائيليين)، لفكرت في بدائل أخرى عن توجيه ضربة انتقامية، أو ضرب المنشآت النفطية الإيرانية".
وفي وقت سابق، توعد نتنياهو إيران بالرد على هجومها الصاروخي على إسرائيل، مؤكدا أن طهران "ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه".
في المقابل، قال مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الجمعة، إن طهران مستعدة للرد على أي خطوة عدائية وإرهابية إسرائيلية.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن روانجي قوله؛ إنه "حال ارتكاب تل أبيب أي خطأ ينتهك أمننا أو سيادتنا أو مصالحنا، سيكون ردنا حاسما ومدمرا".
وأضاف: "إذا أرادوا القيام بمغامرات جديدة، فإنهم سيواجهون قطعا ردا شديدا، ولقد أطلعنا الأطراف الأخرى بهذا الموضوع، بصورة رسمية وعن طريق القنوات الدبلوماسية".
وأكد المسؤول الإيراني، أن طهران ترى أن من واجب مجلس الأمن الدولي وضع عقوبات شديدة على الاحتلال، على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن طهران أبلغت "مجلس الأمن الدولي في كل مرة اعتدى فيها الكيان الصهيوني على مصالحها وسيادتها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال لبنان حزب الله الاحتلال الهجوم الايراني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان
أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.
وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.
وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.
ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.
وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسانفي بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة