بطل بسلاح المدفعية يكشف تفاصيل ضرب العدو 5 ساعات متواصلة في 8 مارس 1969
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
عرضت قناة «إكسترا نيوز»، فيلما وثائقيا بعنوان «الطريق إلى النصر بين الصمود والاستنزاف»، من إنتاج قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وقال اللواء أركان حرب عبد العظيم يوسف من أبطال سلاح المدرعات في حربي الاستنزاف وأكتوبر، إن مرحلة الدفاع النشط لم تكن طويلة، واستغرقت 6 شهور، وانصبت على أعمال القصف المدفعي من القوات المصرية للقوات الإسرائيلية الموجودة على الضفة الشرقية لقناة السويس، في هذا الوقت، بدأت إسرائيل بناء خط بارليف.
وجاء في الفيلم: «مضت الأيامُ حسراتٍ على العدو المتغطرس، وكانت إسرائيل على موعد آخر مع أعنف المواجهات المصرية بدءً من مارس عام 1969».
وأكد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم طلبة من أبطال قوات المدفعية في حربي الاستنزاف وأكتوبر: «في 8 مارس 1969 نفذنا ضربة قوية لمدة 5 ساعات، إذ استهدفنا جميع النقاط القوية للعدو، وكل النقاط تم ضربها، وكذلك الاحتياطيات في العمق، وأي قوات مقتربة من خط القناة تم ضربها لمدة 5 ساعات».
اقرأ أيضاًمؤسس «أمهات مصر» في ذكرى انتصارات أكتوبر: نفتخر بقدرة وعبقرية الجيش المصري
محافظ القليوبية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الطريق إلى النصر بين الصمود والاستنزاف حربي الاستنزاف وأكتوبر
إقرأ أيضاً:
لمدة 30 عامًا.. تفاصيل موافقة البرلمان على قانون لاستغلال خام الذهب بمنطقة قطاع السكري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
تفاصيل مشروع القانون
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وبموجب هذا الإتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث، على أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل.
كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية.
ويلزم الاتفاق الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، على أن يتم سداده مقدما وتستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال.
وينص الاتفاق على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
كما يتضمن الاتفاق كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلى الحساب المصرفي المعين للطرف المعني، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%.
ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة، كما يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
ونص الاتفاق أيضًا على حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
جذب الاستثمارات الأجنبية
ويحقق الاتفاق عدة أهداف هامة ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، ويسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية