مليشيا الحوثي تواصل الاختطافات بإب وناشطون ينشرون أسماء مخبريها
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قالت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، الأحد 6 أكتوبر /تشرين الأول 2024، إن مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، واصلت مسلسل الاختطافات في مختلف مديريات المحافظة، المرتبطة بالاحتفالات الشعبية بالعيد الوطني الثاني والستين لثورة 26 سبتمبر المجيدة.
وأضافت إن مليشيا الحوثي خطفت عشرة أشخاص بحوادث متفرقة في مديريات المشنة والظهار ويريم وريف إب، خلال اليومين الماضيين.
وأوضحت أن المليشيا خطفت يوم أمس، نائب مدير عام مكتب الثقافة بمحافظة إب خالد الكريزي من منزله بمديرية المشنة بمدينة إب عاصمة المحافظة.
وأشارت إلى اختطاف سبعة أشخاص من أبناء مديرية يريم شمال شرق محافظة إب، واختطاف شخصين في مديريتي الظهار وريف إب، على ذمة الاحتفالات الشعبية بعيد الثورة.
وتأتي هذه الحملة بعد يومين من اختطاف 20 شخصا في مديرية المخادر، بعد يومين أيضا من اختطاف 16 شخصا في مديريتي السياني والسدة، حيث شهدت الأخيرة اختطاف عشرة أطفال من أبناء قرية "ذي صلل" بعزلة وادي حجاج بمديرية السدة شرق محافظة إب.
وخلال الأيام الماضية، شنت مليشيا الحوثي حملات قمع واختطافات في محافظة إب، وبقية المحافظات الخاضعة للمليشيا، خلال الأيام الماضية، استهدفت ناشطين وتربويين وصحفيين ومشايخ ومحامين، على خلفية المشاركة في احتفالات عيد ثورة 26 سبتمبر المجيدة التي تناصبها المليشيا العداء.
إلى ذلك، واصل ناشطون في منصات التواصل نشر صور وأسماء أشخاص وصفوهم بـ"المخبرين" قاموا بالإبلاغ عن عشرات من الأطفال والشباب الذين حاولوا أو احتفلوا بثورة 26 سبتمبر في محافظة إب.
وأشاروا إلى أن آخر المخبرين شخص يُدعى: نبيل العرومي، تسبّب في اختطاف شاب، وأطفال "الشقيقين صدام ومحمد مطيع علي، وخالد نبيل الوحيد، وحماده خالد" في مديرية جبلة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی محافظة إب
إقرأ أيضاً:
في 5 محافظات يمنية.. حملة قمع حوثية تطال عشرات المدنيين
البلاد (عدن)
شنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، واحدة من أوسع حملات القمع والاختطافات التي طالت عشرات المدنيين في خمس محافظات يمنية، في تصعيد جديد يعكس تشديد الميليشيات لقبضتها الأمنية على المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفق ما أفادت به مصادر حقوقية وإعلامية، فقد طالت الحملة ما لا يقل عن 65 شخصًا في محافظات إب، الضالع، تعز، صنعاء وريمة. واستهدفت الحملة بشكل خاص أكاديميين، ومحامين، وتربويين، وأطباء وناشطين، بالإضافة إلى مواطنين عاديين عبروا عن رفضهم لممارسات الميليشيات القمعية.
تصدرت محافظة إب قائمة المناطق التي شهدت أكبر عدد من حالات الاختطاف، حيث تم اقتياد أكثر من 40 مدنيًا من مختلف مديريات المحافظة إلى سجون سرية وأماكن احتجاز مجهولة. وشملت هذه الاعتقالات شخصيات أكاديمية بارزة وتربويين ومحامين، ما أثار موجة غضب في الأوساط المحلية.
في محافظة تعز، وثّقت المصادر اختطاف أكثر من عشرة مدنيين في بلدة “باهر” بمديرية ماوية شرقي المحافظة، ما تسبب في موجة نزوح جماعية نحو المناطق المحررة المجاورة، خاصة مديرية الأزارق بمحافظة الضالع.
وفي مدينة دمت بمحافظة الضالع، اختطفت الميليشيات عدداً من المواطنين عقب احتجاجات سلمية ضد قيام الحوثيين بجرف أراضٍ خاصة تمهيدًا لإنشاء محطة جمركية جديدة على الطريق الاستراتيجي الرابط بين صنعاء وعدن. أما في محافظة ريمة، فقد شهدت الحملة اختطاف عدد من المدنيين، بينهم ثلاثة من أقارب الداعية صالح حنتوس، الذي اغتالته الميليشيات قبل أيام إثر مواجهات مسلحة في قرية البيضاء بمديرية السلفية.
وفي العاصمة صنعاء، أقدمت الميليشيات على اختطاف الناشط الحقوقي سند ناجي العبسي، على خلفية مطالباته بمحاكمة عادلة في قضية مقتل مواطن يدعى بشار العبسي.
وأثارت هذه الحملة موجة تنديد سياسي وحقوقي واسع في الداخل اليمني، حيث وصفها فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة إب بأنها “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان” و”جزء من حملة قمع ممنهجة ضد أبناء المحافظة”.
وأكد البيان الصادر عن المكتب السياسي أن هذه الانتهاكات “تعبّر عن تصعيد خطير في سياسة القمع والتضييق على الحريات العامة”، محملاً زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي المسؤولية المباشرة عن حياة وسلامة المختطفين.
كما دعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للضغط على الميليشيات من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين، واتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
بدورها، وصفت “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات” – وهي ائتلاف حقوقي مستقل – حملة الاعتقالات الحوثية بأنها “سياسة قمعية ممنهجة تستهدف المدنيين والمعارضين”.
وطالبت الشبكة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسريًا، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يفاقم معاناة اليمنيين ويقوض أي جهود لتحقيق السلام.
رغم تزايد التقارير الحقوقية الموثقة حول انتهاكات الحوثيين، لا تزال الميليشيات تواصل حملاتها الأمنية في ظل ما وصفه مراقبون بـ”الصمت الدولي”، وهو ما يشجع – بحسب بيانات محلية – على استمرار تلك السياسات التي تكرّس مناخ القمع والخوف في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه عدة مناطق يمنية هدوءاً نسبياً على جبهات القتال، لكنه يتزامن مع استمرار انتهاكات الميليشيات ضد المدنيين وسط غياب لأي أفق سياسي واضح للحل في البلاد.