مسلسل أزمة منتصف العمر يثير جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نجح مسلسل أزمة منتصف العمر، الذي يعرض حاليا عبر قناة «mbc»، في تحقيق رواج كبير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر التريند، بعد تفاعل الجمهور مع قصته التي تتناول فكرة غريبة، وهي وقوع بعض الأمهات في علاقة محرمة مع زوج ابنتها.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حلقات مسلسل أزمة منتصف العمر من خلال التعليقات وكان من أبرزها: «ده بيحصل فعلا ومشاكل كتير بتبقى بنفس القصة دي بس ده طبيعي لو بنسمع عنه في مشاكل إنما يتجسد في مسلسلات ده اللي مش طبيعي»، وعلق آخر قائلا: «إن شاء الله مش هتطلع في الآخر زوجه والدها وليست والدتها».
بدأت أحداث المسلسل بحفل زفاف رنا رئيس وكريم فهمي، وتصاعدتِ الأحداث وسيطر التشويق والإثارة عليها، ومع الوقت وقعت والدة رنا رئيس غير البيولوجية في الحب مع زوج ابنتها، وحدث بينهما علاقة محرمة، لتصبح الأم وابنتها حاملاً في نفس التوقيت.
وتتتابع الأحداث ويكتشف رشدي الشامي والد رنا رئيس، أن زوجته تخونه، ليقرر مصارحة ابنته، وإخبارها أن ريهام عبد الغفور ليست والدتها البيولوجية، حينها تصبح الفتاة في صدمة كبيرة، وتُقتل مريم على يد ريهام عبد الغفور عن طريق الخطأ، ومن ثم تقرر ريهام عبد الغفور التخلص من كريم فهمي، والتخلص من حياتها في آنٍ واحد.
ضم مسلسل أزمة منتصف العمر، عدد من النجوم، أبرزهم: ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدي الشامي، ركين سعد، سلوى محمد علي، وآخرون، ومن إخراج كريم العدل.
اقرأ أيضاًبعد مشاهدتها له.. هنا شيحة توجه رسالة شكر لصناع فيلم مقسوم لـ ليلى علوي
لطفي لبيب عن سيناريو «الكتيبة 26»: يوثق أحداث عايشتها بالفعل خلال حرب أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مسلسل أزمة منتصف العمر عرض مسلسل أزمة منتصف العمر على MBC مصر مسلسل أزمة منتصف العمر ریهام عبد الغفور رنا رئیس
إقرأ أيضاً:
أزمة طاحنة تواجه الأطباء البيطريين بـ3 محافظات.. إليك القصة بالتفصيل
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن وجود أزمة حقيقية تواجه عددا من الأطباء البيطريين في محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والقاهرة منذ سنوات.
وقال الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، إن بعض الأطباء المتضررين في محافظة الشرقية يؤدون عملهم ويحاسبون إداريا لكن دون أي مرتبات أو ترقيات، مضيفا أن البعض الآخر صدرت لهم أحكام قضائية منذ عام 2021، ولم تنفذ حتى الآن.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن أطباء العقود في محافظتي الغربية والمنوفية يتقاضون مرتباتهم من الصناديق الخاصة دون أي ضمان وظيفي، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية يدرسون تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد النقيب العام، أن المشكلة بدأت بصدور أحكام قضائية للأطباء البيطريين في الشرقية عام 2021، تقضي بضمهم إلى الموازنة العامة للعمل بمديرية الطب البيطري، وبناء على هذه الأحكام، صدر القرار رقم (325) بتاريخ 28 نوفمبر 2021 بتثبيت الأطباء الذين صدرت لهم أحكام بنقلهم إلى الموازنة العام، ورغم تنفيذ قرار التثبيت رسميا، لم يتلق هؤلاء الأطباء أي مستحقات مالية من تاريخ التثبيت في عام 2021 وحتى الآن.
أزمة تواجه الأطباء البيطريينوأشار النقيب العام، إلى أن هذا الوضع دفعهم إلى اللجوء للقضاء مرة أخرى، حيث صدرت لهم أحكام متفرقة في شهري مارس وأبريل 2025 بأحقيتهم في صرف كامل مستحقاتهم المالية منذ عام 2021، ولكن هذه الأحكام أيضا لم تنفذ.
كما أشار نقيب البيطريين إلى أنه بالرغم من المخاطبات العديدة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ تلك الأحكام، إلا أن رد الجهاز دائما ما يكون بأن الطلبات والأحكام قيد الدراسة بوزارة المالية ولجنة مشكلة بوزارة العدل لدراسة كيفية التنفيذ، وبناء على ذلك، لم يتم صرف أي مستحقات مالية للأطباء على الرغم من استمرارهم في العمل.
ولخص الأطباء المتضررون الوضع بأنهم يقومون بأعمالهم بشكل طبيعي، إلا أنهم لم يتقاضوا أي مرتبات منذ تاريخ صدور الأحكام في عام 2021، أي منذ أكثر من أربع سنوات، كما أن هناك مجموعة من هؤلاء الأطباء لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم من الأساس، والتي تقضي بنقلهم على الموازنة العامة، وما زالوا يعملون على حساب الصناديق الخاصة.
وقالت إحدى الطبيبات المتضررات، إنها منذ التحاقها بالعمل تحملت المسؤولية كاملة وكانت مسؤولة عن كل العهدة الخاصة بجهة عملها، وتعمل دون أن تتقاضى أي مرتب.
وكشفت الطبيبة عن تعرضها لجزاءات مالية رغم عدم تقاضيها مرتبا، حيث طلب منها دفع قيمة الجزاء نقدا وإلا سيتم فصلها من العمل.
وأضافت أنها تعمل منذ عام 2012 بعقد مؤقت، وتم تثبيتها على الموازنة في 2021 تنفيذا لحكم قضائي ولكن دون صرف أي مرتبات، مشيرة إلى أن مطالبهم تتمثل فقط في الحصول على مستحقاتهم المالية والإدارية والترقيات من تاريخ صدور قرار التعيين في عام 2021.
وتتكرر المشكلة في محافظتي الغربية والمنوفية مع مجموعة أخرى من الأطباء البيطريين، حيث كان تعاقدهم على الصناديق الخاصة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي كانت ترسل لهم مرتباتهم من بداية تعاقدهم للمديريات، حيث بدأت تلك العقود منذ عام 2006 كعقود تدريبية بمبلغ 65 جنيها، ثم تم تعديلها في 1 يناير 2012 لتصبح 250 جنيها شهريا لمدة خمس سنوات، بعد ذلك، وبتاريخ 1 يوليو 2015، أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قرارا إداريا برقم (904) لعام 2016 بالتثبيت على درجة مالية دائمة.
ولجأ هؤلاء الأطباء للقضاء، وصدرت لهم أحكام قضائية بالموافقة على نقلهم على الموازنة العامة للدولة منذ عام 2021. ورغم أن هيئة قضايا الدولة والوزراء المعنيين تقدموا بطعون على تلك الأحكام، إلا أن جميع الطعون تم رفضها وأصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، وقد تم تبليغ الأحكام للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي بدورها أرسلت الأوراق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ 27 سبتمبر 2022، مع موافقة الهيئة على اعتماد تمويل الدرجات المالية، وإلى الآن، ورغم جميع المكاتبات والاستعجالات، ظل الوضع متجمدا تحت عنوان "قيد الدراسة".
واستنكر الأطباء هذا الوضع، قائلين إن الموضوع يحتاج من التنظيم والإدارة فحص الأوراق والموافقة عليها، ثم الحصول على موافقة وزارة المالية، لكن المسألة استغرقت في التنظيم والإدارة حتى الآن أكثر من ثلاث سنوات، ولم تنفذ الأحكام القضائية وضاعت معها كافة حقوق الأطباء.
وأضافوا: "نحن دولة قانون، والمفترض أن أي شخص يصدر له حكم قضائي يجب احترام القضاء وتنفيذ هذا الحكم، وليس التأخير كل هذه السنوات مع الرد المتكرر بأن الأوراق قيد الدراسة".
وأشاروا إلى أن منطوق الحكم القضائي واضح ولا يحتاج للدراسة، حيث جاء نصه: "حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالقرار الإداري، واعتماد تمويل الدرجة الوظيفية من بند الأجور الثابتة بالباب الأول بموازنة الهيئة، بدلا من الفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة"، ورغم ذلك، امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام، وما زال الأطباء يتقاضون مرتباتهم من الصناديق وعلى الدرجة الثالثة دون أي ترقيات أو حقوق وظيفية.
كما يتعرض باحثون من الأطباء البيطريين لأزمة مماثلة في القاهرة، حيث يواجه عدد من الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه في مركز البحوث الزراعية نفس المشكلة، ويعملون منذ سنوات كموظفين مؤقتين بنظام الصندوق الخاص دون ضمهم للموازنة الرسمية، ومن بين هؤلاء، الدكتورة ياسمين في معهد اللقاحات البيطرية بالعباسية التي تعمل بنظام الصندوق الخاص مع تجديد سنوي لعقدها منذ عام 2014، والدكتورة "نورا" في نفس المعهد التي تعمل بنظام اليومية على الصندوق الخاص منذ عام 2019، وتواجهان نفس المطالب بالضم إلى موازنة الدولة والحصول على الدرجات الوظيفية المستحقة.
وتعمل باحثة في معهد بحوث صحة الحيوان وصلت إلى سن المعاش دون أن تتقاضى أي مرتب من تاريخ عملها، وهي تطالب بنفس المطالب، كما تعمل الدكتورة "إيمان" بمعهد بحوث أمراض النبات بالعريش في شمال سيناء منذ عام 2021 بنظام الصناديق الخاصة، وتطالب بالضم إلى موازنة الجهة الإدارية والحصول على كامل حقوقها الوظيفية، ويطالب هؤلاء الباحثين بحقوقهم أسوة بزملائهم في نفس المركز، ونقلهم من موازنة الصندوق الخاص إلى موازنة الجهة الإدارية، وحصولهم على الدرجات الوظيفية المستحقة من تاريخ عملهم، خاصة وأنهم حاصلون على أعلى الدرجات العلمية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟