«أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية» يحذِّر من جريمة الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحذَّر مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية التابع لدائرة القضاء أبوظبي، من جريمة الابتزاز الإلكتروني، لكونها جريمة يعاقب عليها القانون، والتي تتمثل في التهديد والترهيب لأحد الأشخاص بنشر صور أو فيديوهات أو معلومات خاصة مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحول عقوبة الابتزاز، أوضح أن المشرع الإماراتي وصف الابتزاز الإلكتروني بالجنحة، وفي الوقت ذاته شدد عقوبته إلى عقوبة الجناية إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، لافتاً إلى المادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار».
يشار إلى أن مركز «مسؤولية» بدائرة القضاء في أبوظبي أطلق حملة توعية موسعة حول مخاطر «الابتزاز الإلكتروني»، والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة، بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الحملة التوعوية، التي تستمر على مدار شهرين، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتستهدف الحملة التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى التعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الابتزاز الإلكتروني دائرة القضاء الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
قيادي بحماس : شعبنا لن يقبل الابتزاز على كرامته مقابل لقمة مغمسة بالدم
الثورة /..
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باسم نعيم، اليوم الأحد، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حق مشروع للشعب الفلسطيني حتى في ظل الحرب.
وقال نعيم، في تصريح صحفي عبر صفحته في “فيسبوك”، إنه “لا يمكن القبول بأي عملية لإدخال المساعدات من أي كان وبأي طريقة كانت إذا لم تضمن الديمومة والكمية الكافية والتنوع المطلوب لاحتياجات أثنين مليون إنسان، ثم تامينها لتصل الى مستحقيها”.
وأشار نعيم، إلى أن إدخال المساعدات لتنفيس حالة الغضب العالمية على جريمة العدو بفرض المجاعة، أو أن تصبح جزءًا من خطته المعدلة تحت الضغط الدولي والتي لم يتغير هدفها وهو خلق الفوضى والإخضاع التام والتحضير للتطهير العرقي والتهجير، كما هو واضح من الخرائط التي نشرها للمناطق “الإنسانية”، فهذا غير مقبول، ولن يخلق بيئة تصلح للتفاوض.
وشدد قائلًا: “شعبنا لن يقبل الابتزاز على كرامته ومستقبله، مقابل لقمة مغمسة بالدم والذل والهوان”.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن القطاع يحتاج يوميًا 600 شاحنة إغاثية تشمل حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية والوقود، لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟