أسعار النفط تنخفض.. وخام برنت لشهر ديسمبر تخت 78 دولارًا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة كيفية توزيع درجات أعمال السنة الصف الأول والثاني الثانوي؟.. “وزارة التعليم” تُوضح
32 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
. طفرة تدفعها مراكز البيانات وتعدين العملات المشفرة (تقرير)
4 ساعات مضت
5 ساعات مضت
6 ساعات مضت
انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، للمرة الأولى في 5 جلسات بعد تحقيق مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، تعد الأكبر زيادة في أكثر من عام وسط عمليات لجنى الأرباح.
وتغلبت المخاوف بشأن تخمة المعروض وسط ضعف الطلب على المخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط قد تعطل الصادرات في أحد أكبر المناطق المنتجة للنفط.
وتواجه أسواق النفط رياحًا مواتية وسط مخاوف من الرد الإسرائيلي على إيران، إذ أن التصعيد المحتمل واسع النطاق للصراع في الشرق الأوسط يقابل الضغوط المتزايدة في جانب الطلب.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول، على ارتفاع بنسبة 1%، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات.
أسعار النفط اليومبحلول الساعة 06:05 صباحًا بتوقيت غرينتش (09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ديسمبر/كانون الأول 2024، بنسبة 0.36%، لتصل إلى 77.77 دولارًا للبرميل.
في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بنسبة 0.30%، لتصل إلى 74.16 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)
حقق سعر خام برنت خلال الأسبوع الماضي أرباحًا بنسبة 9.1% وهو ما يعد أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير/كانون الثاني 2023، في حين ربح خام غرب تكساس الوسيط 9% وهو الأكبر منذ مارس/آذار 2023، بفعل توقعات بأن إسرائيل قد تضرب البنية التحتية النفطية الإيرانية ردا على هجوم إيراني.
ومع ذلك، بما أن الرد الإسرائيلي لا يزال يتطور، فمن المحتمل أن يقوم بعض المستثمرين ببيع العقود الآجلة لتأمين مكاسبهم من ارتفاع الأسبوع السابق.
قالت كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا، بشأن تراجع أسعار النفط: “يبدو أن جني الأرباح الفنية هو التفسير الأكثر منطقية”.
وقصفت إسرائيل أهدافا لحزب الله في لبنان وقطاع غزة يوم الأحد قبل الذكرى السنوية الأولى لهجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والتي أدت إلى اندلاع حرب غزة، وقال وزير دفاعها أيضًا إن كل الخيارات مفتوحة للانتقام من إيران.
في الأسبوع الماضي، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل ردًا على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على حزب الله في لبنان وتوغلها المطول في غزة ضد حماس في أعقاب هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
ومع ذلك، حذرت مؤسسة إيه إن زد ANZ اليوم الإثنين من أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي، فإن تأثير الصراع على إمدادات النفط سيكون صغيرًا نسبيًا، مضيفة أن الهجوم المباشر على منشآت النفط الإيرانية هو الرد الأقل احتمالا بين خيارات إسرائيل.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، كان هناك انخفاض تأثير الأحداث الجيوسياسية على إمدادات النفط، وقد أدى ذلك إلى تطبيق علاوة مخاطر جيوسياسية أصغر بكثير على أسواق النفط في السنوات الأخيرة، كما توفر الطاقة الفائضة لدى أوبك البالغة 7 ملايين برميل يوميًا حاجزًا إضافيًا.
ولدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها بما في ذلك روسيا وقازاخستان، في التحالف المعروف باسم أوبك+، ملايين البراميل من الطاقة الفائضة منذ أن خفضت الإنتاج في السنوات الأخيرة لدعم استقرار أسواق النفط، وسط ضعف الطلب العالمي.
ويمتلك تجمع المنتجين ما يكفي من القدرة النفطية الفائضة للتعويض عن الخسارة الكاملة للإمدادات الإيرانية إذا قامت إسرائيل بضرب منشآت ذلك البلد، لكنه سيواجه صعوبات إذا ردت إيران بضرب منشآت جيرانها في الخليج، وفقًا للمحللين.
وفي اجتماعها الأخير في 2 أكتوبر/تشرين الأول، أبقى أوبك+ على سياسة إنتاج النفط دون تغيير بما في ذلك خطة لبدء زيادة الإنتاج اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول.
وقالت محللة فيليب نوفا، إنه إلى جانب الوتيرة غير المؤكدة للانتعاش الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام، فإن زيادة الإنتاج يمكن أن تحمي السوق بسهولة من انقطاع الإمدادات وتستمر في الحد من الاتجاه الصعودي في أسعار النفط، حسبما ذكرت رويترز.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول الأسبوع الماضی أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار للبرميل بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من دولار للبرميل خلال التعاملات الآسيوية، الإثنين، وذلك بعد قرار مجموعة أوبك+ الاستمرار في زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال يوليو المقبل، وهي نفس الزيادة التي أقرتها المجموعة في شهري مايو ويونيو، بما يتوافق مع توقعات السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.19 دولار أو 1.9% لتصل إلى 63.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:44 بتوقيت جرينتش، بعد أن أنهت تعاملات الجمعة على تراجع بنسبة 0.9%. كما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.14% أو 1.30 دولار ليصل إلى 62.09 دولار، بعدما سجل تراجعًا طفيفًا في الجلسة السابقة.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، قد قررت السبت خلال اجتماع عبر الإنترنت، زيادة إنتاج النفط للشهر الثالث على التوالي بمقدار 411 ألف برميل يوميًا. ويهدف هذا القرار إلى استعادة حصة المجموعة من السوق العالمية، بعد سنوات من تخفيضات الإنتاج الكبرى، التي بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا.
وكانت "رويترز" قد ذكرت أن بعض المصادر توقعت مناقشة زيادة أكبر في الإنتاج خلال الاجتماع، غير أن القرار جاء متوافقًا مع ما تم تسريبه سابقًا، مما قلل من وقع المفاجأة في الأسواق.
وقال المحلل هاري تشيلينجيريان من مجموعة "أونيكس كابيتال": "لو فاجأت أوبك+ السوق بزيادة إنتاج أكبر، لكان افتتاح الأسعار سيئًا للغاية"، مشيرًا إلى أن قرار السبت كان محسوبًا بدقة.
ورغم الانخفاض الأسبوعي في أسعار الخامين القياسيين، بأكثر من 1%، أرجع متداولو النفط صعود اليوم إلى احتساب السوق مسبقًا للزيادة المعلنة، بالإضافة إلى مؤشرات على انخفاض كبير في مخزونات الوقود الأمريكية مع انطلاق موسم القيادة الصيفي.
وفي مذكرة تحليلية، أوضح بنك أن الطلب على البنزين الأمريكي سجل ارتفاعًا كبيرًا بلغ قرابة مليون برميل يوميًا في أسبوع واحد، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعتبر ثالث أعلى قفزة أسبوعية في السنوات الثلاث الماضية.
كما أشار المحللون إلى مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات النفطية، مع اقتراب موسم الأعاصير في الولايات المتحدة، والذي تشير التوقعات إلى أنه سيكون أعلى من المتوسط هذا العام، وهو ما قد يؤثر على الإنتاج في خليج المكسيك.
ويراقب المستثمرون تأثير الأسعار الحالية على إنتاج النفط الصخري الأمريكي، والذي بلغ مستوى قياسيًا عند 13.49 مليون برميل يوميًا في مارس الماضي. ويؤكد محللون أن أي تراجع جديد في الأسعار قد يعيد الضغوط على المنتجين الأمريكيين، في ظل تزايد التكاليف التشغيلية.