وزير التعليم يوجه المعلمين بمتابعة الواجبات والتقييمات وأعمال السنة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكّد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مسئولية المعلمين في متابعة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق قرار أعمال السنة، موجهًا بتكثيف زيارات فرق المتابعة بشكل دوري على المدارس لمتابعة تطبيق الآليات الخاصة بأعمال السنة ونظام التقييمات على صفوف النقل.
تطبيق لائحة التحفيز التربويكما شدد وزير التربية والتعليم على مديري المدارس خلال جولته التفقدية علي مدارس عين شمس، التي زارها بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي تحقيقًا للانضباط داخل المدارس، واستخدام آليات لتحفيز الطلاب.
كما استعرض وزير مدى تنفيذ مجموعات التقوية والدعم التعليمي داخل المدارس، موجهًا بتفعيلها لتحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب، وتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.
وأشاد وزير التربية والتعليم، خلال الجولة، بنسب حضور الطلاب بالفصول، وانتظام سير العملية التعليمية، موجها باستمرار تحفيز الطلاب على الانتظام في الحضور إلى المدرسة.
ورافق وزير التعليم خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم وزير التربية والتعليم انتظام حضور الطلاب التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
هشام زكي : ضبطنا لحوماً ودواجن فاسدة داخل إحدى المصحات الوهمية بالشرقية
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنّ الحملات الرقابية رصدت داخل عدد من المصحات غير المرخصة انعداماً تاماً لوسائل حماية المرضى ومعايير السلامة، موضحاً أن القائمين على هذه الكيانات الوهمية «ليسوا ذوي صفة أو اختصاص وغير مؤهلين»، وأن طريقة التعامل مع الشباب والفتيات داخلها «غير آدمية بالمرة».
وأضاف أن من أخطر الوقائع التي تم ضبطها وجود كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المنشآت بمحافظة الشرقية، قائلاً إن الوضع كان مؤسفاً للغاية، ولذلك تم اتخاذ إجراءات فورية بحق المنشأة.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الوزارة تتخذ إجراءات قانونية فورية بحق أي طبيب يثبت تعاونه مع مصحة غير مرخصة، حيث يتم الغلق الفوري للمنشأة وتحرير محضر رسمي لدى النيابة العامة، لأنه تواجد في مكان غير مؤهل وغير مرخص، وبالتالي «يشارك في الفعل والجريمة».
وذكر، أن أصحاب هذه الكيانات يختارون أطراف المدن أو الأماكن النائية ليكونوا بعيدين عن أعين الرقابة ويتحركوا بحرية، لافتاً إلى أن بعض المنشآت تكون في قلب الصحراء، على مسافة تتراوح بين 10 و12 كيلومتراً، ولا تحمل أي لافتة تشير إلى أنها منشأة طبية، بل تبدو كأنها منزل عادي.
وأشار أيضاً إلى أنه حتى لو كان هناك شخص يدّعي أنه دكتور ويزور تلك الأماكن، فإن المريض لا يستطيع التأكد من حقيقته لأنها في الأساس كيانات وهمية.
وذكر، أن الإدارة المركزية كثفت حملاتها الرقابية، حيث مرّت خلال النصف الأول من عام 2026 على 57,629 منشأة لضبط المخالفات، فيما بلغ إجمالي المرور خلال عام 2025 نحو 105,850 منشأة طبية خاصة بمختلف تصنيفاتها.
وأوضح أنه عند رصد أي مخالفة يتم تقييم الموقف واتخاذ الإجراء المناسب، سواء بتوجيه إنذار، أو إصدار قرار بالغلق الجزئي، أو الغلق الكلي لحين تلافي السلبيات وضمان تقديم خدمة طبية آمنة. وأضاف أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم تحرير 190 محضراً لانتحال صفة طبيب.
وفيما يتعلق بما أثير بشأن «استشاري القلب المزيف»، أوضح أن الواقعة تعود إلى عام 2020، وأن الشخص المعني أغلق عيادته بعدما زور مستندات رسمية، وكانت بحقه قضايا تزوير شيكات وقضايا أخرى، وتم القبض عليه، مؤكداً أنه لم يزاول المهنة منذ ست سنوات ولم يُجرِ أي عمليات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس يقظة أجهزة الدولة وقدرتها على الرصد والمتابعة وضبط المخالفين.
https://www.facebook.com/reel/1029742069659192