«التعليم العالي»: غلق خدمات موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الثانوية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لسياسات القبول والتنسيق، أن مكتب التنسيق أغلق كل خدمات تنسيق الجامعات 2024 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، والاكتفاء بإتاحة التسجيل فقط لطلاب الثانوية العامة 2024 للمستنفدين والمتخلفين فقط، وكذلك إتاحة النتائج للمقبولين من المدارس الأزهرية في الجامعات الحكومية، موضحا أن العمل بمختلف القطاعات يسير على قدم وساق دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.
وأوضح مستشار وزير التعليم العالي لسياسات القبول والتنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لن يتم فتح باقي خدمات الموقع الإلكتروني للتنسيق مرة أخرى، وأن مكتب التنسيق في نهاية أعمال تنسيق الجامعات 2024، مشيرا إلى أنه جرى توزيع أكثر من 960 ألف طالب من الثانوية والشهادات الفنية على الجامعات والمعاهد، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد أن وزارة التعليم العالي تواصل أعمال تسكين الطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة، وفقا للدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الحكومية الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي تنسيق 2024 تنسيق الكليات 2024 التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يهنئ الإعلاميين بمناسبة عيدهم
وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة إلى السادة الإعلاميين بمناسبة عيد الإعلاميين، الذي تحتفل به مصر في ٣١ مايو من كل عام.
وأعرب الوزير عن خالص تقديره للدور الوطني الذي يقوم به الإعلاميون في خدمة قضايا المجتمع، مشيدًا بالرسالة السامية التي يضطلع بها الإعلام في تنوير الرأي العام، ونشر المعرفة، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الإعلام الوطني شريك أساسي في دعم إستراتيجية الدولة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة والجامعات والمراكز البحثية للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أهمية التعاون البناء بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية في تشكيل وعي مجتمعي مستنير، خاصة لدى الشباب.
واختتم الوزير تصريحه متمنيًا للإعلاميين مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم المهنية والوطنية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية