«المصرية للمعارض» تستقبل وفدا من مؤسسة تطوير الدقهلية تقديرا لدور المجتمع المدني
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استقبل اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وفدا من مؤسسة تطوير الدقهلية برئاسة المهندس محمد عبد العظيم، بمقر مركز القاهرة للمعارض والمؤتمرات، تأكيدًا على دور المجتمع المدني في خدمة المجتمع، ودوره في دعم جهود التنمية.
دور الهيئة المصرية للمعارض في دعم الصادراترحب اللواء الماوردي بالحضور، مسلطا الضوء على الدور الذي تلعبه الهيئة في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن الهيئة تقدم دعمًا كبيرًا للعارضين المصريين المشاركين في المعارض الدولية.
وأوضح أن المعارض الخارجية تعد وسيلة فعالة للترويج للمنتجات المصرية، ما يسهم في زيادة معدلات الصادرات ويعزز من قيمة الجنيه المصري بتوفير العملة الصعبة.
الانفتاح على المجتمع المدنيوأشار الماوردي إلى أن الهيئة تدرك أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مشددًا على أن هذا اللقاء يمثل جزءا من استراتيجية الهيئة للانفتاح على المجتمع المدني، بما يتيح نشر الوعي بدورها في مختلف المحافظات، وأعرب عن تقديره لدور مؤسسة تطوير الدقهلية في تقديم أفكار تسهم في تنمية المحافظة، مؤكدًا أن الهيئة ترحب بأي شراكات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الماوردي إلى أن التعاون بين الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات ومؤسسة تطوير الدقهلية يمكن أن يؤدي إلى تعزيز دور الهيئة في الترويج للمنتج المصري.
وقال: «نحن نرى في هذا التعاون فرصة لتعظيم دور الهيئة في خدمة الصناع بمحافظة الدقهلية، وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية من خلال مشاركتهم في المعارض الخارجية التي تنظمها الهيئة، وهذا التعاون سيضمن وصول منتجات المحافظة إلى العالم ويحقق الترويج الجيد للقطاعات الإنتاجية المختلفة».
أبرز الحضور في اللقاءحضر اللقاء اللواء مصطفى مقبل، نائب رئيس المؤسسة، والدكتور أحمد منير حسّان، أمين عام مؤسسة تطوير الدقهلية، والدكتور أشرف البدراوي، والأستاذة الدكتورة شذا حماد، أستاذة بكلية جامعة المنصورة، واللواء والمهندس سعيد الدكروري، واللواء رضا الشناوي، واللواء محمد راشد، مساعد وزير الداخلية للأدلة الجنائية، والأستاذ الدكتور جمال متولي بمعهد أورام الإسماعيلية، والأستاذة ابتسام كمال، معدة برامج في قناة الدلتا.
تقدير لمؤسسة تطوير الدقهليةتأسست مؤسسة تطوير الدقهلية في أكتوبر على يد المهندس محمد عبد العظيم، وهي مؤسسة تنموية غير ربحية تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة الدقهلية. وقد ضم الوفد المشارك عددًا من الشخصيات البارزة في المحافظة، الذين أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع الهيئة لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة المعارض دعم الصادرات زيادة معدلات الصادرات توفير العملة الصعبة الهيئة المصرية للمعارض المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشات مستفيضة.. "الشورى" يحيل مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" إلى مجلس الدولة
◄ بيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية
مسقط- الرؤية
أنهى مجلس الشورى، الأربعاء، دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، بعد مناقشات مستفيضة بشأن عدد من المواد، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية. جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
بدأت الجلسة ببيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، ألقاه سعادة أحمد بن سعيد البلوشي عضو المجلس ممثل ولاية السيب، قال فيه: "في وقت يستعد فيه أكثر من 50 ألف طالب وطالبة لاختبارات دبلوم التعليم العام، يواجه آلاف الطلبة وأسرهم هاجسًا كبيرًا نتيجة علمهم بأن نحو 20 ألفًا منهم لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح".
وأوضح سادته أن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية، مضيفا: "نتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها قصور نظام القبول الموحد، ويعاني نظام القبول الموحد من اعتمادٍ مفرط على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية جامدة لا تواكب سوق العمل".
وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل، حيث الفجوة بين التعليم وسوق العمل تتسع بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية، إلى جانب تقصير المؤسسات في تطوير برامجها وربطها بالتدريب والتوظيف.
وأوصى سعادته عبر البيان العاجل بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا. كما دعا سعادته إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة تتحمل الدولة فوائده لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، إلى جانب توصيته بأهمية إصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات ورضا الطلبة.
وشهدت الجلسة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، حيث استعرض تقرير المشروع سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، موضحا أن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في السلطنة، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي بموجب المرسوم السلطاني رقم (14/2000).
وأشار إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية.
ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة قد عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني، كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات.
وقدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها