برلماني: رفع حصة مصر فى صندوق النقد الدولي يدعم مسار الإصلاح الاقتصادى
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلن النائب د. نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ بزيادة حصة مصر فى صندوق النقد الدولى بنسبة ٥٠%.
وأضاف "مصطفى" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن القرار المعروض جاء متوافقا تماما مع الدستور، حيث إن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة مالية دولية أهم أهدافها تحقيق النمو المستدام عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي للدول والحد من معدلات الفقر، كما تعمل سياسات الصندوق على تحقيق الأهداف التنموية.
وأضاف نائب التنسيقية أن الاتفاقية تهدف فى المقام الأول إلى دعم مسار الإصلاح الاقتصادى والنقدى والمالى فى مصر بما يتماشى مع سياسة الدولة، حيث وافق مجلس النوب في اليوم نفسه على تعديلات قانون صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بما يعظم من استثمار أصول الدولة ويرفع قيمتها ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية ويحقق نمو إقتصادي أكثر استدامة.
وأشار نائب التنسيقية إلى أن رفع حصة مصر فى رأس مال الصندوق لتحافظ على حصتها النسبية بين الدول الأعضاء، حيث تعتبر جمهورية مصر العربية عضوا مؤسسا بالصندوق منذ عام ١٩٤٥ والقرار الحالى يعزز من قوة مصر التصويتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الاثار رئيس جمهورية الدستور صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاح
أشاد النائب الدكتور حسين خضير ، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بما ورد في البيان المالي الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85% بنهاية يونيو 2025، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي حقيقي يؤتي ثماره على أرض الواقع.
وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن خفض أعباء الدين العام ونجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار دولار خلال ثمانية أشهر فقط، يمثل خطوة كبيرة نحو استعادة التوازن المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.
وأضاف أن التحسن في هيكل محفظة الدين المحلي وارتفاع متوسط عمرها يعكس إدراك وزارة المالية لأهمية تقليل مخاطر التجديد المستمر للدين وتخفيف أعباء الفوائد، وهو ما يسمح بتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية مثل الصناعة والتعليم والصحة.
وأكد حسين خضير أن، هذه المؤشرات الإيجابية تمنح الدولة مساحة أوسع لدعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتشكل أرضية قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على المالية العامة.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن البرلمان يدعم بقوة توجهات الحكومة نحو الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بمحدودي الدخل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو والتشغيل.
واختتم الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. حديثه مؤكدًا أن ما تشهده مصر حاليًا من انخفاض في مؤشرات الدين وتحسن الأداء المالي هو دليل على أن مسار الإصلاح الذي اختارته الدولة كان ضروريًا وشجاعًا، وأن الاستمرار فيه سيقود إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يطمح إليها الشعب المصري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي