خبراء: 311 ألف فدان المساحة المنزرعة.. و%23 زيادة في محصول القطن
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تولى الدولة اهتماماً كبيراً بالتوسّع فى زراعة محصول القطن قصير التيلة، فهناك زيادة فى مساحات زراعة القطن، مقارنة بالعام السابق، ووفقاً للدكتور مصطفى عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية، المتحدث الإعلامى لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فهناك زيادة هذا العام فى زراعة محصول القطن فى جميع المحافظات بنسبة 23% عن العام السابق، حيث بلغت المساحة المنزرعة 311.
وقال «عمارة» إن مساحة القطن المنزرعة فى محافظات الوجه القبلى تبلغ 40 ألف فدان، مقابل 270.860 ألف فدان فى الوجه البحرى، لافتاً إلى أن أكبر المساحات المنزرعة هذا العام فى الوجه القبلى كانت للصنف «جيزة 95»، حيث بلغت المساحة المنزرعة منه 40 ألف فدان، موزّعة كالتالى: فى محافظات أسيوط 5.988 ألف فدان، والفيوم 21.980 ألف فدان، وبنى سويف 12.378 ألف فدان، والمنيا 340 فداناً فقط، تلاه الصنف «جيزة 98»، حيث بلغت المساحة المنزرعة منه هذا العام 744 فداناً، تقاسمتها محافظة سوهاج بـ669 فداناً، والوادى الجديد بـ75 فداناً، مقارنة بالعام السابق، الذى بلغت جملته 85 فداناً فى مركز دار السلام بسوهاج.
وقال «عمارة» إن مساحة القطن المنزرعة فى الوجه البحرى بلغت 270.860 ألف فدان وموزّعة على الأصناف والمحافظات، كالآتى: الصنف «سوبر جيزة 97» كان بإجمالى مساحة 19.496 ألف فدان موزعة كالآتى: محافظة المنوفية 4.457 ألف فدان، والغربية 3.985 ألف فدان، والشرقية 9.157 ألف فدان، والبحيرة 1.819 ألف فدان، ثم القليوبية 78 فداناً.
أما الصنف «سوبر جيزة 94» فكانت مساحته الإجمالية 194.316 ألف فدان، وموزّعة على المحافظات كما يلى: كفر الشيخ 92.945 ألف فدان، والدقهلية 44.406 ألف فدان، ومركز المحلة بالغربية 12.633 ألف فدان، والشرقية 39.081 ألف فدان، والإسماعيلية 1.812 ألف فدان، ثم بورسعيد بـ3.439 ألف فدان، والصنف «سوبر جيزة 86» كانت مساحته الإجمالية 36.971 ألف فدان وموزّعة على المحافظات كما يلى: البحيرة 35.381 ألف فدان، والإسكندرية 900 فدان، والنوبارية 690 فداناً، أما الصنف «سوبر جيزة 92» فكانت مساحته الإجمالية 8.840 ألف فدان فى محافظة دمياط.
وعن المتابعة الدورية خلال موسم زراعة القطن، قال «عمارة» إن الدولة تتابع مراحل عملية زراعة الذهب الأبيض، بدءاً من تجهيز الأرض للزراعة حتى الجنى من خلال قيام القوافل والبرامج الإرشادية والمدارس الحقلية لتطبيق كل التوصيات الفنية الزراعية الحديثة، وتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة وتوصياتها الفنية، عن طريق تنفيذ الحقول الإرشادية والندوات الحقلية. وتابع: «جرى عقد نحو 14 ندوة عامة بمديريات الزراعة الـ14 التى تزرع القطن، و131 ندوة بالمراكز الإرشادية لتدريب المزارعين و125 حقلاً إرشاديا و68 ندوة حقلية، ويتم حالياً تنفيذ 68 ندوة جنى محسن، بدءاً من شهر فبراير فى محافظات الوجه القبلى، وبدءاً من شهر مارس فى محافظات وجه بحرى بأكملها».
«نور الدين»: «جيزة 95» يتصدّر الوجه القبلى بـ40 ألف فدانبدوره، قال الدكتور عبدالحكيم نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق، إن الدولة اهتمت بزراعة القطن بعد أن بدأت تندثر خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى التعاون بين وزارتى قطاع الأعمال العام والزراعة، للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة، بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لتناسب الآلات الحديثة، فهذا هو أساس النهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر.
وأضاف «نور الدين» لـ«الوطن» أن نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات وكذلك الجنى لإحلال الواردات من القطن قصير التيلة، هو عامل مهم للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن الطلب المحلى والعالمى على الملابس المصنّعة من الأقطان قصيرة التيلة يمثل من 97 إلى 98% من إجمالى الأقطان المزروعة مقارنة بـ2 : 3% للأقطان طويلة التيلة، وهو ما جعل الدولة تتجه إلى التوسّع فى زراعة القطن قصير التيلة.
وتابع: «مصر تستورد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلية، كما يتم التوسّع فى زراعة الأقطان قصير التيلة فى الصحراء، مما يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 2 مليار دولار سنوياً»، ولفت إلى أن خطوات زراعة القطن شملت دعم سُبل العيش للمزارعين، وزيادة القيمة المضافة للقطن المصرى، خاصة أن مصر تمتلك ميزة تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم، وهو ما انعكس بشكل مباشر فى إنشاء كيانات متكاملة لهذه الصناعة الاستراتيجية، وتحديث البنية التحتية للمصانع ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج، إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين فى هذا المجال.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن صناعة الغزل والنسيج فى مصر تُعد من أهم الصناعات التى لها بُعد تاريخى، بعد أن قامت الدولة بتطويرها على يد طلعت حرب، لافتاً إلى أن هناك قلاعاً صناعية كثيرة فى مجالات الحلج والغزل والنسيج، وجميع الصناعات المرتبطة بها، ولكن هذه الصناعة عانت من تقادم الآلات وتقادم الفن الإنتاجى، وهو ما أفقد منتجات صناعة النسيج فى مصر تنافسيتها فى مختلف الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح: «بناءً على ذلك تدخّلت الحكومة عبر وضع برنامج متكامل لتطوير صناعة النسيج، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث جرى تطوير الهياكل الإدارية للكثير من شركات قطاع الأعمال المتعلقة بتلك الصناعة، وإنشاء أكبر مصنع فى العالم للغزل والنسيج من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد، والبالغ عددها نحو 183 ألف مردن، بالمحلة الكبرى «غزل 1»، والذى يقام على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يومياً، والمصنع بصدد افتتاحه الفترة المقبلة بتقنيات جديدة متطورة وفن إنتاجى جديد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغزل والنسيـج القطاع الخاص صنع فى مصر القطن قصیر التیلة المساحة المنزرعة العام السابق الأقطان قصیر زراعة القطن فى محافظات سوبر جیزة هذا العام فى زراعة ألف فدان إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء: أزمة تجنيد الحريديم تهدد بانهيار حكومة نتنياهو
أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن الأزمة المتفاقمة حول تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي تضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) أمام معضلة سياسية معقدة قد تؤدي إلى انهيار حكومته وإجراء انتخابات مبكرة خلال الأشهر القادمة.
وحسب الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، فإن نتنياهو يواجه خيارات صعبة للغاية في هذه الأزمة، حيث يجب عليه إقناع رئيس لجنة الخارجية والأمن بتقديم مشروع قانون للكنيست يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية أو يقلل من عددهم المطلوب تجنيده.
وإذا فشل في ذلك، فإن البلاد ستتجه على الأرجح نحو حل الكنيست وإجراء انتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، يؤكد مصطفى.
تصاعد التوتر
يذكر أن الأزمة السياسية تفاقمت بشكل كبير عندما تصاعدت حدة التوتر داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إثر أزمة "قانون التجنيد"، بعد فشل اللقاء الذي جمع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين مع قيادات من كتلة "يهودات هتوراه" الحريدية (الممثلة لليهود المتدينين)، والذي وصفته مصادر رفيعة داخل الكتلة بـ"الفشل الذريع".
وفي تطور يعكس عمق الأزمة، تلقى رئيس الكتلة موشيه غفني تعليمات مباشرة من الزعيم الروحي لحزب "ديغل هتوراه"، الحاخام دوف لاندو، تقضي بدعم قانون حل الكنيست إذا قُدِّم الأسبوع المقبل، وذلك إذا لم يُقَر قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
إعلانوتُعد هذه التعليمات تهديدا مباشرا وغير مسبوق من الأحزاب الحريدية، يكشف عن شرخ عميق داخل الائتلاف، قد يفكك الحكومة، ليس بفعل الحرب على غزة، بل بسبب ملفات داخلية مؤجلة.
وتظهر هذه المواقف الصارمة حقيقة أن الأحزاب الحريدية ترى في قانون التجنيد تهديدا لهويتهم الدينية وأسلوب حياتهم، وقد عبّرت قياداتها، خاصة غفني ورئيس حركة "شاس" أرييه درعي، عن رفض قاطع لأي صيغة تجنيد تشمل أبناء التيار الديني الحريدي.
تناقضات مجتمعية عميقة
ولفهم جذور هذه الأزمة، أوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور زياد ماجد، أن هذه الأزمة تكشف عن التناقضات العميقة في المجتمع الإسرائيلي بين التيارات العلمانية والدينية، موضحا أن التغيرات الديمغرافية وصعود المكونات الدينية المحافظة جعلت هذه التناقضات تتفجر بشكل أكبر، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة.
وفي السياق نفسه، أكد الخبراء أن الصراع في غزة غيّر طبيعة النقاش حول تجنيد الحريديم بشكل جذري، فبينما كان النقاش في السابق يتركز حول "المساواة الاقتصادية"، أصبح الآن يتعلق بقضايا "الحياة والموت"، كما أوضح مصطفى، وأضاف أن جنود الاحتياط يتساءلون الآن: "لماذا نموت نحن بينما الحريديم يعيشون في أمان؟".
ومن زاوية أخرى سلط الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة الضوء على الاستنزاف الذي تحدثه هذه الأزمة قي الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن رفض 50% من جنود الاحتياط للخدمة العسكرية، إلى جانب رفض الحريديم للتجنيد، وضع قيادة الجيش في موقف لا تحسد عليه من ناحية القدرة على حشد المزيد من الجنود.
ولفهم تأثير الأزمة على المجتمع الحريدي نفسه، أوضح مصطفى أن تجنيد 50% من الشباب الحريدي كما يطالب الجيش سيؤدي إلى "تفكيك البنية التعليمية والاجتماعية والثقافية" لهذا المجتمع، الذي يعيش نمطا منفصلا تماما عن المجتمع الإسرائيلي العام.
إعلانولهذا السبب، أكد مصطفى أن الحريديم يعتبرون هذه المسألة "قضية حياة أو موت" لمستقبلهم الثقافي والديني.
ضغوط خارجية
وإلى جانب التحديات الداخلية المعقدة، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا خارجية متصاعدة تزيد من تعقيد المشهد السياسي، وفي هذا السياق لفت الحيلة إلى أن استطلاعات الرأي العالمية تظهر انقلابا في المزاج العالمي تجاه إسرائيل، حيث تنظر 20 دولة من أصل 24 دولة شملها استطلاع مركز أميركي نظرة سلبية لإسرائيل.
وفي السياق ذاته، لفت ماجد، إلى التحول الكبير في الموقف الأوروبي، خاصة بعد تسريب الوثيقة السرية للاتحاد الأوروبي التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح أن دولا مثل فرنسا وهولندا انضمت إلى معسكر الدول التي تطالب بإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل.
وتكتسب هذه الضغوط الخارجية أهمية خاصة بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لهذه العلاقات، حيث أكد مصطفى أن الاتحاد الأوروبي يستقبل نحو 33% من الصادرات الإسرائيلية، وأن الكثير من المرافق الاقتصادية والعلمية في إسرائيل تعتمد على العلاقة مع أوروبا، مما يجعل هذه الضغوط ذات تأثير مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي.
سيناريوهات مستقبلية
وفيما يتعلق بالتوقيتات المحتملة لتطور هذه الأزمة المعقدة، توقع مصطفى أن تتضح الصورة خلال يومين من خلال اجتماع نتنياهو مع رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، الذي يملك صلاحية تقديم مشروع قانون إعفاء الحريديم للكنيست.
وأشار إلى أن إدلشتاين معارض لنتنياهو ولا يريد تقديم قانون يخدم مصالح الحريديم، مما يجعل إمكانية حل الأزمة "ضئيلة جدا".
وحول السيناريوهات المحتملة في حال انهيار الحكومة، يرى مصطفى أن الانتخابات المبكرة قد تؤدي إلى تغيير جذري في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث تشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى أن المعارضة قد تحصل على 72 مقعدا، وهو رقم كافٍ لإسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة.
إعلان