كفر الشيخ تُناشد المواطنين استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ناشدت محافظة كفر الشيخ المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 187 لسنة 2023 واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح ولم يقوموا باستكمال باقي الخطوات، بأنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لأحكام القانون والقواعد المتبعة ومنها إلغاء نموذج 3 ورفض التصالح وإزالة المخالفة.
كما ستقوم الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بمخاطبة الجهات القضائية لاستئناف الدعوى ضد المخالف والذي لم ينهي إجراءات التصالح وذلك لإصدار الأحكام القضائية اللازمة حياله.
وطالبت محافظة كفر الشيخ، المواطنين بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بكل مجلس مدينة، لاستكمال الإجراءات المحددة للتصالح، للحفاظ على مقدراتهم العقارية، والاستفادة من المزايا التي وفرها القانون الجديد خلال موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل قبل إدراج المخالفات البنائية للإزالة.
تنظيم البناء وتقنين الأوضاعودعت المحافظة، المواطنين إلى الاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون التصالح الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم البناء وتقنين الأوضاع، وحثت الجميع على التعاون مع الأجهزة المعنية لإنهاء هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ التصالح في مخالفات البناء اخبار التصالح
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: تعزيز التعاون مع الجهات القضائية لمواجهة العنف ضد ذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، الفعالية السنوية التي نظمتها هيئة النيابة الإدارية ممثلة في وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، تحت عنوان "معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة"، تزامناً مع حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
وفي بداية الاحتفالية عرضت الهيئة فيديو عن دورها البارز وأهم القضايا، وكذا الإطار التشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، جاء ذلك بحضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والقاضية سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشارة بريهان محسن نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد وجهت د إيمان كريم الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، برئاسة معالي المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، على هذه المبادرة المهمة، التي تعكس وعيًا مؤسسيًا بدور الجهات القضائية والرقابية في التصدي لكافة أشكال العنف والتمييز، وبخاصة العنف الوظيفي ضد المرأة، والذي يُعد أحد التحديات التي تعيق مشاركة المرأة الفاعلة في بيئة العمل.
كما أوضحت "كريم" في كلمتها، أن قضية تمكين المرأة، ولا سيما المرأة ذات الإعاقة، تأتي في مقدمة أولويات العمل، إيمانًا بأن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة لن يتحقق إلا من خلال ضمان بيئة عمل آمنة، دامجة، وخالية من كافة صور العنف والإقصاء، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتوجيهات المستمرة للقيادة السياسية الرشيدة نحو ترسيخ قيم العدالة والمساواة وحماية الكرامة الإنسانية.
وتابعت إن مناهضة العنف الوظيفي لا تقتصر فقط على مواجهة الممارسات السلبية، وإنما تمتد إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الاحترام، وتكافؤ الفرص، وإعلاء قيم الكفاءة والجدارة، مع مراعاة احتياجات النساء ذوات الإعاقة، وتوفير التيسيرات المناسبة، التي تكفل لهن أداء دورهن الوظيفي على قدم المساواة مع الآخرين.
ولفتت إلى أن المجلس يحرص على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، لوضع آليات فعالة تضمن الحماية القانونية والدعم المؤسسي للمرأة، وتكفل التصدي الحاسم لأي ممارسات تنطوي على عنف أو تمييز داخل بيئات العمل.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود