واشنطن تدعو للشفافية والمساءلة في إدارة موارد ليبيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةاعتبر القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيريمي برنت، أمس، أن الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات أمران أساسيان لاستقرار ليبيا وازدهارها.
جاء ذلك خلال لقاء مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم خليفة حفتر مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا.
وفي إطار ما وصفه بتواصله المستمر مع القادة العسكريين الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، أشار برنت لضرورة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وليبيا، وتعزيز قدرات القوات الأمنية المحترفة في جميع أنحاء ليبيا، ووجود جيش موحد لحماية السيادة الليبية.
في غضون ذلك، استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، ظهر أمس، عضو مجلس النواب عبدالناصر الأمين النعاس رئيس لجنة متابعة الأموال المنهوبة والمخفية، المشكلة بقرار مجلس النواب رقم «82» ومسعود باني عضو اللجنة.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي ببنغازي بحث سبل التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص الأموال الليبية المنهوبة والمخفية في الخارج، والتنسيق في سبل استرجاعها بما يعود بالفائدة على الشعب الليبي وتطوير أوجه التنمية المختلفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الأزمة في ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا الأزمة الليبية الحكومة الليبية أميركا
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية