تفعيل الاستدامة في الجامعات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تعني الاستدامة مجموعة واسعة من الممارسات والمبادئ التي تهدف إلى تعزيز التعايش المتوازن للمجتمعات البشرية مع البيئة الطبيعية.
تتألف مفهموم الاستدامة من ثلاث ركائز: اقتصادية وبيئية واجتماعية، ولقد ظهرت الاستدامة كعنصر من عناصر أخلاقيات المؤسسات والشركات، إستجابةً لسخط الجمهور المتضرر من الآثار السلبية التي تجلبها تلك المؤسسات والشركات.
وهناك عدة أنواع من الاستدامة وهي:
1- الاستدامة الاقتصادية: وهي تركز على خلق قيمة اقتصادية طويلة الأجل دون استنزاف الموارد الطبيعية والبشرية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي، مع ضمان التوازن العادل للموارد والفرص.
2-الاستدامة الاجتماعية:
وتعمل على تنمية المجتمع، من خلال تعزيز تكافؤ الفرص لجميع الأفراد، وتعزيز الممارسات التي التي تضمن التعليم والصحة والرفاهية، والمحافظة على الاعتراف بالثقافات والتقاليد المتنوعة داخل المجتمع واحترامها وضمان الحفاظ عليها للاجيال القادمة.
3- الاستدامة البيئية:
تتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية وادارتها لضمان بقائها للأجيال القادمة، والحدّ من التأثيرات البشرية السلبية على البيئة، واستخدام مصادر الطاقة المتجدِّدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهربائية، والآن بدأنا في استخدام السيارات الكهربائية.
وقد تواجة بعض الصناعات تحدّيات نحو الانتاج المستدام ، واضطر بعض المستثمرين في الصناعة تعديل توقعاتهم بشأن العوائد، لأن المؤسسة أوالشركة التي تلتزم بالتنمبة المستدامة للموارد، قد يكون لها نتانج متواضعة من الأرباح على المدى القريب.
وقد تعرضت بعض الشركات لانتقادات لاستغلال تدابير خفض التكاليف مثل الانتاج الى الخارج لدفع أجور أقل.
هذه الممارسة، غالباً ماتأتي على حساب سلامة وأمن العمال المعرَّضين للخطر، وقد حدث هذا في صناعة الملابس بعد انهيار مصنع سافار عام 2013م في بنغلاديش، عندما توفى أكثر من 1100 عامل، ونتيجة لذلك، أعلن عدد من الشركات الأكثر حساسية تجاة ردة فعل المستهلك، عن خطط الاستدامة للحدّ من آثار بصمة الكربون، وتغّليف النفايات.
تعدّ الجامعات من بين أهم المؤسسات التي يمكنها تحقيق تأثير إيجابي كبير فيما يتعلق بالاستدامة البيئية والاجتماعية، وذلك نظراً لدورها المحوري في التعليم والبحث، وإعداد القادة المستقبليين.
يشمل مفهوم الاستدامة في الجامعات عدة محاور تهدف إلى تحسين البيئة، وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. وأحد أهم عناصر الاستدامة في الجامعات، هو تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد من خلال التعليم. ويمكن تحقيق ذلك عبر إدراج موضوعات متعلقة بالاستدامة في المناهج الدراسية لمختلف التخصصات، ممّا يساعد الطلاب على فهم تحدّيات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وإعدادهم للتعامل مع هذه التحدّيات في حياتهم المهنية والشخصية. كما يمكن تنظيم ورش عمل وحملات توعوية لزيادة الوعي البيئي بين الطلاب والموظفين.
تحقيق الاستدامة في الجامعات يتطلب تعاوناً شاملاً من جميع أفراد المجتمع الجامعي، بما في ذلك الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والإدارة. الاستدامة ليست مجرد مجموعة من الممارسات، بل هي ثقافة يجب تبنّيها وتعزيزها لضمان مستقبل أفضل. من خلال التعليم، وإدارة الموارد بذكاء، ودعم الأبحاث، يمكن للجامعات أن تصبح نموذجًا يحتذى به في تطبيق مبادئ الاستدامة، وجعلها واقعًا ملموسًا يسهم في تحسين البيئة والاقتصاد والمجتمع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستدامة فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار : ندرس تفعيل خط الرورو مع السعودية وتركيا
تدرس الحكومة المصرية تفعيل خطتى رورو مع كلا من المملكة العربية السعودية وتركيا قبل نهاية العام في إطار خطتها الاستراتيجية لدعم الصادرات وزيادة التبادل التجاري مع مختلف الدول.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،في تصريحات له اليوم إن مصر تشهد تحولًا نوعيًا في مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي، مدفوعة بحزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية وهيكلية، واستقرار السياسات المالية والنقدية، إلى جانب المزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين على أرض الواقع.
وأضاف أن التغيرات الجيوسياسية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والحروب التجارية، دفعت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة خططها الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما منح مصر فرصة استراتيجية لتثبيت أقدامها كمنصة جذب قوية للاستثمار الأجنبي، ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم.
وأضاف مصر اليوم يُنظر إليها كأحد أفضل الأسواق الجاذبة عالميًا، بفضل الإصلاحات العميقة التي تمت خلال السنوات الماضية، إلى جانب الاستقرار النقدي والمالي، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء."
أوضح هيبة أن الدولة لا تقيس نجاحها الاستثماري بعدد الرخص الذهبية الصادرة، وإنما تضع تركيزها الأساسي على تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أعمال محفزة، مشير إلى أن العديد من المستثمرين لم يعودوا بحاجة إلى التقدم للحصول على الرخصة الذهبية بفضل تيسير الإجراءات واختصار المسارات البيروقراطية.
أشار إلى أن هناك أنماطًا متنوعة من الشركات الراغبة في دخول السوق المصري، حيث يفضّل البعض بدء نشاطه عبر التصدير الكامل ثم الاتجاه إلى السوق المحلي، في حين يختار آخرون البداية بالسوق المحلي ثم التوسع خارجيًا. وأكد أن الهيئة تقدم كافة التيسيرات والدعم لجميع النماذج وفقًا لخططهم التوسعية، بما يشمل منح الرخص الذهبية للمشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
وسلط هيبة الضوء على أهمية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بفضل المساحات الواسعة التي تسمح بإنشاء مشروعات توليد كهرباء ضخمة يمكن تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، والدول الإفريقية، ودول شرق المتوسط.
وأضاف أن التحدي الأكبر في هذا الملف يتمثل في تطوير الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة، موضحًا أن مصر تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار لتحديث شبكة الكهرباء ورفع سعتها إلى أكثر من 70 جيجاوات خلال السنوات العشر المقبلة، وهي استثمارات تعمل الحكومة على جذب جزء كبير منها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وتحدث رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن طفرة في قطاع التصنيع، خاصة الأجهزة المنزلية والإلكترونية، مؤكدًا أن مصر لم تعد مجرد مركز إقليمي بل أصبحت مركزًا عالميًا لصناعة الأجهزة الكهربائية، حيث تعمل شركات كبرى مثل "سامسونج" و"إل جي" في تصنيع الشاشات، الموبايلات، والأجهزة اللوحية من داخل مصر، كما تنضم شركات جديدة بشكل دوري إلى المنظومة.
وأشار إلى أن جنسيات المستثمرين العاملين في هذا القطاع متنوعة، وتشمل شركات من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا، وهو ما يعكس الثقة الدولية في البيئة التصنيعية بمصر، خاصة بعد التسهيلات الاستثمارية الممنوحة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة.
وأكد هيبة أن مصر تمتلك إمكانيات قوية في عدة قطاعات أخرى منها الغزل والنسيج، صناعة الأدوية، وصناعة السيارات ومكوناتها، مشيرًا إلى أن تلك القطاعات تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين في ظل التحولات التي يشهدها العالم الصناعي، وحركة التصنيع الموجهة نحو الأسواق الناشئة.
كما أشار إلى دخول موجة جديدة من الصناعات الخضراء، مثل إعادة التدوير، وإدارة النفايات الذكية (Waste Management)، والتعدين الأخضر، وهي قطاعات تستهدف مصر جذب استثمارات نوعية فيها خلال المرحلة المقبلة.
أكد حسام هيبة أن مصر تسعى لتوظيف موقعها الجغرافي الفريد كمركز رئيسي لحركة التجارة العالمية، حيث تمر من خلالها نحو 12.5% من حركة التجارة الدولية بين الشمال والجنوب عبر قناة السويس، مؤكدًا أن هناك رؤية طموحة للوصول بهذه النسبة إلى 20% من خلال تعزيز النقل البري والربط اللوجستي مع أفريقيا وآسيا وأوروبا.
واختتم بقوله "ما نعمل عليه ليس مجرد جذب استثمارات، بل خلق بيئة متكاملة تدفع كل مشروع إلى النجاح، سواء من خلال التراخيص، أو تهيئة البنية التحتية، أو تسعير الطاقة، أو الربط بالأسواق الخارجية. هدفنا أن يكون كل مشروع قصة نجاح جديدة على أرض مصر."
الجهل بالذات