إلغاء الطرد والإيجار ثلث الدخل.. مشروع برلماني جديد بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضه الصريح لمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدًا أن مشروع القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وقال النائب، في بيان عبر صفحته الرسمية، إن القانون الحكومي يُعرض في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، تجعل من الصعب على المواطنين تحمل أي أعباء مالية إضافية.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يستند إلى بيانات تعود إلى عام 2017، أي مضى عليها أكثر من 8 سنوات، وهو ما يُفقده الصلاحية والواقعية.
وأضاف البياضي، أن المشروع يتضمن مظالم واضحة للمستأجرين، حيث ينص على إخلاء الوحدات بعد خمس أو سبع سنوات دون توفير بدائل مناسبة أو تقديم دعم حقيقي، كما لا يُحقق استفادة فعلية للمالكين بسبب غياب آليات واضحة لضبط القيمة السوقية للإيجار.
وانتقد النائب تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات إيجارية فقط (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، معتبرًا ذلك تبسيطًا مخلًا يتجاهل الفروق الكبيرة بين الأحياء، بل أحيانًا داخل الشارع الواحد.
وفي هذا السياق، كشف النائب، عن تقديمه مشروع قانون بديل متكامل يتضمن تعديلات على كافة مواد القانون الحكومي، مؤكدًا أنه يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويراعي البعد الاجتماعي والدستوري.
ثلاث ركائز رئيسية للقانون البديل
- تحرير تدريجي للإيجارات، بحيث تصل القيمة إلى المستوى السوقي خلال سبع سنوات.
- ألا يتجاوز الإيجار ثلث دخل المواطن، مع التزام الدولة بدفع الفرق من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي أو من حصيلة الضرائب العقارية.
- عدم الطرد أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا بأسباب موضوعية أو باتفاق الطرفين.
أبرز التعديلات المقترحة
1- بدلًا من الإخلاء الإجباري بعد 5 أو 7 سنوات، يستمر التعاقد مع رفع تدريجي منظم للإيجار حتى يصل للسعر العادل، دون قفزات مفاجئة.
2- الزيادات يتم احتسابها من خلال لجان محايدة وتُراجع كل عامين بناءً على معدل التضخم.
3- لجان محلية في كل محافظة تتولى تقييم كل وحدة إيجارية حسب الموقع، المساحة، حالة المبنى، نوع الاستخدام، الطلب، والأسعار المحلية.
4- يشمل التعديل الوحدات غير السكنية (محال – مكاتب – عيادات)، مع مراعاة طبيعة النشاط وحماية المشروعات الصغيرة.
5- تنظيم حالات الإخلاء المسموح بها مثل: غلق الوحدة بلا مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو الإهمال، التأجير من الباطن، تغيير النشاط أو الامتناع عن السداد.
6- ضمان حق المستأجر في الاعتراض على قرارات الإخلاء أمام القضاء، مع إمكانية وقف التنفيذ مؤقتًا في حالات استثنائية.
7- مساهمة مرحلية من المستأجر في صيانة العقار خلال فترة الانتقال، بنسبة تبدأ من 80% وتنخفض تدريجيًا خلال 7 سنوات.
8- إلزام الدولة بدعم المستأجر غير القادر من خلال:
- دعم نقدي يغطي الفرق بين الإيجار المقدر والقدرة الفعلية.
- وحدة بديلة مناسبة بنفس المنطقة وبشروط ميسرة، شرط تسليمها فعليًا قبل الإخلاء.
وأكد النائب أن القانون البديل يُحقق مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليه دستوريًا، ويُخرج العلاقة الإيجارية من جمودها التاريخي، دون الإضرار بالمستأجر أو ظلم المالك.
واختتم فريدي البياضي، بيانه بتأكيد أن الهدف من التعديلات المقترحة هو بناء منظومة إيجارية عادلة تحافظ على استقرار المجتمع، وتوفر عائدًا منصفًا للمالكين، وتؤكد التزام الدولة بدورها في دعم المواطنين وحمايتهم.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ضوابط العمرة 2026.. شروط السكن للمعتمرين بمكة والمدينة والمسافات المقررة
.
اتحاد المستأجرين ردًا على تصريحات مدبولي: "متمسكين بالأحكام الدستورية"
قانون العمل الجديد ينظم الخدمات الاجتماعية والصحية بالمنشآت -(تفاصيل)
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
فريدي البياضي مجلس النواب الإيجار القديم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
إلغاء الطرد والإيجار ثلث الدخل.. مشروع برلماني جديد بشأن الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
41 25 الرطوبة: 26% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة فريدي البياضي مجلس النواب الإيجار القديم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤشر مصراوي ریاضة عربیة وعالمیة الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
ما هي قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإيجار القديم والشقق البديلة؟
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم في أغسطس الجاري على أن يتم دفع القيمة الجديدة وهي 250 جنيها بداية من إيجار شهر سبتمبر المقبل.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي ، ، عن قرارات جديدة متعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم ، مؤكداً أن الدولة تتحرك بخطوات سريعة ومنظمة لضمان التنفيذ العادل وحماية حقوق جميع الأطراف.
أوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء أقر قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة وفقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس أن الحكومة كانت تعمل على دراسة جميع التفاصيل قبل صدور القانون نفسه.
وأضاف أن القرار ينص على إنشاء لجان في كل المحافظات لتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك بناء على معايير واضحة ومحددة بنظام النقاط، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن دقة التقييم.
بدء التنفيذ الفوري للقرارأكد مدبولي أن تنفيذ القرار سيبدأ فوراً اعتباراً من يوم غد السبت، موضحاً أنه سيترأس اجتماع مجلس المحافظين في اليوم نفسه، وسيطالبهم بالتفعيل الفوري لعمل هذه اللجان دون أي تباطؤ.
وأكد: "لن نتباطأ بل سنسير بخطى سريعة في كل الملفات التي تهم المواطن المصري مع تطبيق قانون الإيجار"
معايير الأولوية للمستحقين للوحدات السكنية البديلةوفيما يخص ملف السكن البديل للمستأجرين، أوضح مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء القادم سيشهد عرض مشروع قرار يحدد معايير الأولويات للمستحقين، طبقاً للمادة الثامنة من القانون، تمهيداً لاعتماده رسمياً.
وأشار إلى أن هذه المعايير ستضمن وصول الوحدات البديلة إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يحقق العدالة الاجتماعية
فتح باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريدأعلن رئيس الوزراء أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق منصة إلكترونية، بالإضافة إلى فتح مكاتب البريد أمام المستأجرين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة وفقاً للمعايير التي سيعتمدها مجلس الوزراء.
وستعمل المنصة لمدة 3 أشهر لتلقي الطلبات والبيانات، مما يتيح حصرًا دقيقًا للمستحقين قبل بدء الخطط التنفيذية
حصر المستحقين خلال 3 أشهرأوضح مدبولي أن المنصة ستظل متاحة لمدة 3 أشهر متواصلة لتلقي جميع الطلبات، ليكون لدى الحكومة في نهاية هذه الفترة قاعدة بيانات شاملة للمستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة.
وأكد أن هذه المرحلة ستمهد لانطلاق الخطط التنفيذية التي ستتعامل مع الملف على أرض الواقع وفق جداول زمنية واضحة.
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون بطريقة تحقق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بأي طرف. ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي لضمان تطبيق القانون بشكل سلس ومنظم.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي