بـ«المنظومة الكاملة».. رفع 314 ألف طن تراكمات تاريخية من منطقة السيدة عائشة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه تم الإنتهاء من رفع 314 ألف طن تراكمات تاريخية من منطقة السيدة عائشة بتكلفة بلغت 54 مليون جنيه ، وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة من الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة القاهرة 268 مليون جنيهاً .
على صعيد متصل، قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية ، بالتسليم النهائي للمحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد( منطقة غمرة) بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه للمنشآت والمعدات ، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية، والهيئة العربية للتصنيع) ومحافظة القاهرة .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بالوزارة بالإسراع فى تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بوجود تحسن في مستوي النظافة بالإضافة إلى الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في المنظومة خلال السنوات الأخيرة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العربية للتصنيع وزيرة التنمية المحلية مشروعات البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على الاستثمار التنموي المستدام
شاركت وزارة التنمية المحلية في إحدي جلسات فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذى عقد في مدينة إشبيلية بأسبانيا، تحت عنوان “إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة”.
المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنميةوقد شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، أبرزها موئل الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التى حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكاني بدقة وكفاءة؛ كما طورت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على النهج المصري الرائد في تعزيز آليات التمويل التنموي المحلي، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المحافظات ورؤية مصر 2030؛ مؤكداً أن التمويل المختلط أصبح أداة فعّالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
وخلال كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية .. أشار الهلباوي إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار؛ وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية.
وشدد د.هشام الهلباوي على أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية؛ هذا بالاضافة إلي أن تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا تعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط.
واختتم الهلباوي كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلي قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في المدن المصرية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي