هيئة الاستثمار : ندرس تفعيل خط الرورو مع السعودية وتركيا
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
تدرس الحكومة المصرية تفعيل خطتى رورو مع كلا من المملكة العربية السعودية وتركيا قبل نهاية العام في إطار خطتها الاستراتيجية لدعم الصادرات وزيادة التبادل التجاري مع مختلف الدول.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،في تصريحات له اليوم إن مصر تشهد تحولًا نوعيًا في مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي، مدفوعة بحزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية وهيكلية، واستقرار السياسات المالية والنقدية، إلى جانب المزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين على أرض الواقع.
وأضاف أن التغيرات الجيوسياسية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والحروب التجارية، دفعت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة خططها الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما منح مصر فرصة استراتيجية لتثبيت أقدامها كمنصة جذب قوية للاستثمار الأجنبي، ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم.
وأضاف مصر اليوم يُنظر إليها كأحد أفضل الأسواق الجاذبة عالميًا، بفضل الإصلاحات العميقة التي تمت خلال السنوات الماضية، إلى جانب الاستقرار النقدي والمالي، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء."
أوضح هيبة أن الدولة لا تقيس نجاحها الاستثماري بعدد الرخص الذهبية الصادرة، وإنما تضع تركيزها الأساسي على تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أعمال محفزة، مشير إلى أن العديد من المستثمرين لم يعودوا بحاجة إلى التقدم للحصول على الرخصة الذهبية بفضل تيسير الإجراءات واختصار المسارات البيروقراطية.
أشار إلى أن هناك أنماطًا متنوعة من الشركات الراغبة في دخول السوق المصري، حيث يفضّل البعض بدء نشاطه عبر التصدير الكامل ثم الاتجاه إلى السوق المحلي، في حين يختار آخرون البداية بالسوق المحلي ثم التوسع خارجيًا. وأكد أن الهيئة تقدم كافة التيسيرات والدعم لجميع النماذج وفقًا لخططهم التوسعية، بما يشمل منح الرخص الذهبية للمشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
وسلط هيبة الضوء على أهمية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بفضل المساحات الواسعة التي تسمح بإنشاء مشروعات توليد كهرباء ضخمة يمكن تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، والدول الإفريقية، ودول شرق المتوسط.
وأضاف أن التحدي الأكبر في هذا الملف يتمثل في تطوير الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة، موضحًا أن مصر تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار لتحديث شبكة الكهرباء ورفع سعتها إلى أكثر من 70 جيجاوات خلال السنوات العشر المقبلة، وهي استثمارات تعمل الحكومة على جذب جزء كبير منها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وتحدث رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن طفرة في قطاع التصنيع، خاصة الأجهزة المنزلية والإلكترونية، مؤكدًا أن مصر لم تعد مجرد مركز إقليمي بل أصبحت مركزًا عالميًا لصناعة الأجهزة الكهربائية، حيث تعمل شركات كبرى مثل "سامسونج" و"إل جي" في تصنيع الشاشات، الموبايلات، والأجهزة اللوحية من داخل مصر، كما تنضم شركات جديدة بشكل دوري إلى المنظومة.
وأشار إلى أن جنسيات المستثمرين العاملين في هذا القطاع متنوعة، وتشمل شركات من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا، وهو ما يعكس الثقة الدولية في البيئة التصنيعية بمصر، خاصة بعد التسهيلات الاستثمارية الممنوحة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة.
وأكد هيبة أن مصر تمتلك إمكانيات قوية في عدة قطاعات أخرى منها الغزل والنسيج، صناعة الأدوية، وصناعة السيارات ومكوناتها، مشيرًا إلى أن تلك القطاعات تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين في ظل التحولات التي يشهدها العالم الصناعي، وحركة التصنيع الموجهة نحو الأسواق الناشئة.
كما أشار إلى دخول موجة جديدة من الصناعات الخضراء، مثل إعادة التدوير، وإدارة النفايات الذكية (Waste Management)، والتعدين الأخضر، وهي قطاعات تستهدف مصر جذب استثمارات نوعية فيها خلال المرحلة المقبلة.
أكد حسام هيبة أن مصر تسعى لتوظيف موقعها الجغرافي الفريد كمركز رئيسي لحركة التجارة العالمية، حيث تمر من خلالها نحو 12.5% من حركة التجارة الدولية بين الشمال والجنوب عبر قناة السويس، مؤكدًا أن هناك رؤية طموحة للوصول بهذه النسبة إلى 20% من خلال تعزيز النقل البري والربط اللوجستي مع أفريقيا وآسيا وأوروبا.
واختتم بقوله "ما نعمل عليه ليس مجرد جذب استثمارات، بل خلق بيئة متكاملة تدفع كل مشروع إلى النجاح، سواء من خلال التراخيص، أو تهيئة البنية التحتية، أو تسعير الطاقة، أو الربط بالأسواق الخارجية. هدفنا أن يكون كل مشروع قصة نجاح جديدة على أرض مصر."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام هيبة السياسات المالية والنقدية دعم الصادرات التبادل التجاري الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اخبار مصر مال واعمال من خلال إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
منتدى نجران للاستثمار 2025 يعزز الشراكة الاقتصادية السعودية اليمنية ويفعّل منفذ الوديعة كبوابة تنموية استراتيجية
شهدت منطقة نجران انطلاق فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025، ويشارك مجلس الأعمال السعودي اليمني في المنتدى لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وتفعيل الدور الكبير للمرحلة القادمة (2026-2030)، وذلك برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران.
وتأتي هذه المشاركة امتداداً لمخرجات اجتماع المجلس المشترك الذي عُقد في ديسمبر 2024 بمكة المكرمة، والذي شهد الاتفاق على عدد من المبادرات النوعية الطموحة، من أبرزها: تأسيس المدن الغذائية الذكية، وإنشاء محاجر متخصصة، وتطوير شركات الاتصالات والطاقة المتجددة، بما يعزز استدامة التنمية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني، أن "نجران تمثل نقطة انطلاق مثالية للمشاريع الصناعية *المتخصصة في التعدين*، ولما تتمتع *منافذ "الخضراء - الوديعة* من موقع استراتيجي فان استثمارها لوجستياً سوف يحقق المبادرات التنموية وفق مخرجات الرؤية السعودية 2030."
كما أشار الدكتور بن محفوظ إلى الدور الريادي والمتميز الذي يضطلع به دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، موضحًا أن *"الحكومة اليمنية أظهرت قدرة استثنائية في إدارة المرحلة الاقتصادية الصعبة* وأضاف أن خبرة بن بريك العميقة كوزير سابق للمالية، واطلاعه الواسع على آليات العمل المالي والتمويلي الدولي، *سوف يسهم في تحقيق تقدم نوعي في ملف الشراكة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، ويعكس بشكل مباشر على تعزيز ثقة القطاع الخاص اليمني والخارجي في بيئة الاستثمار باليمن، والحكومة لديها فرصة عظيمة في ظل التغيرات الاقليمية الاخيرة في المنطقة* ، ومجلس الاعمال السعودي اليمني يثمن الدور الاقتصادي *المؤثر لبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن والذي حقق تنمية اساسية في البنية التحتيه لمحافظات "حضرموت - الجوف - مارب - عدن" ساعد على نمو القطاع الخاص ، والمشروع الاخير في "منفذ الوديعة" سوف يسهم في ارتقاء المشاريع النوعية المستقبلية.*
وسلط المنتدى الضوء على الجهود الحثيثة لصاحب السمو أمير منطقة نجران في تفعيل منفذ الوديعة كبوابة تنموية استراتيجية، حيث يُتوقع أن يلعب المنفذ دوراً محورياً في تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وشدد ابن محفوظ على أن "العامل الحاسم في تحويل نجران إلى قصة نجاح *نوعي في التعدين والخدمات الوجستية ، هو التنفيذ الفعّال والمشترك بين القطاعين الحكومي واتحاد الغرف "السعودية واليمنية"، ضمن رؤية موحدة، مدعومة بقرارات جريئة من الحكومة اليمنية ، لتحرك جرى من القطاع الخاص السعودي اليمني للاستثمار."
وتناول المنتدى عدة محاور رئيسية، منها تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية، واستغلال الثروات التعدينية في المنطقة التي تقدر بـ145 مليار ريال، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين.
كما ناقش المشاركون إمكانيات تحويل نجران إلى مركز لوجستي إقليمي، مستفيدة من قربها من الموانئ اليمنية، حيث تبعد المنطقة 460 كيلومتراً عن ميناء المكلا و500 كيلومتر عن ميناء عدن.
وأكد مجلس الأعمال السعودي اليمني أن "الاستثمار ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لتحقيق التنمية، وتحفيز النمو، وخلق الفرص،" معرباً عن استعداد مجلس الاعمال الكامل لبناء شراكات نوعية مع القطاع الخاص المحلي السعودي واليمني، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
ويتوقع أن تسهم مخرجات المنتدى في جذب استثمارات نوعية 12مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، وخلق فرص العمل حقيقة للشباب السعودي واليمني ، بما يخدم الاستقرار والنماء في المناطق الحدودية