النجار لصحيفة سعودية: محمد بن سلمان والسوداني يؤسسان لأقوى مرحلة اقتصادية

أغسطس 13, 2023آخر تحديث: أغسطس 13, 2023

المستقلة/- كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار عن وجود خطة للتعاون الاستثماري بين العراق والسعودية في اطار صندوق التنمية الذي تم انشاؤه حديثا.

وتحدث النجار في حوار مع صحيفة (عكاظ) السعودية عن رؤية مشتركة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مؤكداً أن بوصلتها الاقتصاد المستدام والتنمية المجتمعية، وبناء قاعدة اقتصادية قوية.

وقال: إن الطموحات كبيرة في تأسيس علاقة اقتصادية تكاملية عميقة، لافتاً إلى أنه لتحقيق رؤية قيادتي البلدين تعمل الصناديق في المملكة مع صندوق التنمية العراقي على إطلاق حاضنات استثمارية في أربعة مجالات حيوية.

واشار النجار الى أن حجم الاستثمارات السعودية في العراق قد يتجاوز الثلاثة مليارات دولار؛ وهو مخصص لدعم الطاقة الكهربائية وبعض المشاريع الأخرى، والقليل من مشاريع التطوير العقاري.

واضاف في سياق طموح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وولي العهد محمد بن سلمان، فإن الطرفين يطمحان لبناء قاعدة اقتصادية قوية، منوها الى أن هذه المرحلة تعد الأفضل في تاريخ العلاقة بين البلدين.

واوضح أن لدى السعودية والعراق اليوم أرضية متفق عليها ورؤية مشتركة تنطلق من زاوية اقتصادية بحتة..وقد التزمت المملكة العربية السعودية بإطلاق شركة استثمارية في العراق بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وإنشاء علاقة مع صندوق الاستثمارات العامة، الأمر الذي يوسّع العمل بين البلدين حتى منتصف العام القادم على أقل تقدير، ويضاعف الرقم المستثمر من قبل السعودية في العراق.

وتابع في الوقت ذاته نسعى لإيجاد استثمار عراقي متبادل مع السعودية، من خلال الشركات التي ستعمل في العراق، وتحسين شراكات القطاع الخاص بين الشركات الكبرى السعودية والعراقية، للاستفادة من التسهيلات المقدمة من خلال الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق السعودي.

وبين النجار أن صندوق العراق للتنمية، هو صندوق تنموي استثماري؛ بمعنى آخر له دوران، إنشاء مشاريع تنموية للعراق وجلب الاستثمارات؛ حيث يمثل هذا الصندوق منصة عمل مشتركة للبلدين، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول المستثمرين.

واضاف أجريت زيارة من قبل المملكة لمجموعة الصناديق الموجودة، وتم طرح فكرة حاضنات الاستثمار؛ وهي فكرة متطورة تتيح للمستثمر السعودي الدخول والعمل في العراق دون المرور بالبيروقراطية والتعقيدات الإدارية للمعاملات، ولاقت هذه الحاضنات تقبلاً واسعاً من الجانب السعودي، إذ تم إصدار قرار من مجلس الوزراء السعودي، يتعلق ببدء المفاوضات من قبل صندوق الاستثمار مع الطرف العراقي؛ المتمثل بصندوق العراق للتنمية، ومن المتوقع أن يفتح هذا الطرح أبواباً واسعة في وجه المستثمرين من ذوي الاستثمارات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

أما عن أهمية فكرة حاضنات الاستثمار، فذكر النجار أن فكرة الحاضنات تقوم على تفعيل دور الاستثمارات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتوحيد بيئة الاستثمار بين البلدين، كما تقوم على إنشاء شركة مشتركة بين صندوق العراق للتنمية وصناديق الاستثمار في السعودية، ما يتيح أخذ المشاريع الكبرى كإحدى المدن التي نعمل على بنائها التي تضم بين 70 و80 ألف منزل، فالمستثمر يتعامل مع هذه الشركة التي توفر له الظروف الملائمة للعمل والنجاح، وقررنا إنشاء أربع شركات من هذا النوع، شركة معنية بالتطوير العقاري، وشركة معنية بالصناعة، وشركة معنية بالتكنولوجيا وشركة معنية بالزراعة، تعمل بالمبدأ نفسه.

و بين ان الاستثمار سيشمل قطاعات عدة؛ منها قطاع الغاز والطاقة التابع لوزارة النفط، وقطاع السكن المطروح من العراق، وإنشاء عدد من المدن السكنية، وهذه المشاريع مشتركة بين صندوق العراق للتنمية والصناديق السعودية، وستتم مشاريع الطاقة عبر تفاوض مباشر بين الجهات ووزارات النفط، دون تدخل الصندوق العراقي، مع احتمال دخول الصندوق السعودي مع أحد المستثمرين الخاصين، أما بقية المشاريع تكون بين المستثمرين مع القطاعات كمظلات استثمارية وهي أربعة قطاعات.

كما اشار الى أن بناء القطاع الخاص من أهم الجزئيات التي ينظر لها رئيس الوزراء (العراقي) عن طريق التعاون مع دول الخليج أو السعودية، فمن وجهة نظرنا الدولة المفروض أن تخلق بيئة، والقطاع الخاص يستفيد من هذه البيئة، واستفادته من البيئة تعود على الدولة كمردود أفضل اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً، هذا ما يسعى له رئيس الوزراء.

و بشأن تحديات التطور والنمو الاقتصادي في العراق قال النجار أن التحدي الأول يتمثل بالفكر السائد في إدارة الاقتصاد، وهو فكر مزيج بين الاشتراكية وقوانين فترة الحصار غير المجدية، والتحدي الأكبر يكمن في تغيير أسلوب إدارة الاقتصاد؛ سواء على مستوى إدارة البلاد أو الأفراد أو دخول الأفكار الجديدة.

واضاف والتحدي الثاني يتمثل في كيفية إيجاد فرص لتفعيل 60% من السكان تحت 30 سنة، فنحن من الدول التي تتميز بوجود الشباب المتميز والمعطاء، والتحدي يكمن في خلق اقتصاد قادر على استيعاب هذه الطاقات؛ أي استيعاب أكثر من 400 ألف داخل لسوق العمل سنوياً، والتحدي الثالث يتمثل في خلق الهوية الوطنية الجماعية؛ التي تعنى بمصلحة الجماعة لا الأفراد.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة