العمل: منحة خاصة لهذه الفئة من العمال.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ، عن ضم أول قائمة تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية، في القطاع غير الرسمي، بمحافظة القاهرة إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، والموافقة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار خطة "الوزارة" نحو حصر وتسجيل بيانات، هذه الفئة في كافة الميادين بالمحافظات، والبدء بمحافظة القاهرة، وذلك لشمولهم بالحماية والرعاية الاجتماعية التي تحصل عليها الأسماء المسجلة رسميا، في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، عن طريق مقاولين وشركات، ومنها 6 منح سنوية، ورعاية صحية واجتماعية، وتعويضات في حالة الوفاة أو الإصابة.
وأوضح وزير العمل أنه ومنذ توليه حقيبة الوزارة قام بجولات ميدانية في ميادين محافظة القاهرة ،والتقى بعدد من عمال التراحيل وتعهد لهم ببحث كافة السبل لتقديم الرعاية والحماية بهم ،ووجه مديرية عمل القاهرة بالحصر والتسجيل، وإعداد قواعد وقوائم بيانات لتسهيل عملية الوصول لهم وتقديم الدعم والحماية.
وأكد الوزير أن توفير الحماية الاجتماعية والصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجا ، من أهم توجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك ضمن محاور برنامج الحكومة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مكتب "أسمهان للمحاماة" يوقّع اتفاقية شراكة مع "الأشخاص ذوي الإعاقة" بظفار
صلالة - الرؤية
في إطار جهوده لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات ذات الأولوية، وقّع مكتب أسمهان بنت عبدالرحمن للمحاماة والاستشارات القانونية اتفاقية شراكة مع الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، فرع محافظة ظفار.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وسط إشادة بدور المكتب في دعم قضايا الفئات المهمّشة قانونيًا.
ويُعد المكتب الجهة القانونية الوحيدة من بين 12 مؤسسة خدمية وقّعت مذكرات تفاهم مع الجمعية، في خطوة تعكس مكانته كمظلة قانونية فاعلة تسهم في تقديم الاستشارات القانونية، وتعزيز التوعية المجتمعية، والدعم المؤسسي والشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه مجلس الدولة مناقشات موسعة حول مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يهدف إلى كفالة الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية لهذه الفئة، وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأعربت المحامية أسمهان بنت عبدالرحمن، المديرة المؤسسة للمكتب، عن فخرها بهذا التعاون، قائلة: "العدالة لا تكتمل إلا حين تصل إلى الجميع، لا سيما لمن يواجهون تحديات استثنائية في الوصول إلى حقوقهم." وأضافت: "نؤمن بأن القانون ينبغي أن يكون وسيلة تمكين لا عائقًا، وهذه الشراكة تمثل التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا بتوفير الدعم القانوني للفئات الأكثر احتياجًا."
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج توعوية قانونية، وتقديم استشارات متخصصة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر القانونية بالجمعية، بما يعزّز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بخدمات الدعم القانوني المقدمة لهذه الفئة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا