"الحركة الشعبية" يعتبر الحكومة "عاجزة" و"مرتبكة" مع قرب طرح قانون مالية 2025
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
هاجم حزب الحركة الشعبية، حكومة عزيز أخنوش، معتبرا أنها « عاجزة » وفشلت في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وضعف مقارباتها في معالجة الإشكالات المطروحة، لاسيما عدم تفاعلها بالمستوى اللازم مع الاحتقان الاجتماعي وفيضانات الجنوب الشرقي وغيرها. داعيا إياها إلى تدارك هذا العجز عبر مشروع قانون المالية للعام 2025، بما يضمن أن يحمل إجابات واضحة عن التزاماتها في برنامجها أمام البرلمان.
وأكد الحزب في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن الحكومة رغم مضي ثلاث سنوات على ميلادها عاجزة عن استلهام السياسات العامة للدولة وترجمتها إلى سياسات عمومية ناجعة وفعالة، ويسجل غيابها عن مختلف النوازل الاجتماعية والمجالية ومحدودية أفقها السياسي والتنموي.
وسجل « الحزب بأسف شديد ضعف المقاربات الحكومية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ ثلاث سنوات على تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، رغم ما توفر لها من فرص سياسية وانتخابية جراء تزامن الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية يوم 8 شتنبر 2021. حيث لم تستطع الحكومة ترجمة رصيدها الانتخابي محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا إلى رؤية ناجعة ذات عمق سياسي حقيقي، يترجم فلسفة الدستور الجديد، ويصنع فعلا وعلى أرض الواقع الفارق السياسي والتميز المنشود والموعود ».
وأضاف « إذا كان من الواجب الاعتراف بنجاح هذه الحكومة، فهو تفوقها في تغذية الاحتقانات المهنية والقطاعية والمجالية، وتوسيع دائرتها في صفوف رجال ونساء التعليم والمحاماة، والمهن القضائية والصحة، وكل أسلاك الموظفين والأجراء، والاحتجاجات المجالية المتنامية. ناهيك عن عجزها البين في تدبير الملف الشائك لطلبة الطب والصيدلة، وتقديم حلول ناجعة تصون حقوقهم المشروعة وتؤسس لإصلاح يواكب التطور البنيوي والهيكلي للمنظومة الصحية، وفق مقاربة تشاركية تشاورية ».
كما سجل « غياب » الحكومة ميدانيا وسياسيا في مواكبة ضحايا الفيضانات في جهات ومناطق بسوس ماسة وكلميم وادنون ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية، وعدم قدرتها على تقديم نموذج تنموي لمغرب الواحات المهدد بالتغيرات المناخية، على غرار تباطئها في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر بالأطلس الكبير. وكذا غيابها المسجل في المواكبة والتفاعل مع رسائل أحداث الهجرة السرية والمعلنة لآلاف الشباب في أحداث الفنيدق وباقي المنافذ الحدودية للمملكة.
كما اعتبر أن الحكومة مرتبكة في التنزيل الأمثل للورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بالحماية الاجتماعية في ظل ارتهانها لدعم اجتماعي محدود مقابل زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية وكل السلع والخدمات والمحروقات، وفقدانها لرؤية تؤمن استدامة هذا الورش المجتمعي الكبير من حيث مصادر التمويل، وبناء نموذج للتنمية الاجتماعية المستدامة.
كما سجل « فشلها » في تأمين الزمن المدرسي والجامعي على ضوء اعتمادها لإصلاحات ارتجالية خارجة عن بوصلة الإصلاحات الاستراتيجية التي أسس لها القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، وحددتها الرؤية الاستراتيجية، وارتهانها لخيار إصلاح الإصلاح، وتأزيم المنظومة في مختلف أسلاكها. إضافة إلى الفشل في إبداع حلول لتوسيع قاعدة رهان التشغيل في ظل وصول البطالة سقوف غير مسبوقة وطنيا وقطاعيا ومجاليا، واعتماد برامج محدودة وعابرة من قبيل أوراش وفرصة لم تنجح إلا في إنتاج ضحايا جدد لغياب حلول مستدامة في مجال التشغيل.
عجز الحكومة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني في ظل تقلص جاذبية الاستثمار الخارجي ومواصلة التوزيع غير المنصف اجتماعيا ومجاليا للاستثمارات العمومية، وتواصل إفلاس المقاولات الوطنية بمختلف أصنافها، وغياب سياسة مالية تواكب خيار الجهوية المتقدمة، وتنصف مغرب المناطق القروية والجبلية والواحات.
كما سجل أن الحكومة « مترددة في تنزيل أحكام الدستور بخصوص الهوية الأمازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية المنصوص عليها دستوريا، واكتفائها بمقاربة مالية وإدارية غير مؤثرة. وهو ما يتجلى في عجزها على إنتاج سياسة عمومية لغوية وثقافية منصفة ومتكاملة، كما يتجسد هذا المنظور القاصر في مجال الحقوق اللغوية والثقافية المؤطرة بمرجعية دستورية وقانونية حاسمة في تهميش الأمازيغية في عملية الإحصاء الوطني، وحصرها في مقاربة تقنية كمجرد لهجات للاستئناس في عينة محدودة لا تتعدى 20% من المشمولين بالإحصاء، وبمنظور متخلف عن نص الدستور لا يستطيع التمييز بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية، مما يمهد لمؤشرات ونتائج تستهدف التقليص من مساحة الأمازيغية كهوية وطنية أصيلة في الشخصية المغربية وكدعامة لتخطيط مختلف السياسات العمومية ».
وبناء على هذا التقييم لمجمل حصيلة عمل الحكومة، « وهي مقبلة على سنتها الرابعة، يعتبر حزب الحركة الشعبية أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يعتبر آخر قانون في العمر السياسي للحكومة، ينبغي أن يحمل إجابات واضحة عن التزامات الحكومة في برنامجها الملتزم به أمام البرلمان، وتجعل منه مناسبة لتنزيل الوعود الانتخابية المعطلة لأحزابها، معبرا عن تطلعه إلى أن يحمل المشروع حلولا عملية للتشغيل والاستثمار والتأسيس لعدالة جهوية ومجالية في توزيع الاستثمارات العمومية، ولإنصاف المقاولات الوطنية خاصة المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، وأن يحمل أيضا حلولا في مجال العدالة الضريبية. والإدماج الإيجابي للقطاع المهيكل في الدورة الاقتصادية والاجتماعية، والتفاعل مع تطلعات الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الحركة الشعبية المغرب حكومة معارضة الحرکة الشعبیة أن یحمل
إقرأ أيضاً:
البرش: المستشفيات عاجزة وأهل غزة ينقصهم الموت الرحيم
قال المدير العام لوزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور منير البرش -في مقابلة مع قناة الجزيرة- إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة دموية ضد مواطنين فلسطينيين كانوا يحتشدون في المنطقة المخصصة لتوزيع المساعدات غرب رفح جنوبي القطاع، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 شهيدا وحالات موت سريري وأكثر من 197 مصابا.
وأكد البرش أن طائرات "الكواد كابتر" نادت على المواطنين الغزيين بأن يذهبوا لأخذ المساعدات ولكنها أطلقت عليهم الرصاص، وكشف أن هناك شهداء ومصابين لم تستطع سيارات الإسعاف الوصول إليهم.
وذكر أن المستشفيات لا تستطيع استقبال العدد الكبير من الجرحى الذين سقطوا في المجزرة الإسرائيلية، بعد فقدان المستشفى الأوروبي في الجنوب.
وفي رده على سؤال للجزيرة عن أحوال الناس في غزة، قال البرش "ينقصنا الموت الرحيم".
خطة تهجير
ومن جهتها، أكدت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 200 مصاب وصلوا لمجمع ناصر الطبي، 30 منهم بحالة حرجة، و5 حالات موت سريري، موضحة أن الإصابات بحاجة عاجلة لوحدات الدم، وأن "الوضع الصحي كارثي، خصوصا بعد خروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة".
وذكرت أن الإصابات بأقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ بحاجة عاجلة لوحدات الدم في ظل نقص شديد في التبرع، لافتة إلى وجود نقص شديد في مستهلكات الجراحة والعمليات والعناية المركزة التي وصلت إلى أسوأ حالاتها.
إعلانومن جهة أخرى، انتقد البرش -في مقابلة مع الجزيرة- خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية المدعومة أميركيا، واعتبرها "خطة تهجير منظم" وليست إنقاذا إنسانيا، مشيرا إلى أن الاحتلال يقوم بقتل جماعي للمواطنين والمدنيين.
وفي السياق نفسه، وصف مراسل الجزيرة هشام زقوت المنطقة التي يوجد فيها مركز توزيع المساعدات بالخطيرة، حيث تتواجد في قلب مناطق تواجد الجيش الإسرائيلي، وقال إنه لا يوجد تواصل بين الشركة الأميركية والمواطنين لإبلاغهم بوقت توزيع المساعدات، مشيرا إلى وجود عوائق كثيرة أمام عملية توزيع المساعدات.
ويذكر أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية باستهدافه آلاف المواطنين الذين توجهوا لمراكز توزيع مساعدات غرب رفح، وقالت إنه يستخدم مراكز تحت سيطرته كمصائد لاستدراج الجوعى الأبرياء ويمارس أبشع صور القتل والإذلال، وحملت حماس الاحتلال ومعه الإدارة الأميركية مسؤولية المجازر في مواقع تنفيذ الآلية الاحتلالية لتوزيع المساعدات.
ويذكر أن إسرائيل بدأت منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
وتحدث البرش عن أزمة كبيرة يعانيها القطاع الصحي في غزة، حيث إن أكثر من 60% من المستلزمات الطبية مفقودة، والمساعدات الطبية التي لم تصل، رغم أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن هناك 3 آلاف شاحنة موجودة في العريش محملة بالأدوية وبالمستلزمات ولا يسمح لها بالدخول.
كما أن مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأردن ممتلئة لا يسمح لها بالدخول.
ووصف البرش حالة المستشفيات في القطاع بأنها صعبة جدا، وأكد أن 49% من المستشفيات العاملة معداتها الطبية مدمرة وتضررت بشكل كبير جدا، و75% من المستشفيات التي تعمل بشكل جزئي ليس لديها مياه كافية، و88% منها لا يتوفر على مصدر كهرباء، و20% من المستشفيات العاملة لا تستطيع تقديم خدمات أساسية، و31% منها غير قادرة على تقديم رعاية الطوارئ والجراحة، بالإضافة إلى النقص الحاد في الأدوية الأساسية وفي المستلزمات الطبية.
إعلان
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!