هاريس: لقاء بوتين مرهون بمشاركة أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلنت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، في مقابلة تلفزيونية بثت أمس الإثنين، أنها لن تلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حال أصبحت رئيسة للولايات المتحدة، لمناقشة الحرب في أوكرانيا، إلا إذا حضر ممثل عن كييف الاجتماع.
وأكدت هاريس لشبكة "سي بي إس" أن أي اجتماع محتمل بينها وبين بوتين "لن يكون ثنائيًا دون مشاركة أوكرانيا"، مشددة على أن "لكييف الحق في تحديد مستقبل أوكرانيا"، وفقًا لتقارير وكالة فرانس برس.
سعت هاريس من خلال هذه التصريحات إلى تمييز موقفها بوضوح عن منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر. وانتقدت موقف ترامب بشأن أوكرانيا، قائلة: "لو كان دونالد ترامب رئيسًا، لكان بوتين جالسًا الآن في كييف".
وأشارت هاريس إلى تصريحات ترامب السابقة التي زعم فيها أنه يستطيع إنهاء الحرب الأوكرانية في يوم واحد، واصفة هذه الفكرة بأنها "استسلام".
موقف هاريس من دعم أوكرانياوخلال المقابلة، شددت هاريس على دعم الولايات المتحدة لحق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد "العدوان الروسي غير المبرر". وعندما سُئلت عن احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، قالت هاريس إن هذه "أسئلة سنجيب عليها عندما نصل إلى تلك المرحلة".
زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدةفي نهاية سبتمبر، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، وهاريس، بالإضافة إلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كامالا هاريس بوتين كييف
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".