عمرو القطامي يستعرض اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة بين مصر وأمريكا أمام البرلمان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استعرض النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجنة التضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
ويهدف القرار المعروض تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثرفاعلية واستدامة، عن طريق تحسين الالتزام بمبادىء وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات، واتباع نمط للإدارة العامة يكون داعما لآليات مساءلتها وجعلها أكثر تأهيلا من خلال المساعدة لضمان تنفيذ سياسات جديدة لمكافحة الفساد.
كما يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وكذلك دعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، فضلا عن توسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة.
واستعرض النائب عمرو القطامي، التعديلات السابقة لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة، حيث كان التعديل الأول الموقع في 29 يونيو 2020، ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مبلغ ۲۲٬۸۳۸ مليون دولار أمريكي لاستكمال أنشطة الاتفاقية، ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى ٥٠,٥١٣ مليون دولار.
أما التعديل الثاني الموقع في 29 سبتمبر 2021، ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مبلغ ٢٦,٩٤٨ مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ ٧٧,٤٦١ مليون دولار ، وقد صدر بشأنه القرار الجمهوري رقم ۲۸ لعام ۲۰۲۳، والتعديل الثالث في 29 سبتمبر 2022، ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكيمبلغ ٩٦,٤٦١ مليون دولار، وقد صدر بشأنه القرار الجمهورى رقم ۱۰۱ لعام ۲۰۲۳.
وأشار التقرير إلى قيمة التعديل المعروض على البرلمان، إذ بموجب هذا التعديل تم الاتفاق على إضافة مبلغ ۱۳٫۵ مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ ١٠٩,٩٦١ مليون دولار.
ولفت إلى أهم ما يتضمنه التعديل الرابع، إذ تعدل المادة (۳) بند (۳۱) (أ) بحذف عبارة ستة وتسعون مليون وأربعة مائة واحد وستون ألف دولار أمريكي ( ٩٦,٤٦١,٠٠٠ دولار) ويحل محلها عبارة مائة وتسعة مليون وتسعمائة واحد وستون ألف دولار أمريكي ( ١٠٩,٩٦١,٠٠٠ دولار)". كما يتضمن تعديل المادة 4 (أ) تاريخ الانتهاء بحذف عبارة ۳۰ سبتمبر ۲۰۲٥ ويحل محلها عبارة "٣٠ سبتمبر ۲۰۲۸.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامي محمد أبو العينين التضامن الاجتماعي الولايات المتحدة الامريكية الاقتصادیة الشاملة هذا التعدیل ملیون دولار إضافة مبلغ
إقرأ أيضاً:
«الشارقة الإسلامي» يدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في ناسداك دبي
دبي (الاتحاد)
أدرجت في ناسداك دبي صكوك الشريحة الأولى الإضافية «AT1» بقيمة 500 مليون دولار والصادرة عن مصرف الشارقة الإسلامي.
وأُصدرت هذه الصكوك الدائمة، غير القابلة للاستدعاء قبل مرور ست سنوات، من قبل الجهة المُصدرة«SIB Tier 1 Sukuk IIND Ltd»، وهي متوافقة مع متطلبات بازل 3، وحظيت الصكوك بإقبال قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما يوفر للمصرف رأس مال إضافياً لدعم خططه للنمو طويل الأجل.
بهذا الإدراج، ارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل مصرف الشارقة الإسلامي في ناسداك دبي إلى 2.5 مليار دولار، من خلال خمس عمليات إدراج، ما يعزز الدور الاستراتيجي لدبي في تطوير منظومة أسواق رأس المال الإسلامية.
واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.
وقال أحمد سعد إن إدراج صكوك رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصرف الشارقة الإسلامي مؤسسة مالية رائدة تتمتع بثقة المستثمرين محليًا ودوليًا، ويأتي هذا الإصدار ليدعم خططنا طويلة المدى للنمو، ويعزز قاعدة رأس المال، وفق متطلبات بازل 3، بما يرسّخ متانة مركزنا المالي.
وأكد أهمية الشراكة المستمرة مع ناسداك دبي، المنصة الرائدة التي تمثل نافذة شاملة على الأسواق العالمية، وتوفر بيئة محفزة لجذب رؤوس الأموال، مشيراً إلى أنه من خلال هذا الإدراج، يؤكد مصرف الشارقة الاسلإمي التزامه بدعم جهود دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي، والمساهمة الفاعلة في نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي أن هذا الإدراج خطوة مهمة تتجاوز جمع رأس المال، إذ تعكس تحولاً شاملاً تقوده مؤسسات إقليمية رائدة، مثل مصرف الشارقة الإسلامي، نحو تطوير وتنويع أسواق الدين المحلية.
وأوضح أنه مع تنامي الطلب على أدوات استثمارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها مركزاً موثوقاً للابتكار في قطاع التمويل الإسلامي، ويُشكل الزخم المتواصل في إصدارات الصكوك دليلاً ملموساً على نضج المنظومة المالية، التي أصبحت تجمع بين التطلعات المحلية وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.
وأضاف أن العلاقة المتواصلة مع مصرف الشارقة الإسلامي تؤكد الدور الاستراتيجي الذي تؤديه المؤسسات المالية في بناء أسواق رأس مال قوية تواكب تغيرات المستقبل في دولة الإمارات وخارجها.
وبهذا الإدراج، بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي 95.7 مليار دولار، ما يرسّخ مكانتها واحدة من كبريات الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتجاوز إجمالي سوق أدوات الدين في ناسداك دبي 136 مليار دولار موزعة على 160عملية إدراج، ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الدوليين بمكانة دبي وجهة رئيسة تربط تدفقات رأس المال بين الشرق الأوسط والعالم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة