وزير الصناعة: نستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي 20% في الناتج القومي بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تفاصيل موافقة رئيس الجمهورية على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، بعد مرور 95 يوما على توليه مهام وزارة الصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وكشف خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال الوزير إن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات ويتم تنفيذها على 3 مراحل، وتستهدف كافة القطاعات، التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.
وقال كامل الوزير: تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي.
وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فضلا عن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: قفزة تاريخية في إيرادات المحميات وتحول جذري نحو الاقتصاد الأخضر
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تحقيق تحول اقتصادي غير مسبوق في إدارة المحميات الطبيعية في مصر، حيث سجلت إيراداتها قفزة نوعية لتصل إلى 600 مليون جنيه، نتيجة شراكات فعالة مع القطاع الخاص وتنظيم الأنشطة السياحية المستدامة، مؤكدة أن هذا النموذج يوازن بين الربحية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض استراتيجية وزارة البيئة للتحول الأخضر المستدام ضمن خطة الحكومة للفترة (2025-2030).
وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن حصول مصر على منحة أوروبية بقيمة 251 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، موجهة لدعم مشروعات التحول الأخضر، لا سيما في مجال الصناعة الخضراء، بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
وأضافت فؤاد أن منظومة المحميات لم تعد تعتمد على ميزانية الدولة، بل أصبحت تعتمد على تمويل ذاتي من خلال أنشطة استثمارية وسياحية منظمة تخضع لضوابط صارمة لضمان الاستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأكدت كذلك على التعاون القائم مع وزارة الزراعة في تنفيذ مشروعات تمويلية تستهدف تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بدعم من القطاع الخاص وصغار المزارعين.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية المضي قدمًا في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة، من خلال تفعيل مفهوم الاقتصاد الدائري وتقديم حوافز جديدة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات البيئية.