"المشاط": مجلس النواب وافق على منحتين لدفع التنمية بمجالات النظم البيئية وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين تخصان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن الموافقة على:
１- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ".
２- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وحول القرار الأول والمعني بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ"، أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي أن الاتفاقية تهدف إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلًا عن الحفاظ على النظام البيئى الطبيعى للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلي العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، لافتةً إلي جهود الوزارة في إدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ويهدف القرار الأول إلى إضافة مبلغ ٥،٥ مليون دولار لتصبح مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية ٢٠،٥ مليون دولار أمريكي، وإضافة أنشطة جديدة.
وتتضمن الأنشطة الممولة من منحة المساعدة؛ الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ وستشمل التعاون داخل وزارات الحكومة المصرية وغيرها كالمنظمات الدولية العامة، المجتمع المدني، القطاع الخاص لتصبح الأنشطة الآتية ضمن المجالات ومنها نشاط مبادرة البحر الأحمر، وتعزيز نظم المناخ، وتمويل المناخ من حيث تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، ودعم الحكومة أو المؤسسات المالية بشأن إجراءات محاسبة الكربون، واستيعاب مخاطر المناخ، وتطوير قدرات الإقراض الأخضر.
وتتضمن الأنشطة كذاك الطاقة النظيفة حيث تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرة الحكومة المصرية برنامج "نُوفِّي" للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال تقديم الدعم الفني لخطط مصر في مجال البرنامج، ودعم مجالات الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري.
وتتضمن النتائج المرجو تحقيقها من خلال الأنشطة؛ زيادة المرونة والحفاظ على الموارد الطبيعية في المجتمعات المحلية، معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية وإدارة البحر الأحمر بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.
وتعليقًا علي الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ أكدت "المشاط"، أهمية المشروع والذي يأتي متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمرتبطة بالطاقة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأكدت "المشاط" أن الاتفاقيات التي تعمل الوزارة على صياغتها وإعدادها والتفاوض بشأنها مع شركاء التنمية الدوليين ومتعددي الأطراف تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الأولويات الوطنية ومستهدفات أجندة الحكومة، مؤكده أن على رأس تلك الأولويات دعم مشروعات التحول الأخضر في المجالات كافة وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك قطاعات البيئة والاستدامة الخضراء، موضحة أن تلك المنح تحقق الاستفادة ليس فقط للحكومة ولكن للقطاع الخاص بشكل كبير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
فيضانات مفاجئة وجفاف متواصل.. كيف تأثرت المنطقة العربية في 2024؟
سجلت المنطقة العربية في عام 2024 أعلى درجات حرارة في تاريخها، وفق تقرير “حالة المناخ في المنطقة العربية” الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في ديسمبر، ما يعكس تصاعدًا ملموسًا في وتيرة الاحترار وارتفاع خطر الظواهر المناخية المتطرفة.
وأشار التقرير، وهو الأول من نوعه، إلى أن متوسط درجة الحرارة السنوي ارتفع بمقدار 1.08 درجة مئوية مقارنة بالفترة المرجعية بين 1991 و2020، ما يوضح تسارعًا ملحوظًا مقارنة بالعقود السابقة، ويمثل مؤشرًا على تأثير التغيرات المناخية المتصاعدة على المنطقة.
تمتد المنطقة العربية على مساحة 13 مليون كيلومتر مربع من المغرب إلى الإمارات، وتضم 15 من أصل 20 دولة الأكثر معاناة عالميًا من ندرة المياه نتيجة تفاقم الظواهر المناخية، ومع أن معظم المنطقة جافة وقاحلة، فإن بعض مناطق شمال إفريقيا تشهد شتاء أكثر رطوبة.
وشهد عام 2024 موجات حر طويلة وممتدة، وصلت في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية لمدة 12 يومًا، بينما استمر الجفاف في أجزاء من شمال إفريقيا للسنة السادسة على التوالي، مع تسجيل فيضانات مفاجئة في دول مثل المغرب وليبيا والصومال ولبنان بعد هطول أمطار غزيرة، ما يعكس التباين الكبير في الظواهر المناخية وتأثيراتها المباشرة على المجتمعات والاقتصادات.
وحذرت المنظمة من أن الارتفاع المستمر في درجات الحرارة يضغط على الأنظمة البيئية والاقتصادات والمجتمعات، وأوضحت أن متوسط ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة العربية بلغ 0.43 درجة مئوية لكل عقد منذ عام 1991، أي ضعف سرعة الاحترار على مستوى العالم، ويتجاوز ضعف معدل الفترة بين 1961 و1990.
وأظهرت بيانات العقد الأخير (2015-2024) أن درجات الحرارة ارتفعت بمقدار 0.58 درجة مئوية عن متوسط 1991-2020، و1.44 درجة مئوية مقارنة بالفترة 1961-1990، ما يعكس تصاعد التحديات المناخية التي تواجه المنطقة.
ودعا التقرير إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر متعددة المخاطر، والتي تشكل استثمارًا حيويًا لحماية الأرواح وسبل العيش، وأشار إلى أن نحو 60% من الدول العربية تمتلك هذه الأنظمة حاليًا، كما أبرز التقرير استثمارات عدة دول في إدارة الموارد المائية عبر تحلية المياه وبناء السدود وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي.
وأكد التقرير أن هذه الدراسة التحليلية تعتبر أداة تخطيط استباقية لفهم أنماط المناخ وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، والاستعداد للتحديات المستقبلية، خاصة مع استمرار الاتجاه نحو الاحترار وزيادة حدة الظواهر المناخية.
ووصف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التقرير بأنه خطوة نوعية نحو تعزيز فهم الجماعة العربية لأنماط المناخ والمخاطر المرتبطة به وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية، فيما تضمن التقرير توقعات سيناريوهات المناخ المستقبلية من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لتوفير إطار للتخطيط للتأثيرات المناخية في السنوات القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟