«المشاط» تشهد التوقيع على اتفاق منحة بـ30 مليون يورو لمشروع الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شهدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، التوقيع على اتفاق المنحة لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر، بين شركة سكاتك وآلية الهيدروجين PTX.
وسيتم تمويل المشروع من المنحة المقدمة من آلية الهيدروجين الأخضر PTX، والذي سبق وأن تم إطلاقها من جانب الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بقيمة 270 مليون يورو لمصر وست دول شريكة أخرى، لتقديم منحًا للمشروعات الصناعية في مراحل مختلفة على طول سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر.
ويهدف المشروع إلى تحفيز التحول الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادة البلاد نحو الحياد المناخي في الصناعات كثيفة الموارد والطاقة مع تعزيز خلق القيمة المحلية من خلال الاستفادة من توافر طاقة الرياح والطاقة الشمسية بكثرة، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع خلق 1330 فرصة عمل في مراحل البناء والتشغيل والصيانة للمشروع، ومن المتوقع أن ينتج 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء (140 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل 3 ملايين طن على مدار عمره الإنتاجي) وأن يضع الأساس للتحول المستدام للصناعة بأكملها في مصر.
وأكدت المشاط أن توقيع اتفاقية المنحة بين شركة سكاتك وآلية الهيدروجين PTX لمشروع «الهيدروجين الأخضر في مصر»، يعد نتاجًا للتعاون المستمر والمثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية.
وأضافت أنَّ الهيدروجين الأخضر، اكتسب اهتمامًا عالميًا كبيرًا باعتباره أحد الوقود الخالي من الكربون في المستقبل، وسيلعب دورًا هائلاً في التحول العالمي للطاقة، خاصة مع انخفاض احتياطيات الطاقة الحفرية التقليدية «الفحم والبترول والغاز الطبيعي» والتلوث البيئي الناجم عن استخدام الطاقة الحفرية، مما يهدد بشكل مباشر بقاء وتطور البشر.
تنمية قطاع الهيدروجين الأخضروذكرت أنَّ قطاع الطاقة المصري يوفر العديد من الفرص لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، إذ يُمَكن الموارد الوطنية لمصر من إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية بشكل خاص.
كما أنَّ هذا القطاع المتنامي يخضع لإرادة سياسية حقيقية لتطوير إنتاج الكهرباء الخضراء، وهو ما ينعكس في التعاون المستمر مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء، منهم مشروع تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء.
كما أضافت أنَّ الشراكات الدولية نتج عنها العديد من المشروعات الأخرى في مجال الهيدروجين الأخضر، من بينها مشروع “تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، يتم تنفيذه من جانب شركتي سكاتك وفيرتيجلوب Fertiglobe وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي.
كما سلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على التعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، من خلال شراكات استراتيجية في مجال الهيدروجين المتجدد.
وتمثل هذه الشراكات فرصًا هائلة لمصر لتصدير الهيدروجين، وسبق وأن تم التوقيع على إعلان نوايا في مجال الهيدروجين الأخضر بين الحكومتين المصرية والألمانية خلال عام 2022.
برنامج نُوَفيوألقت المشاط الضوء على محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفي، حيث يعمل محور الطاقة على تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء في مصر وتسريع تطوير ونشر الطاقة المتجددة، وزيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من القدرة المركبة بحلول عام 2030.
وأكدت أن مصر لديها الفرصة لتصبح واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وهو ما يُمثل فرصة كبيرة لمصر ليس فقط لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولكن أيضًا للمساهمة في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، وفي سبيل ذلك فقد اتخذت الحكومة خطوات كبيرة نحو تحقيق إمكاناتها في مجال الهيدروجين الأخضر، بإنشاء المجلس القومي للهيدروجين الأخضر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يؤكد على التزام مصر بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي التحول الأخضر الهيدروجين الأخضر إنتاج الكهرباء الخضراء فی مجال الهیدروجین الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد إطلاق أسبوع البحث والابتكار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينظمه بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة مرور 20 عامًا على اتفاقية التعاون المشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي العديد من الجهات المعنية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مرور 20 عامًا على توقيع اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الأوروبي يعكس استدامة البرنامج وقدرته على الاستمرار لدفع مجالات التنمية بين البلدين، وهو ما يجعله مثالًا يمكن تطبيقه في دول أخرى.
وأشارت إلى العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والقمة التي عقدت مؤخرًا في بروكسل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي مثلت دفعة نحو مرحلة أكثر شمولًا من العلاقات الاستراتيجية، موضحة أن التعليم، والابتكار، والبحث العلمي، أحد الموضوعات الرئيسية التي تم التباحث بشأنها خلال تلك القمة.
وهنأت الفرق الفنية التي عملت في إطار الاتفاقية على مدار السنوات الماضية، على المجهود الكبير الذي بذلوه لتعزيز الشراكة في هذه المجالات الحيوية، موضحة أن التقارير الدولية تؤكد أن الدول لن تتمكن من تجاوز فخ الدخل المتوسط إلا بالابتكار وريادة الأعمال ودعم منظومة البحث العلمي.
وتابعت: «هناك جانب مهم جدًا في البرنامج يتعلق بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد الأساس لتحقيق أي تنمية اقتصادية، حيث تسعى مصر إلى هذا الأمر من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية والعناية بالمواطن في مختلف مراحل حياته، بما يمكن الدولة من الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها».
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، بأنه تعزيزًا للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فقد انضمت مصر مؤخرًا إلى برنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب التعاون في إطار الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)، التي تطرح حلولًا ومبادرات وأفكار مبتكرة في مجالات المياه والطاقة وسلاسل الإنتاج.
وأضافت أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القطاع الخاص بالتعرف على تلك البرامج والاستفادة منها، مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تتضمن كافة هذه البرامج في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك ضمن أولويات الدولة التي تركز على البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية وتعزيز القيمة المضافة.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي دعم تمكين الشركات
وأردفت قائلة إن تزايد مشاركة القطاع الخاص تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لذلك الجهد، حيث يلعب دورًا حيويًا ومتناميًا في تعزيز البحث التطبيقي، وتسريع تبني التكنولوجيا، وجلب الحلول المبتكرة إلى السوق، مضيفة أنه من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين، يتم تمكين الشركات خاصة الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المعتمدة على التكنولوجيا من الوصول إلى شراكات بحثية، والاستفادة من نقل المعرفة، والمشاركة في شبكات الابتكار الدولية، مضيفه أن ذلك التكامل يساهم في تعزيز التنافسية، وتحفيز خلق فرص العمل، وترسيخ مكانة مصر داخل القطاعات الصاعدة في الاقتصاد العالمي.
كما تحدثت عن دور هذه الشراكة في تعزيز ريادة الأعمال في مصر، في وقت تعمل فيه الحكومة من خلال «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال»، على تحفيز قطاع الشركات الناشئة من خلال مجموعة تضم كافة المعنيين بالقطاع فضلًا عن المعنيين من صناديق الاستثمار.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي لا تعد فقط شراكة تقوم على الجانب المالي لكنها تتعلق بجوانب مختلفة للتنمية تمس حياة المواطنين وتؤثر عليهم من خلال برامج مؤثرة يجري تطبيقها في العديد من المحافظات، وهو ما يرسخ مفهوم أن المواطن في قلب جهود التنمية. مؤكدةً على أن أولويات مصر فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا والابتكار وتشجيع البحث العلمي، تتقاطع مع أولويات الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالمياه، وأنظمة الغذاء، والقدرة على مواجهة تغير المناخ، والطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والصحة، بما يخلق أساسًا فريدًا للحلول المشتركة المصممة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟