محمد الشرقي يطلع على خطط وبرامج جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الفجيرة (وام)
أخبار ذات صلةأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية النهوض بالمؤسسات التعليمية، انطلاقاً من دورها المحوري في رفع وعي الأفراد، وتمكين المجتمع بالعلوم والمعارف التي تنهض بالوطن، وتسهم في تحقيق تنميته الشاملة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، اجتماع مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس الأمناء.
وأشار سموه إلى حرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، على تطوير القطاع التعليمي، من خلال توفير بيئة تعليمية صحية ومحفزة، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالمياً، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات وتوجهاتها في قطاع التعليم.
واطلع سموه، خلال الاجتماع، على تقارير أداء الجامعة، حيث تم استعراض البرامج الأكاديمية والمهنية المستحدثة باللغة العربية، والمبادرات الابتكارية التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، مما يعكس التزام الجامعة بتلبية احتياجات الطلاب المحليين، إضافة لاعتماد الموازنة المالية للعام الجامعي 2024 - 2025.
كما تمت مناقشة فرص التعاون المحلي والدولي والشراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية؛ بهدف تعزيز التجربة التعليمية والبحثية بالجامعة، إضافةً إلى إقرار الجامعة كمركز تدريب مُعتمد من قبل المركز الوطني للمؤهلات.
وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود مجلس الأمناء والهيئة الإدارية والأكاديمية في تحقيق طموحات الجامعة، وأهدافها، عبر تبنّي أفضل الممارسات والتطبيقات في منظومة العملية التعليمية، وتمكين الطلبة بالأدوات المعرفية التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج على المستوى الفردي والجامعي.
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور علي أبو النور، مدير الجامعة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة العلوم والتقنية الإمارات محمد الشرقي محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الفجيرة فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في منظومة الابتكار والتقنية لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع المبتكرين والمؤسسات العالمية، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الموارد، وتعزيز حماية البيئة، وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك من خلال تطوير منظومة ابتكار متكاملة تضع حلولًا لتحديات الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية، التي عُقدت في دبي بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة وتطوير حلول مستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، في كلمته خلال القمة، أن رؤية السعودية 2030 أرست توجهًا وطنيًا طموحًا لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية والمائية، مشيرًا إلى أن إعلان التوجهات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار عام 2022 عزز هذا التوجه، من خلال اعتبار البيئات المستدامة وتأمين الاحتياجات الأساسية من أولويات المملكة الوطنية.
وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود في هذا الإطار مهمتي الأمن المائي والأمن الغذائي، عبر تحويل التحديات الوطنية إلى فرص ابتكارية، ومسارات واضحة لتحقيق أثر ملموس، من خلال منظومة مترابطة تجمع الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والمبتكرين، بصفتهم شركاء في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأشار الدكتور المالك إلى أن الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة تقوم على أربعة اتجاهات رئيسة، تتمثل في: مواءمة جهود الابتكار مع الأولويات الوطنية، حيث جرى تحديد 14 مجموعة تقنية ذات أولوية وأكثر من 300 تقنية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يشكّل أساس الأجندة الوطنية للابتكار في الاستدامة، وتعزيز التعاون عبر منظومة الابتكار من خلال بناء التحالفات والمنصات المشتركة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، إضافة إلى تحفيز الطلب وتسريع نشر وتبني التقنيات ذات الأولوية عبر مبادرات مثل برنامج نشر التقنيات، والبيئة التنظيمية التجريبية؛ للإسهام في تمكين عدد من المشاريع ومعالجة التحديات التنظيمية وتحويل الابتكار إلى تطبيقات واقعية، إلى جانب تحفيز المعروض من حلول الابتكار عبر بناء القدرات الوطنية، من خلال تطوير المواهب والكفاءات، وتحسين الوصول إلى مرافق الاختبار والتجارب، وتعزيز ممارسات الملكية الفكرية، بما يدعم تحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وأكد في ختام كلمته أن تحديات الأمن المائي والغذائي وحماية البيئة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتطلب تعاونًا دوليًا مفتوحًا، داعيًا إلى شراكات فعّالة مع الجهات العالمية لتطوير حلول عالية الأثر تخدم المملكة والمنطقة والعالم.
يُشار إلى أن القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية توفر منصة دولية تجمع كبار صُنّاع القرار من مختلف أطراف سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، وتهدف إلى تسريع حلول الزراعة المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟