لجنة الفجيرة تنهي استعداداتها لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أنهت لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، استعداداتها لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وتستقبل اللجنة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح عبر الرابط (tarashah.uaenec.
وبإمكان من يرغب في الترشح، ولكنه لم يستطع تقديم طلب ترشحه عبر منصة تسجيل المرشحين عن بُعد، تقديم طلب الترشح بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة التوجه إلى مركز تسجيل المرشحين في مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ـ الطابق الثامن، خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس 2023، من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساء، ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، حيث ستقوم لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي باستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات - من خلال لجنة إدارة الانتخابات - لاعتمادها.
أخبار ذات صلةواستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد مؤخراً برئاسة سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي - رئيس اللجنة - وبحضور جميع أعضائها في مقرها بغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، كافة التجهيزات الإدارية والتقنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية، ومختلف الأنشطة والمبادرات التي ستقوم اللجنة بتنفيذها ضمن برنامج عمل متكامل بهدف المساهمة في دعم جهود اللجنة الوطنية للانتخابات لتنفبذ العملية الانتخابية على النحو الأمثل.
وتتولى لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي سيجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، فضلاً عن رفع التقارير والملاحظات بشأنها إلى لجنة إدارة الانتخابات.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الفجيرة اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تستعرض تطورات ومسارات ما بعد 2030
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكد عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية، وإن اللجنة تدعم هذا التوجه من خلال التركيز على أهمية توحيد الجهود وضمان انسجام توجهاتنا مع احتياجاتنا التنموية وأهدافنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تكثف الجهود لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز عمليات استشراف مستقبل الاستدامة، وضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات مع التوجهات العالمية.
واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة، وتعزيز نهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجاباً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
أخبار ذات صلةوناقش الأعضاء جهود فرقهم وآليات متابعة تحقيق الأهداف العالمية والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، والمعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة ومدى تنفيذها، وربط خطط التحسين بالأطر الزمنية المستهدفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في وفرة بيانات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والكفاءة.
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أبرز نتائج استطلاع الرأي العالمي حول أجندة ما بعد عام 2030، الذي أُجري ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة لتبني نهج شمولي في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لعقد شراكات فاعلة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية.
وتطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم"XDGs 2045"، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم استراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.
المصدر: وكالات