تسجيل أطفال دور الرعاية بالتأمين الصحي الشامل فى الإسماعيلية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
اعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم التنسيق مع الدكتور احمد بركات مدير التأمين الصحي الشامل لإستخراج بطاقات تأمين صحي شامل للأطفال ضيوف دار الإيواء ؛لرعايتهم صحيًا وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.
صحة الإسماعيلية :إستخراج بطاقات تأمين صحي شامل لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للأطفال
صرحت بذلك خلال الجولة التى أجرتها وكيل وزارة الصحة ،اليوم يرافقها فريق إشراف المديرية، لدار إيواء الأطفال بمدينة المستقبل للإطمئنان ومتابعة مستوى الخدمات والأنشطه المقدمة لهم من الإقامة والإعاشة ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية.
وخلال الجولة إطمئنت على الأطفال المقيمين في الدار والبالغ عددهم 18 طفلا، وتابعت حالتهم الصحية وتوافر إحتياجات الدار من الألبان والأغذية والأدوية والمستلزمات الخاصة بهم وتقديم خدمات رعاية الأمومة و الطفولة .
وتابعت بتفقد الغرفة المُنشأة حديثاً بالتعاون مع "مؤسسة مصر الخير" والتحديثات التي تمت بالغرفة .
كما تفقدت غرف إقامة الاطفال والصيدلية والمخازن والمطبخ والتأكد من جودة الطعام المقدم للأطفال ،مؤكدة على حُسن معاملة الأطفال، والحرص على رسم البسمة على شفاههم، وظهور مكان إقامة الأطفال في أبهى صورة له طوال الوقت وتوفير كافة سبل الراحة، لافتة إلى تقديم كافة سبل الدعم للدار ؛لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الأطفال وتحسين معيشتهم.
وأشادت الدكتورة ريم مصطفى، بالجهد المبذول من جميع العاملين وإدارة دار رعاية الأطفال بمدينة المستقبل ومستوى النظافة والرعاية الصحية بها، ووجًه بدعم الدار بكافة الإمكانيات، وتوفير أى احتياجات مطلوبة لتقديم أفضل خدمة لجميع الأطفال، مؤكدة أن مديرية الصحة بالإسماعيلية لا تدخر جهداً في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للأطفال.
رافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة ايمان الحماقي مدير إدارة الامومة و الطفولة ،الدكتورة الشيماء صلاح مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ،الدكتورة الشيماء فاروق وكيل إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والدكتورة چوليا محمود عضو المكتب الفني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل بالاسماعيلية وكيل وزارة صحة الإسماعيلية الرعاية الصحية الخدمات الطبية مؤسسة مصر الخير
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.