الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.3% خلال سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل التضخم لشهر سبتمبر 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (236.5) نقطة لشهر سبتمبر 2024، مسجلاً بذلك ارتفاعا شهرياً قدره (2.3%) عن شهر اغسطس 2024.
وترجع الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.
ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8 مجموعة الاحذية بنسبة (0.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.0%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (14.9%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (0.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%).
ومجموعة المنتجات والأ جهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (-1.4. (%
وأضاف أنه هذا الارتفاع، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%)، حيث سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (26.0%) لشهر سبتمبر 2024 مقابل (40.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.
أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر سبتمبر 2024 مقارنة بشهـر اغسطس 2024):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.9%) وتأتى التغييرات نتيجة: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة. (0.7%)
ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.7%).ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%) ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.8%).ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%).ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.4%).ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.9%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.0%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.0%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (5.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة. (14.9%)
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (0.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة.(1.4%)
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة. (1.3%)
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%).
ثانياً: التغير السنوي (شهر سبتمبر 2024 مقارنة بشهر سبتمبر 2023):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (27.4%) وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (34.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (31.9%).، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (27.5%).، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة.(36.3%)
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (1.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.9%)، .
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.9%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية ومتعلقاتها بنسبة (1.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.3%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة.(-0.1%)
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.1%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (35.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (16.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (35.9%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (24.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (31.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (24.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (22.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (20.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة.(23.7%)
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (17.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.5%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (17.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (35.3%).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإحصاء معدل التضخم معدل التضخم الشهري
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟