تقرير البنك الدولي: التحديات والفرص أمام الاقتصادات الناشئة والنامية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي حول التمويل والازدهار أن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه أزمات متعددة ومعقدة، مما يبرز أهمية القطاع المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية، ودفع النمو الشامل، وتحقيق الرخاء.
يشير التقرير إلى أن تحسين القطاعات المالية يمكن أن يسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الخاصة، والتصدي لتحديات تغير المناخ.
يركز التقرير على أن نصف البلدان ذات الدخل المنخفض تواجه مخاطر مالية كبيرة على مدى الـ 12 شهرًا المقبلة.
على الرغم من أن المخاطر في الاقتصادات الناشئة الأكبر حجمًا والأعلى دخلًا معتدلة، إلا أن نحو 70% من الدول التي تعاني من مخاطر مالية مرتفعة ليست مستعدة للتعامل مع الضغوط المالية.
تطرق التقرير إلى مشكلة التعرض المتزايد للديون السيادية، حيث ارتفع هذا التعرض إلى مستويات قياسية، لتصبح الدول النامية والناشئة أكثر عرضة للمخاطر المالية.
يواجه نحو 20% من البنوك في هذه البلدان نقصًا في رأس المال في حالة فقدان 5% فقط من حيازاتها من الديون الحكومية.
خيارات تعزيز القدرة المالية
يناقش التقرير الخيارات المتاحة للسلطات التنظيمية لتعزيز قدرة البنوك على تحمل المخاطر بشكل أكثر فعالية.
حتى في ظل تزايد المخاطر المالية، يتعين على هذه السلطات التفكير في كيفية تمكين المزيد من التمويل المناخي دون التضحية باستقرار القطاع المالي.
التمويل المناخييستعرض التقرير الاتجاهات المهمة في تمويل المناخ، حيث يشير إلى أن 16% فقط من إجمالي التمويل المناخي في الاقتصادات الناشئة والنامية (باستثناء الصين) موجه للتكيف مع تغير المناخ، ومعظم هذا التمويل يأتي من الميزانيات العامة.
الاستعداد المالي
يتناول التقرير 50 اقتصادًا ناشئًا، حيث تواجه 70% منها مخاطر منخفضة إلى متوسطة في القطاع المالي.
ومع ذلك، فإن هذه المخاطر تتفاقم بسبب الضغوط العالمية مثل أزمة السياسة النقدية والصراعات الجيوسياسية.
أوضح التقرير أن البلدان الإفريقية ذات الدخل المنخفض ليست مستعدة بشكل جيد لمواجهة الضغوط المالية، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الأطر التنظيمية والإشرافية.
تتطلب هذه البلدان اتخاذ خطوات عاجلة لسد الفجوات المؤسسية وتحسين مرونة القطاع المالي.
تحتاج الدول الضعيفة إلى سياسات حاسمة لتعزيز آليات إدارة الأزمات وضمان استقرار القطاع المالي.
يتعين تعزيز استقلالية سلطات القطاع المصرفي، وتوضيح أن مهمة الاستقرار المالي تتقدم على باقي الأهداف الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل المناخي الديون السيادية استقرار القطاع المالي البنك الدولي الأزمات المالية السياسات الاقتصادية المرونة المالية التنمية المستدامة الاقتصادات الناشئة القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
كما اقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
يشار إلي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
تهدف تلك التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات ، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي ، إلي جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
و أشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات.
ومن المقرر أن تسهم التغييرات في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب