«جريمة في منزل العائلة».. القصة الكاملة لمقتل الطفلة لميس على يد زوجة عمها بالدقهلية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الطفلة لميس.. «قتلت القتيل ومشيت في جنازته».. بأي ذنب قٌتلت الطفلة لميس صاحبة الـ 4 سنوات، بطريقة مفجعة على يد زوجة عمها، التي طمعت في سلب «حلقها الذهبي»، مما قادها لقتل الطفلة لميس ولم تكتفِ بذلك بل فصلت رأسها عن جسدها ولفت الجثة في «ملاية»، ووضعتها وسط مجموعة من الكراتين داخل البلكونة، معتقدة أنه بذلك لن يفتضح أمرها في عزبة إبراهيم بقرية سنديلة في بلقاس بالدقهلية.
يوم الواقعة، كانت الطفلة لميس تلهو في منزلها، حتى رأتها زوجة عمها، وانتابتها حالة شيطانية وطمعت في سرقة «حلقها الذهبي»، وإذ بها تصطحبها إلى شقتها.
وانهالت زوجة عم الطفلة لميس عليها، وأزهقت روحها بأبشع الطرق، وفصلت رأسها عن جسدها، واستولت على «الحلق»، ثم لفت جثة الطفلة في «ملاية السرير»، ووضعتها وسط مجموعة من الكراتين داخل البلكونة.
وفي ذلك الحين، شعرت والدة الطفلة لميس باختفائها، ومكثت تبحث عن نجلتها، ورافقتها زوجة عم الطفلة، التي كانت تحاول السيطرة على أعصابها وتطمئن والدة الطفلة بأنهما سيعثرون على الطفلة.
وقررت الأم الإبلاغ عن اختفاء طفلتها، والتي على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات ومراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن الطفلة لم تغادر منزلها.
جثة الطفلة لميس ملفوفة داخل «ملاية» في بلكونةوبالبحث عن الطفلة في كل شقق المنزل العائلي، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفلة لميس ملفوفة داخل «ملاية» في بلكونة زوجة عمها.
وبسؤال زوجة العم، اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًبعد اعتراف موكله بارتكاب الجريمة.. تنحى محامي دفاع المتهم الثاني في قضية "الدارك ويب" بشبرا الخيمة
شهداء لقمة العيش … تشييع جثامين 7 من ضحايا حادث تصادم سيارتين في الشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث ذبح سرقة حوادث الأسبوع حوادث طمع لميس يقتل القتيل ويمشي في جنازته ذبح طفلة
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين براءة.. القصة الكاملة لتجاوز خلف الزناتي تهم التربح والرشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أي شبهة تربح غير شرعي، في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
وأعلنت نقابة المهن التعليمة، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
خلف الزناتي نقيب المعلمينوجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتي تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوى وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية “كما ادعى صاحب الشكوى”، والذي قدم عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى صاحب الشكوى، أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وقد جاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على ادعاءات صاحب الشكوى، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف من مسئولي النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وقدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل في 7 يوليو 2020 تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التي تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل: “ انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها سليمة وصحيحة”.
وتابع تقرير لجنة الخبراء، أنه تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث "أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء في التقرير، أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد، لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة، كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص اجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود اخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار صاحب الدعوى تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذي تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أي شبهة تربح غير مشروع فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.