مغردون: حين نافس قيس سعيد نفسه وفاز بالانتخابات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
"كأننا عدنا إلى عهد بن علي"، هذه المقولة بدأت تنتشر على منصات التواصل التونسية فما قصتها؟ ولماذا استذكر جمهور "السوشال ميديا" الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي فرّ خارج البلاد، بعد 14 عاما من الثورة التونسية أو كما يطلق عليها ثورة الياسمين؟
فبعد اندلاع ثورة شعبية أواخر عام 2010 في تونس، أطلق شراراتها الأولى الشاب محمد البوعزيزي الذي أضرم النار بجسده، في حادث تضامن معه التونسيون، اتسعت سريعا رقعة الاحتجاجات التي توّجت بسقوط نظام الرئيس بن علي وكانت الشرارة التي أطلقت الربيع العربي.
وبدأ الشعب التونسي بقطاف نتائج ثورته بممارسة حقه الانتخابي بكل حرية، ولكن على ما يبدو أن الأمر لم يطل حتى عادت تونس إلى مربع "بن علي"، بحسب بعض المغردين.
فبالأمس الثلاثاء أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في تونس فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد بفترة رئاسية ثانية وبأغلبية مطلقة للأصوات، بنسبة وصلت إلى 90%، بعد حبس ومطاردة لجميع منافسيه على الرئاسة.
ففوز سعيد بنسبة تفوق 90% أثار كثيرا من الجدل على منصات التواصل التونسية، إذ شكك بعضهم بنتائج الانتخابات ووصفوها بالمزورة، في المقابل هناك من وصفها بالعرس الانتخابي والانتصار للديمقراطية.
وعلق أحد المدونين على هذه النتائج بالقول إن الانتخابات الرئاسية في تونس التي أُقصي منها كل المترشحين الجدّيين، وسجنوا أو لوحقوا قضائيا، تعطي لرئيس الأمر الواقع قيس سعيد أكثر من 90%، وأشار إلى أنه لم يشارك في الانتخابات إلا مليونين ونصف مليون ناخب من أصل 9 ملايين لهم الحق في التصويت.
وكتب وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام معلقا على نتائج الانتخابات، فقال "قيس سعيد أعاد تونس لمربع الأرقام السحرية للدكتاتوريات العربية. يفوز الرؤساء بعد الثورة بما يزيد على 50% قليلا، وفي عهد سعيد غير السعيد أصبحت تحوم النسبة في دائرة 90% بعدما استبعد من استبعد وسجن من سجن من منافسيه ورفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وأخيرا تلاعب بالصناديق. ربي يفرج على تونس وشعبها الممتحن من هذه الدكتاتورية العمياء".
قيس سعيد أعاد تونس لمربع الارقام السحرية للدكتاتوريات العربية. يفوز الرؤساء بعد الثورة بما يزيد عن 50% قليلا، وفي عهد سعيد غير السعيد أصبحت تحوم النسبة في دائرة 90% بعدما استبعد من استبعد وسجن من سجن من منافسيه ورفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وأخيرا تلاعب بالصناديق.
ربي يفرج… pic.twitter.com/16Lcqm5mti
— Dr Rafik Abdessalem. د. رفيق عبد السلام (@RafikAbdessalem) October 7, 2024
وعبر تونسيون عن رفضهم لنتائج الانتخابات لأنها "غير نزيهة"، بحسب رأيهم. وأضافوا أن قيس سعيد قبل الانتخابات الرئاسية جعل هذه الانتخابات على مقاسه، وسنّ قوانينها من طرفه ليفوز بها.
وأضاف هؤلاء أن هذه الانتخابات التي سجن بسببها مترشحون "بتهم كيدية وملفقة" هي غير شريفة ونزيهة، خاصة أن الهيئة التي تشرف عليها مُنصَّبة من طرف سعيد، وأشاروا إلى أن تغيير قوانيين الانتخابات قبل 6 أيام من يوم الاقتراع يعد أكبر دليل على عدم سير الانتخابات بالطريق الصحيح، على حد وصفهم.
وسخر آخرون من مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية، والنتيجة المفاجأة التي خرجت بها هذه الانتخابات الرئاسية في دولة عربية، وقالوا إن الجامعة العربية والروس حضروا وقالوا إنها شفافة. وتساءل أحدهم: "ما المشكلة لو أن أحد المترشحين هو الذي عيّن الهيئة؟ والمشكلة أن قيس سعيد قد دك خصومه في الحبس، هذا كله لمصلحة تونس!".
وأضافوا أنه "بعد هذا كله.. النتيجة التسعينية دليل على أن تونس عادت لمحيطها العربي".
واضح أن الشعب التونسي متحمس لفكرة الفوز الساحق لدرجة أن النتيجة أقرب لمباراة كرة قدم منها إلى انتخابات! 90.69%؟ يبدو أن المنافسة كانت بين قيس سعيد… وقيس سعيد بنسخة أخرى!"
— هشام محمد حسن القرشي (@An5btY9vdBlx3rL) October 7, 2024
اكيد العشرة بالمئة وواحد وثلاثون بالعشرة الذين لم ينتخبوه موجودون بالسجن
— Muhammad janty (@MuhammadJanty) October 7, 2024
في المقابل، رأى آخرون أن "هذه النتيجة هي نتيجة عادية في ظل مقاطعة المعارضة للانتخابات ومن امتنع عن ممارسة حقه الانتخابي، فقد تخلّى عن أمانته الوطنية وترك مصير البلاد في أيدي من اختاروا المشاركة وقرروا مسارها".
???? ألف مبروك لــ #تونس قيادة وشعبًا بمناسبة نجاح العرس الانتخابي بفوز الرئيس #قيس_سعيد بعهدة رئاسية ثانية نحو مزيد من الرقي والتطور والازدهار. ???????????????? pic.twitter.com/dSmFh5TLzt
— ????﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) October 7, 2024
وأشار بعض التونسيين إلى أن الصندوق الانتخابي هو التعبير الأسمى عن إرادة الشعب، ومن قاطع الانتخابات عليه أن يتحمل مسؤولية اختياره، إذ لا يصح له الاعتراض على ما أفرزته صناديق الاقتراع.
ورأوا أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل واجب وطني، ومن يُهمل واجبه يفقد حقه في الاعتراض على النتائج، لأن الديمقراطية تقوم على المشاركة والالتزام بما يقرره من اختاروا أن يكون لهم صوت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الانتخابات الرئاسیة قیس سعید بن علی
إقرأ أيضاً:
أفضل نموذج عملي في العالم.. إشادة دولية جديدة بـ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
أصدرت منظمة «التحالف من أجل الشمول المالي»، «AFI» والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، دراسة حول المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تحت عنوان «بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر».
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم، مُشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته.
وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التي تؤكد أننا على الطريق الصحيح في هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة.
وأكدت مي عبد الحميد، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات.
وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع.
وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» في عام 2014، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024 من عدة بنوك محلية.
وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن 65% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع 30 جهة تمويل مختلفة، 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري.
كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.
وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.
كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.
وأبرزت الدراسة مبادرة «العمارة الخضراء»، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء 25 ألف وحدة، ثم بناء 30 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%.
وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، وتم تنفيذ 85% من الوحدات بالمدن الجديدة و15% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 1% إلى 2% من الناتج المحلي.
كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% فقط إلى 24%، وتملك ذوي الهمم 5% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.
بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي.
وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني https://www.afi-global.or وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للاطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها.
يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية
وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يفتتحان مركز خدمة عملاء مياه الشرب والصرف الصحى بنبروه
وزير الإسكان يتابع تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026