مجلس جماعي لإدارة حزب الله في اعقاب إغتيال قياداته
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
سرايا - سرايا - يوسف الطورة - يرجح توجه "حزب الله" لتعيين قيادة جماعية لإدارة شؤونه، على غرار بدايات التأسيس 1982، في اعقاب حادثة اغتيال الأمين العام بغارة إسرائيلية استهدفت مقر قيادة الحزب، وانقطاع الاتصال بخليفته هاشم صفي الدين، وخليفة الأخير بغارة مشابهة في ضاحية بيروت الجنوبية.
وشكل مقتل قائد الحزب، وأنباء إغتيال الخليفة المحتمل واستهداف قياداته تباعاً، فرضية تعيين مجلساً جماعياً لإدارته لحين انتهاء التصعيد الحالي مع الاحتلال.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحل هاشم صفي الدين اميناً عاماً للحزب، خلفا لنصـر الله الذي اغتالته إسرائيل 27 سبتمبر/أيلول الماضي.
وادير الحزب الذي جاء بيسمية اختارها "آية الله الخميني" المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، في بدايات التأسيس من خلال قيادة جماعية، قبل ان يتعاقب ثلاثة أمناء عامين على إدارته، اثنان منهم اغتالتهم إسرائيل.
وكلف "صبحي الطفيلي" الأمين العام الأول للحزب 1989، قبل ان يُجبر على الاستقالة عام 1991، بعد إعلانه من جانب واحد العصيان المدني على الحكومة اللبنانية، الأمر الذي رفضه حينها الحزب.
أعادت قيادة الحزب تنصيب عباس الموسوي اميناً عاماً، خلفا للطفيلي لكنه لم يستمر في القيادة أكثر من تسعة أشهر، بعد أن اغتالته اسرائيل عام 1992.
وقاد حسن نصر الله "حزب الله" 32 عاماً، إلى أن اغتالته إسرائيل قبل نحو أسبوعين، باستهداف المقر العام للحزب، تحت الأرض في ضاحية بيروت الجنوبية.
وشكل بدايات نصر الله بمثابة بداية العمل على تكريس ما جاء في وثيقة المستضعفين في 16 شباط 1985، أي مشروع "حزب الله" الذي أعلن عنه نصرالله ، جعل من لبنان جزءاً من إيران.
ووصف نصرالله قائلاً: "مشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره، كوننا مؤمنين عقائديين، هو مشروع دولة إسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى، التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق، الولي الفقيه الإمام الخميني".
وعلى الرغم من إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، اغتيال صفي الدين وخليفة الأخير، وما سبقها من تلميح لوزير الدفاع يوآف غالانت لحادثة التصفية، لكن المتحدث العسكري الإسرائيلي قال "إنه لم يتأكد حتى الحين اغتيال صفي الدين".
حزب الله لم ينف ولم يؤكد أيضا حادثة اغتيال هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي للحزب، مكتفيا ان على الجمهور أخذ المعلومات المتعلقة بالحزب من مصادره الرسمية.
وكان مصدر أمني لبناني كشف لوسائل الإعلام أن حزب الله فقد الاتصال بصفي الدين، قائلا إنه كان في قبو تحت الأرض في المنطقة التي أغارت عليها إسرائيل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: صفی الدین حزب الله
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟