“خوري” تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن حول التطورات في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
قدمت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ونائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، إحاطة ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي اليوم حول التطورات الأخيرة في ليبيا.
خلال كلمتها، سلطت خوري الضوء على الآثار السلبية للقرارات أحادية الجانب التي اتخذتها الأطراف الليبية مؤخراً، والتي زادت من عدم الاستقرار في البلاد.
وأشادت خوري بالتطور الإيجابي المتمثل في الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة في 26 سبتمبر حول تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين لمصرف ليبيا المركزي، والذي أعقبه رفع حالة القوة القاهرة واستئناف إنتاج وتصدير النفط. وأكدت أهمية تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف، داعيةً إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية في السياسة النقدية والحوكمة لاستعادة ثقة الشعب الليبي.
كما أكدت خوري على ضرورة إنهاء الإجراءات أحادية الجانب والعمل بروح التوافق بين الأطراف الليبية للحفاظ على استقلالية مؤسسات الدولة. وحذرت من أن استمرار تلك الإجراءات سيؤدي إلى المزيد من الأزمات، مؤكدة أهمية الحوار الشامل لمعالجة القضايا الأساسية مثل الانقسام السياسي واستعادة الشرعية الديمقراطية عبر الانتخابات.
وفي ختام إحاطتها، شددت خوري على ضرورة دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا، مشيرة إلى أن الوضع الحالي غير مستدام وأن الشعب الليبي يستحق حلولًا أفضل.
الوسوم#مجلس الأمن البعثة الأممّية ليبيا مؤسسات الدولة مصرف ليبيا المركزي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن ليبيا مؤسسات الدولة مصرف ليبيا المركزي فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بن دردف: ليبيا مهددة بدفع تعويضات حال إدانة “المريمي” في قضية لوكربي
أكد المحامي محمد بن دردف رئيس فريق الدفاع الليبي عن أبو عجيلة المريمي الذي تتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في تفجير طائرة لوكربي، وجود عراقيل مع غياب التعاون الحكومي في ليبيا.
وعبّر بن دردف في تصريح صحفي عن قلقه من «إهدار الوقت»، مشيراً إلى أدلة دفاع مبدئية في حوزة فريق المحامين تبطل المحاكمة، من بينها «بطلان إجراءات التسليم للولايات المتحدة، ومخالفتها للقانون الليبي؛ لذا فأبو عجيلة يُعد مختطفاً»، وفق قوله.
وأشار بن دردف إلى «عدم اختصاص القضاء الأميركي بالنظر في قضية لوكربي»، مستنداً إلى «اتفاق في عهد النظام السابق بأن القضاء الاسكوتلندي هو المختص بالنظر فيها»، إلى جانب «أنه سبق ونال إفراجاً صحياً من السلطات الليبية».
وقال المحامي الليبي: «سمحت هيئة المحكمة لذوي ضحايا لوكربي بحضور المحاكمة، بما يفتح باباً للمطالبة بتعويضات ضد الدولة الليبية، حال إدانة المريمي».
الوسومالمريمي ليبيا