قمة اتحاد شركات الإيداع اليورو آسيوي ومنظمة «أميدا» تختتم فعالياتها.. وتُصدر 8 توصيات لتعزيز ودعم أوجه التعاون بين الأسواق
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
اختتمت فعاليات قمة اتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي (AECSD) ومنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا (AMED)، والذي عُقد بالعاصمة التركية “أسطنبول”، خلال الفترة من (2 إلى 4 أكتوبر) 2024، تحت عنوان “ربط وبناء مستقبل أسواق رأس المال اليورو آسيوية والإفريقية والشرق أوسطية ودور عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية”.
وأصدرت فعاليات القمة في ختام فعالياتها 8 توصيات رئيسية بهدف تعزيز ودعم أوجه التعاون والابتكار بين الأسواق والدول المشاركة، وهي:
1- التأكيد على دعم وتعزيز التكامل بين مراكز الإيداع المركزية.
2- التوصية بتعزيز التعاون بين مراكز الإيداع.
3- التوصية بدعم اتفاقيات التعاون المشتركة.
4- الحث على تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتبسيط العمليات وتقليل التكاليف.
5- الحث على دعم المبادرات التي تعزز الاستدامة في مجال الأسواق المالية.
6- التوصية بالاهتمام بمجال حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية لتأمين العمليات.
7- التوافق على أهمية تبادل المعرفة والخبرات وعقد ورش تدريبية لتبادل المعرفة بين الأعضاء لتحسين الأداء والابتكار.
8- الحث على مواكبة أحدث المعايير والتطورات الدولية بمجال الإيداع المركزي وتعزيز أمن البيانات.
هذا واستهدفت فعاليات قمة هذا العام والتي استضافتها مؤسسة التسجيل المركزية التركية (MKK)، تعزيز التعاون والابتكار بين اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال، ومشاركة أفضل الممارسات، واستكشاف المشهد المتطور لمؤسسات الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSDs) في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم أوجه التعاون بين اتحاد (AECSD) ومنظمة (AMEDA) نحو الإرتقاء بمستقبل أسواق رأس المال في أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا عبر مضاعفة دور شركات الأوراق المالية المركزية.
يشار إلى أن منظمة أميدا – التي تم تأسيسها في 27 أبريل 2005 أثناء انعقاد المؤتمر الدولي CSD8 – في نيويورك، منظمة غير ربحية تتكون من مجموعة من شركات الإيداع والقيد المركزي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، تم تأسيسها كمنشأة مهنية دولية وإقليمية لتعزيز روح التعاون والانسجام بين أعضائها ولتحقيق الأهداف التي تحددها من وقت لآخر، ويبلغ عدد الأعضاء الآن 40 عضوًا من أكثر من 30 دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركزي اليورو آسيوي تركيا إسطنبول الإیداع المرکزی شرکات الإیداع
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية " Join" بهدف بحث أوجه التعاون والاستثمار بمشروعات المرافق، حيث تعد المؤسسة كصندوق ياباني متخصص في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية على مستوى العالم، يعمل تحت مظلة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة اليابانية (MLIT).
شارك في اللقاء عدد من مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي بداية اللقاء، رحب نائب وزير الإسكان، بالوفد الياباني الذين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة وما يتضمنه من جهات تابعة تقوم بتنفيذ المشروعات الجديدة وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى جهود الوزارة بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة والاستخدام الأمثل والآمن لها وتنويع مصادر المياه وتحلية مياه البحر وفق الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر عام 2050 والمستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين م3/يوم، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة للتنفيذ والتشغيل والصيانة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص – PPP.
من جانبه، ثمَّن المدير التنفيذي لمؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية " Join" جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان في تعزيز فرص التعاون المستقبلية، واستعرض نبذة عن المؤسسة وسياسة عملها من خلال 3 محاور رئيسية وهي: مشروعات البنية التحتية، والتكنولوجيا والتنمية الحضرية، والنقل، وحجم القيمة الاستثمارية للصندوق والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي.
وأعرب عن رغبة المؤسسة بالاستثمار بمصر في مجالات عديدة ومنها البنية التحتية، وتحلية مياه البحر، وكذلك مشروعات الإسكان والمدن الجديدة الذكية، مستهدفاً استدامة المشروعات على المدى الطويل.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي المؤسسة اليابانية، الفرص الاستثمارية العديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية من خلال عرض مشروعات قطاع المرافق التي يمكن الاستثمار بها، ومنها: مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة، وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية وخاصة الأغشية المستخدمة بمحطات تحلية مياه البحر في إطار جهود الدولة المصرية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 والذي يُعد بمثابة حوكمة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان.
وأكد نائب وزير الإسكان، استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والتعاون من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية من كوادر الوزارة لتقديم الدعم الفني وتبادل البيانات الفنية المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية المستهدف الاستثمار بها من الجانب الياباني وتوفير كافة سبل التعاون، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية