عاجل | تشكيل لجنة للتفتيش على مشروع جمعيتي بعد صدور شكاوى
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف مصدر ذات صلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن صدور قرار إداري برقم (1170) لسنة 2024، بتاريخ 2 أكتوبر الجاري؛ يقضي بتشكيل لجنة للتفتيش على مشروع "جمعيتي".
عاجل.. التموين تحذف 500 ألف بطاقة من الدعم السلعي (تفاصيل) عاجل| التموين تستبعد صرف 5 سلع لأصحاب البطاقات (تفاصيل)وحصلت “الفجر” على نسخة من القرار، حيث يأتي ذلك في إطار تعزيز الرقابة وتحسين الأداء في المشروع الذي يهدف إلى دعم الأسر المصرية من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
واستند القرار إلى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وكذلك لائحة نظام العاملين بالشركة المعتمدة من قبل وزير قطاع الأعمال العام.
صورة من القرار أعضاء اللجنة
1. وائل ممدوح السيد يوسف - مدير إدارة المتابعة المالية بمشروع "جمعيتي".
2. حمادة جمال محمد مصطفى - محاسب مراجع أول بالمشروع.
3. محمد حسني خضر بادي - محاسب مراجع ثانٍ بالقطاع المالي.
4. علاء صلاح صادق أبو سريع عطية - مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام.
5. سعيد أحمد عبد اللطيف علي - مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام.
6. أحمد عاطف عبد الفتاح عبد الغفار - محاسب مراجع ثالث بالقطاع المالي.
وطالب القرار جميع القطاعات المعنية بتنفيذ ما جاء فيه، مما يعكس التوجه الجاد للوزارة في تحسين الشفافية والكفاءة في إدارة المشروع.
ويأتي هذا القرار بعد صدور عدد من الشكاوي بشأن مشروع جمعيتي، حيث تسعى وزارة التموين من خلال هذا التفتيش إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة في مشروع "جمعيتي"، وتحقيق أهدافه في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصحاب البطاقات الأعمال العام اكتوبر الجاري التموين والتجارة التجارة الداخلية الأسر المصرية العاملين بالشركة توفير السلع الغذائية دعم الاسر دعم السلع وزير قطاع الأعمال العام مدير إدارة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة