تعرف على الاشتراطات الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع قرار المجلس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم من الخارج.
المستشار محمد الحمصانيوأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ضمن اشتراطات استيراد سيارات ذوي الهمم، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
وأضاف أنه يشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن بعض السيارات المخالفة تكلفتها وصلت لملايين الجنيهات وحجم المحرك الخاص بها يصل لـ 3000 سي سي ويتم استيرادها باسم صاحب الإعاقة.
ولفت الحمصاني، إلى أنه فور الإعلان في يونيو الماضي عن قواعد تنظيم الحصول على سيارات ذوي الهمم، تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة مخالفة حتى الآن؛ سددو أكثر من 1.5 مليار جنيه وهي رسوم الدولة كاملة.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن جميع السيارات الموجودة في الجمارك سيتم فحصها جيدًا، والتي سينطبق عليها الاجراءات القانونية؛ سيتم الافراج عنها على الفور، بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفات بشأنها، معقبًا: صاحب السيارة الموجودة في الجمارك من ذوي الهمم إذا اثبت أنه غير مخالف ووفر المستندات اللازمة، سيتم الإفراج عن سيارته مباشرة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أيضًا، أنه تمت الموافقة على تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سيارات ذوي الهمم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «زايد العليا لأصحاب الهمم» و«الاتحاد الصيني للمعاقين»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقَّعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع الاتحاد الصيني للمعاقين، خلال زيارة رسمية لوفد من المؤسسة إلى مقر الاتحاد في العاصمة الصينية بكين، في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتوسيع الشراكات الدولية، وتعزيز تبادل الخبرات لخدمة أصحاب الهمم وتمكينهم.
وقَّع مذكرة التفاهم في مقر الاتحاد الصيني للمعاقين، عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتشو تشانغ كوي، رئيس الاتحاد الصيني للمعاقين، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين، وأعضاء بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في بكين، ما يعكس متانة العلاقات الثنائية وتقدير الجانبين للدور الحيوي الذي تؤدّيه مؤسسات رعاية أصحاب الهمم ودعمهم.
وتهدف مذكرة التفاهم الجديدة إلى توسيع مجالات التعاون بين المؤسسة والاتحاد، وتبادُل الخبرات والمعرفة في مجالات التعليم والتأهيل والتوظيف والفنون والثقافة والرياضة والخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم، إضافة إلى تنظيم زيارات متبادلة للمتخصصين والخبراء، لتبادُل أفضل الممارسات، وتنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة للعاملين في مجال دعم أصحاب الهمم، والتعاون في تطوير الأبحاث والابتكارات المرتبطة بخدمات تلك الفئات وطرق تمكينهم، وتبادُل التقارير الدورية عن الأنشطة المشتركة، وتعزيز الأداء من خلال تقييم مستمر، ما يعود بالنفع على تطوير الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.
وقال عبدالله الحميدان: «تجديد توقيع مذكرة التفاهم يعكس إيماننا العميق بأهمية العمل المشترك وتبادل المعرفة في مجال دعم أصحاب الهمم وتمكينهم، علاقتنا مع الاتحاد الصيني للمعاقين علاقة استراتيجية، أثمرت مشروعات ناجحة، منها مشروع قاموس لغة الإشارة الإماراتي الصيني، والقاموس المشترك للغة الإشارة، الذي أُطلِق كأول قاموس ثنائي للغة الإشارة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بهدف تمكين فئة الصم من الجانبين من التواصل والتفاعل وتعزيز التفاهم الثقافي واللغوي».
وأكَّد أنَّ مؤسسة زايد العليا تتطلَّع، من خلال مذكرة التفاهم هذه، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون تواكب تطلُّعات قيادتنا الرشيدة، وتعزِّز من جودة حياة مختلف فئات أصحاب الهمم، مشيراً إلى أنَّ التعاون الدولي وتبادُل التجارب الناجحة يشكِّلان ركيزة أساسية لتطوير الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم، لا سيما في ظلِّ التغيُّرات المتسارعة في تقنيات التأهيل والتوظيف والتمكين المجتمعي، وأوضح أنَّ المذكرة تفتح المجال أمام مبادرات مشتركة جديدة تستند إلى الابتكار والمعرفة المتبادلة، ما يعزِّز من استدامة برامجنا، ويعود بالفائدة المباشرة على أصحاب الهمم في البلدين. وقال تشو تشانغ كوي: «نثمِّن العلاقات المتميِّزة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونتطلَّع إلى تطويرها بما يحقِّق أهدافنا المشتركة في تقديم خدمات أكثر شمولاً وابتكاراً لأصحاب الهمم. لقد كان مشروع القاموس الثنائي من أبرز علامات هذا التعاون، ونتطلَّع إلى مزيدٍ من النجاحات في المستقبل».
وتواصل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، من خلال الاتفاقيات الدولية، تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية إمارة أبوظبي في خدمة أصحاب الهمم، وتسعى إلى مدِّ جسور التعاون وتبادُل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية متخصِّصة، لتنفيذ رؤيتها بالتمكين الشامل لأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، ما يسهم في نقل المعرفة وتوطينها، وتعزيز الابتكار في الخدمات المخصَّصة لهم.