نيابة محكمة سيدي امحمد تلتمس 10 سنوات حبساً نافذاً لملال وشقيقه
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
طالب وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، توقيع عقوبة 10 سنوات حبس نافذ و غرامة مالية بقيمة 8 مليون دج مع التماس توقيع نفس العقوبة للمتهمين اخرين فارين من العدالة الجزائرية من بينهنا شقيق شريف ملال “م.أ” مع تأييد الامر بالقبض الصادر ضدهما ، و التماس تغريم الشركات المعنوبة محل متابعة غرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج ،مع التماس مصادرة المحجوزات .
وجاءت هذه الالتماسات بعد اتهامهم باستغلال حساب الشركة الرياضية ذات الاسهم jsk من اجل تحويل مبالغ مالية بقيمة 275 الف دولار و 300 ألف اورو الى الخارج بطريقة غير قانونية .
ووجهت للمتهم شريف ملال تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
شريف ملال ..لست فاسد الانابات القضائية جاءت لصالحي تم سجني ظلما لمدة 21 شهر
هذا وقد أنكر المتهم شريف ملال التهم المنسوبة اليه وصرح بعد إستجوابه من قبل قاضي الجلسة بانه ليس لديه اي علاقة بالفساد وانه منذ صغره في سن 16 سنة كان يعمل برفقة جده بتيزي وزو، كان يشتري الخضر ويعيد بيعها، بالسوق ثم قرر السفر الى بولونيا ومن ثمة الى المانيا ،كما كان محبا للرياضة خاصة كرة القدم ،وواصل العمل في مختلف المجالات، ولديه عدة اهداف حققها ،من بينها جمع الاموال، و العمل في مجال السيارات ، كما ذهب الى المانيا واسس شركة مختصة في بيع السيارات في سنة 2011 ،كما اشترى منزل رفقة زوجته بالخارج ،هذا و قد انكر شريف ملال واقعة تحويل 270 الف دولار الى الخارج عن طريق حساب شبيبة القبائل ،واكد بانه ليس هناك اي تحويل للاموال، قائلا بذلك ” سنتيم واحد لم يتم تحويله بطريقة غير قانونية من حساب فريق شبيبة القبائل jsk الى امريكا ،و اضاف المتهم حول سؤاله من قبل القاضي عن شركته المتعلقة بالسيارات وقطع الغيار المتواجدة بالخارج بانه قام بشرائها عندما كانت في حالة إفلاس ،وهي تعمل بطريقة قانونية وشركة لوكسا ليزينغ شركة مختصة في بيع السيارات كانت تعمل بطريقة قانونية ،كما اضاف انه أسس شركة في المانيا وكان يتعامل مع شركات فرنسية برأسمال صغير ولديه مؤهلات للعمل، وكان يستثمر في مجال السيارات ،حيث كان يقدم للزبائن السيارة في الوقت المحدد وبالمواصفات المطلوبة، هذا وقد تطورت تجارته في مجال السيارات الى المانيا و فرنسا وحتى لوكسمبورغ
واكد ان عمله كان بطريقة قانونية حيث كان يقدم الملف للبنك وهذا الاخير بدوره يرسله الى الجزائر،كما اكد انه كان يسلم الفاتورة الشكلية للبنك وهي تدفع القيمة، مؤكدا انه اسمه لا مع في اروبا في مجال تجارة السيارات، الا انه في سنة بداية شهر جانفي في سنة 2017 ، حدث له مشكل خاصة مع صدور قانون المالية الجديد تم منع استيراد السيارات الجديدة ،وهو ما ادى الى تصفية احدى شركتيه
وعن واقعة توقيف شخصين في لوكسمبورغ كان بحوزتهما مبلغ بقيمة 300 ألف اورو ،اجاب شريف ملال ان الشخصين لا يتذكر اسمهما ،وتم استجوابهما من قبل عناصر الشرطة بلكسمبورغ ،وان المبلغ المالي الذي كان بحوزتهما ربما يتعلق بشراء سيارتين من احدى شركتيه كون ان الشخصين زبونين عنده ،او لديهما معاملات تجارية اخرى ،مؤكدا بانه لا يوجد اي دليل يثبت انهما ذهبا عنده وليس لديه اي علم بمصدر تلك الاموال،قائلا بنبرة صوت حزين “سيدي القاضي لدي 21 شهر، متواجد بالسجن ظلما .. انا شخص يواجه لا يهرب ، ولدي ثقة كبيرة في العدالة ، انتظرت هذه المدة لكي أتحدث عن كل شيء،…وواصل قائلا ” انا تحت حمايتكم اليوم سيدي القاضي “.
وبعد سؤاله من قبل القاضي عن رأسمال شركته المسماة لوكساليزينغ انه أسسها من بنك في لوكسمبورغ ،مؤكدا انه جل حياته عاشها في الخارج ،كما كون ثروة هناك ،وبعد مجيئه الى الجزائر ساهم كشريك في شركة تورينتو في الجزائر ،نافيا انه حول اليها اموال ،وهي شركة تنشط في مجال استيراد السيارات ، واكد خلال تصريحاته ان عناصر الضبطية القضائية لم يطلعوا على القانون الأساسي للشركة انا من حدثهم عن منزل المانيا وهم ربطوا الوقائع على أساس انني حولت الاموال من الجزائر الى الخارج لاقتناء العقار ،مؤكدا انه لم يصله اي استدعاء من طرف الضبطية القضائية وان القضية ملفقة له ،وهي تصفية حسابات، ولم يمضي على 5 محاضر ، معتبرا ان محاضر الضبطية القضائية مزورة،وعن سؤاله من قبل القاضي بخصوص الممتلكات العقارية من بينها مسكن في المانيا ،كما بين التفتيش الالكتروني ان شخص يقوم بتحويل الاموال من العملة الى الاجنبية وتحويلها الى شركة اوتوموبيل
حيث اجاب المتهم بانه ليس لديه اي معاملة غير قانونية وذلك غير صحيح ،مؤكدا ان كل الانابات القضائية جاءت سلبية لصالحه ،ولم يقوم بتحويل اي سنتيم الى الخارج ولم يستورد اي شيء بطريقة غير قانونية، مؤكدا انه شخص نزيه، ، و لس مقطوع من شجرة وهو مخلص للدولة وسبق وان بلغ عن الفساد ،وعن علاقته بالمتهم “ح.ع”
اجاب المتهم بانه كان يعمل لديه،وسبق وان قدم له المساعدة ، كما كانت لديه فيه ثقة عمياء ،الا ان هذا الاخير قام بخداعه ،بعدما أنشأ شركة خاصة به من خلال العمل معه
وسبق وان اودع شكوى ضده بسبب سرقة زبائنه ،وعن فريق شبيبة القبائل اجاب المتهم ،انه بدأ العمل مع الفريق سنة 2018 ،وسبق وان تابع الفريق قضائيا بعدما قاموا بتشويه سمعته ،واتهامه بتبديد و اختلاس اموال الفريق والتزوير ،كما اضاف ان محيط jsk معتفن وهومن قام بتنظيفه من الفساد ،قائلا بذلك ” سيدي القاضي لم أسرق ليس لدي اي حيلة ،واضاف قائلا ” سيدي الرايس كلشي باين وين تروح تلقاني نظيف.. الانابات كلها سلبية .. ارادو توريطي انا نظيف نظيف” وواصل قائلا ” انا ضحية لست هنا لكي ألعب فيلم او مسرحية ..تم سجني 21 شهر ظلم انا انتظر هذه المحاكمة بفارغ الصبر لكي افرغ ما بقلبي و اتكلم حقائق امامك سيدي القاضي المحترم ”
ملال ..شقيقي ليس لديه اي دخل في القضية
وعن شقيقه “م.أ” اضاف شريف ملال انه ليس لديه اي دخل في القضية وقرر العيش في فرنسا كما ذهب الى إنجلترا لاتمام دراسته ،وسبق وان اشتغل كمناجير في الشركة،ولم يتهرب من العدالة ،مؤكدا انه لم يستطيع المجيء كونه اشترى منزل في الخارج عن طريق قرض من البنك وهو الان يشتغل لكي يسدده ،وليس لديه اي دخل في القضية ارادو توريطه ،مؤكداا في الاخير ان ملفه فارغ وكان على قاضي التحقيق ان يحكم بإنتفاء وجه الدعوى في قضيته .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: غیر قانونیة لیس لدیه ای الى الخارج مؤکدا انه مؤکدا ان فی مجال انه لیس من قبل
إقرأ أيضاً:
افشال رحلة “حرقة”.. تكشف محاولة شاب الفرار من حكم يدينه بـ12 سنة حبسا نافذة عن ترويج المخدرات باسطاوالي
في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الغربية للجزائر العاصمة تمكنت مصالح الشرطة القضائية من توقيف شاب يدعى “س.ر” كان بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية ضمن رحلة حرقة منظمة رفقة مجموعة من الاشخاص، وفي إطار التحقيق مع الأشخاص الموقوفين تبين أن المتهم” س.ر” محل أمر بالقبض القضائي صادر عن محكمة الشراقة والذي يدينه بـ12 سنة حبسا نافذة مع 5 ملايين دج غرامة مالية لمتابعته في قضية حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية و الإنخراط في عصابة احياء رفقة 18 شخصا آخر سبق محاكمتهم تهم خطيرة تتعلق بترويج المخدرات بالقرب من مدرسة ابتدائية بالبريجة باسطاوالي.
هذا وكشفت جلسة المحاكمة أن مصالح الشرطة القضائية تمكنت من حجز كمية من المخدرات من نوع الكيف المعالج خلال عملية التفتيش الذي خضع لها منزل المتهم الموقوف والتي اسفرت عن حجز بغرفة نومه المشتركة مع شقيقه على 1.5 غ مخدرات و 15 قرص بريغابالين ومبلغ 80 مليون سنتيم اشتبه في أن تكون من عائدات البيع للممنوعات، حيث تم توقيف شقيقه فيما ظل المتهم الحالي في حالة فرار ، قبل توقيفه بعد إفشال عملية هجرة غير شرعية تم التخطيط لها عبر السواحل الغربية بالعاصمة في محاولته الحرقة للفرار من الحكم الصادر ضده.
المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت مثل اليوم لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده و صرح أنه لم يكن على علم بأنه محل بحث من قبل الجهات الأمنية، وأن قراره بمغادرة التراب الوطني والهجرة غير شرعية إلى اوروبا كان بقرار منه منذ الإفراج عنه بعد قضاء عقوبة سالبة للحرية ادين فيها تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات. ونفى بشكل قاطع علاقته بالمخدرات والمهلوسات المحجوزة بمنزله ، وفند ترويجه للمخدرات أو المؤثرات العقلية، كما نفى انخراطه في عصابة احياء أو الاعتداء على الأشخاص. وطالب على لسان دفاع بافادته بالبراءة.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذة مع 5 مليون دج غرامة مالية.
تجدر الإشارة ان محكمة الشراقة سبق أن اصدرت احكاما تقضي بتوقيع عقوبات متفاوتة ضد 18 شخصا تم الإطاحة بهم من قبل مصالح الدرك الوطني باسطاوالي تنشط في مجال ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بالقرب من وسط مدرسي لابتدائية بالبريجة باسطاولي غرب العاصمة،
حيث وقعت المحكمة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة مع 2 مليون دج ضد اثنان من المتهمين عن تهمة حيازة للمخدرات و المؤثرات العقلية بغرض البيع و البراءة من تهمة الإنخراط في عصابة احياء، كما ادانت ثلاثة آخرين ب 4 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية مع إعادة تكييف الوقاىع من تهمة حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بغرض البيع إلى الحيازة بغرض العرض، البراءة من تهمة الانخراط في عصابة احياء، كما قضت بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج ضد اثنان آخرين والبراءة لبقية المتهمين الموقوفين مع إصدار امر باسترداد سيارة محل حجز.