السعودية تفشل في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
فشلت، الأربعاء، مساعي السعودية للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يتولى حماية الحريات على مستوى العالم، بعدما حلت في المركز السادس في تصويت أعضاء المنظمة الأممية لانتخاب خمسة مقاعد إقليمية.
وكانت إثيوبيا وقطر من بين 18 دولة جرى انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 مقعدا ولولاية من ثلاث سنوات، على الرغم من حديث منظمات حقوقية عن انتهاكات لحقوق الإنسان في كلا البلدين.
وقالت منظمة « ربريف » الحقوقية « هذا التصويت لحرمان السعودية من مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتسم بالأهمية. منذ فترة طويلة جدا، تصرف نظام (ولي العهد) محمد بن سلمان وكأنه يتمتع بحصانة كاملة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو مطمئن إلى أن شركاءه الدوليين سيغضون الطرف ».
وقالت تيس ماكيفوي مديرة برنامج الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، « صوتت الدول عندما أعطيت فرصة حقيقية ضد المرشحين الأقل استحقاقا، رافضة منح الجهات الفاعلة القوية التي تنتهك الحقوق الأساسية قدرة معززة لتطويع حقوق الإنسان لصالحها ».
وذهبت المقاعد الخمسة الشاغرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى قبرص وجزر مارشال وقطر وكوريا الجنوبية وتايلاند.
ولم يكن هناك سوى خمسة مرشحين للمقاعد الخمسة الشاغرة في المنطقة إلإفريقية، ما يعني أن بنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغامبيا وكينيا، ستشغل جميعها بالتزكية مقاعد في المجلس العام المقبل.
كلمات دلالية الإنسان السعودية حقوقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإنسان السعودية حقوق مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين للإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان
نظم قطاع أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" محاضرتين توعويتين بمناسبة "الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام".
وهدفت المحاضرتين إلى توعية طلبة وطالبات الكلية بمختلف تخصصاتهم ومراحلهم الدراسية بالعديد من الجوانب المعنية بحقوق الإنسان والتى كان من أهمها (تبنى الدولة لموضوع حقوق الإنسان كمبادرة وطنية خالصة) إستناداً إلى إلتزاماتها الدستورية والدولية ذات الصلة وكذا إنعكاس الأثر الإيجابى للإرادة السياسية للحث على التقدم المستمر بخطى إستباقية فى تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى محاورها الأربع، والتى تشمل (الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل والشباب ذوى الهمم، حقوق كبار السن)، والتى قد تجلت وأسهمت فى تحسين كافة المناحى الحياتية لجميع الفئات دون تمييز.
عكست تلك المحاضرات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى بها فى هذا الشأن.