المركز الوطني للثروة السمكية ينفذ برنامجًا تدريبيًا لتنمية وتطوير شركات الاستزراع المائي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
نفذ المركز الوطني للثروة السمكية برنامجًا تدريبيًا -عن بعد- بعنوان ” تنمية وتطوير شركات الاستزراع المائي”؛ بهدف تطوير المهارات وتعزيز القدرات للمتدربين لضمان النجاح المستدام للشركات العاملة في مجال الاستزراع المائي, وذلك بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بالقصيم.
وأوضح مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض الفقيه، أن البرنامج يستهدف أصحاب المشاريع الناشئة في قطاع الاستزراع المائي, إذ يسعى إلى تنمية المعرفة والمهارات اللازمة التي تسهم في تعزيز نمو شركات الاستزراع المائي واستدامتها، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقدم عبر البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية عددًا من الممكنات للمستثمرين منها تقديم دراسة جدوى فنية ومالية، ومخططات هندسية وتشغيلية، ودعم فني أثناء التشغيل إضافة إلى تمويل المشاريع عبر صندوق التنمية الزراعية.
من جانبه، أكد مدير إدارة التخطيط والتميز المؤسسي بالمركز إبراهيم المحزري, أن شركات الاستزراع المائي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد، مشيرًا كذلك إلى أن البرنامج يسهم في تمكين المتدربين من تحليل المعوقات التي تواجه نمو الشركات وتطبيق إستراتيجيات التطوير، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية العلاقات والشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تحسين سلسلة الإمداد وتقليل التكاليف؛ مما يتيح للشركات فرصًا أكبر لتحقيق النمو والتطور.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركز الوطني للثروة السمكية
إقرأ أيضاً:
برنامج “مدن بدون صفيح” يُعلن 62 مدينة خالية من الصفيح ويُحسن سكن 366 ألف أسرة
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم أن برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي أطلقته الحكومة في إطار جهودها لمحاربة السكن غير اللائق، حقق تقدماً ملحوظاً على مستوى تأهيل المشهد الحضري وتحسين ظروف العيش لمئات الآلاف من الأسر.
وأضاف المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن البرنامج مكن من إعلان 62 مدينة ومركزاً حضرياً بدون صفيح، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة القوي بالقضاء على السكن غير اللائق وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.
وأبرز أن عدد الأسر التي تم تحسين ظروف سكنها في إطار هذا البرنامج بلغ إلى حدود اليوم أزيد من 366,000 أسرة. كما يجري العمل على تمكين حوالي 74,000 أسرة إضافية من وحدات سكنية تم إنجازها أو توجد في طور الإنجاز، مما سيمكن من توسيع نطاق الاستفادة بشكل متسارع في الأشهر المقبلة.
ولفت بن إبراهيم إلى أن البرنامج عرف تطوراً ملحوظاً في وتيرة الإنجاز، حيث انتقل عدد الأسر المستفيدة سنوياً من حوالي 6,200 أسرة بين 2018 و2021 إلى نحو 18,500 أسرة سنوياً ما بين نونبر 2021 وماي 2025، وهو ما يعكس تحسناً في آليات التدبير والتمويل، بالإضافة إلى انخراط أقوى للجماعات الترابية والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، أقر كاتب الدولة بوجود تحديات على مستوى توفير العقار الملائم وضمان الانخراط الفعلي للأسر في المشاريع، فضلاً عن تحقيق التوازن بين الكلفة المالية والإمكانيات المحدودة لبعض الفئات المستهدفة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تحيين خريطة دور الصفيح على المستوى الوطني، وتفعيل آليات المراقبة وتتبع الأوراش المفتوحة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان استدامة الحلول المعتمدة.
ويُعد برنامج “مدن بدون صفيح” جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، وقد انطلق سنة 2004 بهدف القضاء النهائي على أحياء الصفيح وتعويضها بمساكن لائقة، بشراكة بين الدولة، الجماعات المحلية، والمستفيدين.