أعلنت منظمة اليونيسيف انه تم  الاتفاق على "وقفات إنسانية" في قطاع غزة خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والتي تبدأ في الرابع عشر من اكتوبر الجاري.

وكانت الأمم المتحدة اعلنت في وقت سابق استعدادها لجولة ثانية من التطعيمات ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، وفقا لما ذكره  المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك ، إن الأمم المتحدة تستعد للبدء في منتصف أكتوبر المقبل بجولة ثانية من التطعيمات ضد شلل الأطفال لنحو 640 ألف طفل في قطاع غزة.

وأضاف أنه سيتم أيضاً توزيع مكملات غذائية والفيتامينات ضمن حملة التطعيم.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تلقى نحو 560000 طفل في دون سن العاشرة التطعيم ضد شلل الأطفال خلال الجولة الأولى من حملة تطعيم طارئة أجريت على ثلاث مراحل في الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر 2024 في قطاع غزة.

وقدمت الحملة التي استمرت 12 يومًا لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النمط 2 إلى 558963 طفلًا، بعد تخطيط وتنسيق دقيقين.

وشمل ذلك استخدام شبكة واسعة من الفِرَق، وإجراء التطعيم في مواقع ثابتة مختارة في المرافق الصحية والمواقع الميدانية.

وقد عملت الفِرَق المتنقلة وفرق تطعيم الأطفال العابرين بنشاط لإيصال التطعيمات إلى الأسر التي تعيش في دور الإيواء والخيام ومخيمات النازحين، إلى جانب تواصل العاملين في مجال صحة المجتمع مع الأسر لزيادة الوعي قبل الحملة وأثناءها.

وفي كل مرحلة، جرى الاتفاق على تنفيذ هُدنة إنسانية خاصة بكل منطقة لمدة تسع ساعات يوميًا، لضمان سلامة المجتمعات المحلية والعاملين الصحيين، وتمكين تنفيذ جهود التطعيم.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اليونيسيف قطاع غزة التطعيم ضد شلل الأطفال الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية ضد شلل الأطفال فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها

اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "أداة عسكرية بغطاء إنساني" تسهم بشكل مباشر في تنفيذ مخطط تجويع وتهجير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وتشارك بفعالية في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 600 يوم.

وفي بيان أرسلته لـ"عربي21"، شددت المنظمة على أن المؤسسة، التي أُنشئت خارج منظومة الأمم المتحدة وترتبط مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، لا تعمل لإيصال المساعدات بل لتقويض العمل الإنساني المستقل، وتجويع السكان، وإذلالهم، ودفعهم قسرًا نحو التهجير الداخلي.

عسكرة المساعدات

وقالت المنظمة إن إنشاء المؤسسة في 12 فبراير 2025، وتسجيلها في جنيف (سويسرا) وديلوار (الولايات المتحدة)، جاء بهدف صريح هو إلغاء دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعترف بها، وتحويل الإغاثة إلى أداة في حرب الإبادة الجماعية.

وكشفت أن المؤسسة يديرها أربعة أشخاص، أبرزهم ديفيد بابزيان، الأرمني المقيم في بريطانيا، وديفد كولر السويسري، وجون مور الابن ولولك صموئيل، وكلاهما أمريكيان، وهي توظف أكثر من 300 فرد مسلح، يعملون ضمن خطة عسكرة صارخة للعمل الإنساني.

"مصائد موت".. لا مراكز توزيع

أشارت المنظمة إلى أن الاحتلال، عبر هذه المؤسسة، أقام فقط أربع نقاط توزيع للمساعدات، تركزت جميعها في جنوب قطاع غزة، ما أجبر عشرات الآلاف من سكان الشمال على المشي مئات الكيلومترات نحو الجنوب للحصول على ما يسد رمقهم، فيما حُرم كبار السن والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة من المساعدات كليًا.

ومنذ بدء عملها في مركز تل السلطان برفح في 27 مايو 2025، تحولت تلك النقاط إلى مصائد موت. ففي اليوم الأول قُتل 10 فلسطينيين وأصيب 60، وارتفع العدد خلال يومين إلى 17 شهيدًا و86 جريحًا، مع تسجيل 7 مفقودين.

وفي 1 يونيو، وقعت مجزرة جديدة راح ضحيتها 31 مدنيًا وأكثر من 170 جريحًا، تلتها مجازر متكررة في 3 و6 و7 و8 و9 و10 يونيو، كان أبرزها في 10 يونيو حين سقط 36 شهيدًا و207 جرحى في يوم واحد برصاص الاحتلال والحراس المتعاقدين مع المؤسسة، بحسب المنظمة.

استقالات وتواطؤ

أكدت المنظمة أن المؤسسة تفتقر إلى أي خبرة إنسانية، وأن أهدافها عسكرية بحتة، وهو ما دفع مديرها التنفيذي السابق جيك وود إلى الاستقالة مع عدد من المسؤولين، بعد اتهامات واسعة بضلوعها في جرائم الحرب.

ورغم تكرار المجازر، لم تُصدر المؤسسة أي بيان إدانة أو إعلان انسحاب، بل اكتفت بردود باهتة تُبرر الجرائم، كالقول إن "الجيش أطلق عيارات تحذيرية"، دون الإشارة إلى سقوط الضحايا.

مطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة جنائية

دعت المنظمة وحدة الجرائم الكبرى في بريطانيا (SO15) إلى فتح تحقيق مع ديفيد بابزيان، المقيم في البلاد، بتهم الاشتراك في جرائم حرب، كما طالبت الحكومة السويسرية بإغلاق المؤسسة فورًا ومحاسبة مواطنها ديفيد كولر.

وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، إلى جانب المؤسسة، مشيرة إلى أن استخدام المساعدات كسلاح ضد السكان المدنيين يُعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الحياد والاستقلال التي تنظم العمل الإغاثي، كما ورد في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية.

وأشارت إلى أن "السكوت عن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أدوات تهجير، هو تواطؤ دولي خطير"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الإشراف الأممي على المساعدات عبر قنوات مستقلة ومتخصصة.

شكوى للمحكمة الجنائية الدولية

أعلنت المنظمة أنها بصدد تقديم شكوى رسمية إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق فوري في الجرائم التي ارتكبها مسؤولو "مؤسسة غزة" باعتبارها ذراعًا أمنية تُنفذ أوامر جيش الاحتلال تحت غطاء إنساني.

وأكدت أن القائمين على المؤسسة متورطون بشكل مباشر في جرائم القتل العمد، التجويع، التهجير، والتعذيب، ويجب ملاحقتهم دوليًا ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.




والأسبوع الماضي، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح "فخا مميتا".

وشدد لازاريني على ضرورة أن "يكون تسليم وتوزيع المساعدات في قطاع غزة آمنا وعلى نطاق واسع، ولا يمكن القيام بذلك إلا عبر الأمم المتحدة".

وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لنحو 100 يوم بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.

ويجري توزيع المساعدات في ما تسمى "المناطق العازلة" عبر 4 نقاط 3 منها جنوب القطاع وواحدة قرب محور نتساريم (وسط)، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ تَكرر توقف عمليات التوزيع بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، فضلا عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر دموية بحق الفلسطينيين المُجوّعين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا خلال محاولتهم الحصول على "المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية" منذ 27 مايو إلى "127 شهيدا وألف و287 إصابة"، ممن وصلوا إلى المستشفيات، باختلاف طفيف مع إحصائية المكتب الحكومي الذي يرصد إجمالي الأعداد ممن وصل ولم يصل للمستشفيات.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.


مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
  • الأمم المتحدة تحذر: انهيار الإنترنت في غزة يشل عمليات الإغاثة
  • الصحة السودانية تعتزم توسيع حملة التطعيم ضد الكوليرا في الخرطوم وشمال كردفان
  • عاجل .. انقطاع كامل للإنترنت في قطاع غزة
  • في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و"القانون المصري" يواصل المواجهة
  • “ملحمة”.. تدشين حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا ب5 محليات بالخرطوم
  • مندوب اليمن في مجلس الأمن: الحوثيون يجندون الأطفال والتعليم في خطر
  • العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها
  • الأونروا تكشف عدد الأطفال المصابين بسوء تغذية حاد في غزة
  • الأمم المتحدة والفيتو الأمريكي