تدشين البرنامج التدريبي في الخياطة المتقدمة وصناعة الجلديات بذمار
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الثورة نت/ذمار/ يسرى الحماطي
دشن فرع اللجنة الوطنية للمرأة بذمار بالشراكة مع الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر،اليوم الخميس،”البرنامج التدريبي في الخياطة المتقدمة وصناعة الجلديات”.
وأكد وكيل محافظة ذمار الشيخ علي عاطف،على أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية التي تأتي في إطار دمج النساء والشباب في سوق العمل،من خلال إكساب المشاركات والمشاركين المعارف والمهارات في مجالي الخياطة المتقدمة وصناعة الجلديات،في اتجاه الخروج بنتائج تدريبية نوعية تسهم في تنمية وبناء القدرات التي تمكنهم من البدء في تأسيس وإدارة مشاريعهم الصغيرة الفردية أو الجماعية الخاصة المدرة للدخل،مشيداً بالشراكة الفاعلة بين الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة،وفرع اللجنة الوطنية للمرأة بذمار،والتأكيد على استمرار السلطة المحلية في تقديم الدعم والرعاية وكافة التسهيلات لإنجاح مختلف البرامج والمشاريع،متمنياً التوفيق والعمل على المزيد من العطاء ومواصلة الجهود.
فيما عبر رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي،عن سعادته بزيارة محافظة ذمار، والاطلاع على سير تنفيذ خطة البرنامج التدريبي في مجالي الخياطة المتقدمة وصناعة الجلديات،موضحاً أن هذا البرنامج يأتي في إطار ترجمة موجهات القيادة العليا،وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة وخطة الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة التي تهدف إلى نشر وتنمية ثقافة إنشاء المشاريع الصغيرة والأصغر بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية لأبناء محافظة ذمار.
واكد الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر والشركاء المحليين نحو تفعيل دور الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ذات العلاقة بالتمكين والإنتاج والتسويق الاقتصادي، والتوجه نحو المديريات بهدف تعزيز دور الجبهة الاقتصادية التي لا يقل أهمية عن الجبهة العسكرية.
ولفت الكبسي إلى أنه سيتم تبني كل متدرب أو متدربة أثبت جدارته في إجادة مجال محدد بحيث يكون لدينا مبدعين جيدين في مختلف المجالات التي تمكننا من استغلال المواد الخام غير المستغلة في الصناعة وفي نفس الوقت مواصلة العمل وفق قاعدة التسويق الحديثة: “ننتج ما يمكن بيعة”.
وأشاد الكبسي بالشراكة مع فرع اللجنة الوطنية للمرأة بذمار،وتقديم إنموذج يحتذى به في تحقيق العديد من قصص النجاح بهذا الخصوص، شاكراً ومتمنياً التوفيق والنجاح للجميع.
في السياق اوضحت رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بذمار الدكتورة أشواق المهدي، في كلمتها أن تنفيذ البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ الاتفاقيات بين فرع اللجنة والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، وضمن الاستفادة من مخرجات مشروع برنامج قاعدة المعلومات والبيانات لمالكي المشاريع الصغيرة بالمحافظة الذي نفذته اللجنة خلال الفترة الماضية.
واشارت الى أن البرنامج التدريبي يستمرخلال الفترة 28 سبتمبر وحتى 18 أكتوبر 2024م ، ويستهدف إكساب عدد (45) متدربة في الخياطة المتقدمة وعدد (20) متدرباً في صناعة الجلديات مهارات تقنيات الخياطة في صناعة الملابس الجاهزة عالية الجودة، وكذا في صناعة الجلديات. مشيدة بدعم ورعاية قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وقيادة هيئة تنمية المشاريع الصغيرة،وكل من ساهم وساعد في إنجاح البرنامج.
وكانت قد القيت كلمة عن المشاركين من قبل خالد الحبري وشيماء العباهي أكدت اهمية الدورة التدريبية التي تعد النواة الأولى لتنمية القدرات وخطوة في اتجاه توسيع دائرة خطوط التدريب والإنتاج والبدء في تغطية السوق المحلية بمخرجات ذات جودة عالية وأسعار منافسة.
وكان وكيل محافظة ذمار رئيس اللجنة الزراعية الشيخ على عاطف، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي، قد اطلعا على على نماذج من مخرجات التدريب في قسمي الخياطة المتقدمة.
واستمعا من رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بذمار الدكتورة أشواق المهدي حول مراحل تنفيذ خطة البرنامج التدريبي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البرنامج التدریبی محافظة ذمار
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش