اجتماع البنك المركزي.. هل يتم تخفيض سعر الفائدة في البنوك؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي.. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يترقب الجميع نتائج الاجتماع المقبل للبنك المركزي المقرر في يوم الخميس المقبل 17 أكتوبر 2024.
يتمحور التساؤل الأساسي حول ما إذا كان البنك سيقوم بتخفيض سعر الفائدة أم سيبقى على المستوى الحالي.. فماذا سيحدث الخميس المقبل؟
. ماذا حدث؟
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يجتمع بشكل دوري لمراجعة أسعار الفائدة بما يواكب التطورات العالمية والمحلية.
ووفقا للجدول المعلن في بداية العام الحالي بشأن اجتماعات لجنة السياسة النقدية والتي تنعقد كل 6 أسابيع أول خميس، ينعقد اجتماع البنك المركزي القادم، مساء يوم الخميس الموافق الـ 17 من أكتوبر الجاري.
يتبقى بعد اجتماع البنك المركزي الخميس القادم، اجتماع أخير ينعقد خلال شهر ديسمبر 2024 وتحديدا في اليوم الـ 26 من الشهر أي قبل انتهاء العام الحالي بأيام قليلة.
ما سعر الفائدة الحالي؟خلال آخر اجتماعات للبنك المركزي المصري في شهر سبتمبر الماضي، وتحديدا يوم الـ 5 من سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك الأمر بالنسبة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لتسجل 27.25 و28.25 و27.75% على التوالي.
وبحسب المعلن من البنك المركزي المصري عقب اجتماعه الأخير في سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
هل يتم تحريك سعر الفائدة؟يأتي اجتماع البنك المركزي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة استنادا إلى انخفاض وتيرة التضخم بحسب البيانات الرسمية التي كشفت عن تباطؤ وتيرته لشهر سبتمبر 2024.
بينما يرجح البعض الآخر قرار التثبيت في إطار العديد من المعطيات التي تمليها الظروف الخارجية مثل تصاعد حدة التوترات في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وتشير آخر التقارير إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع من 26.2% في أغسطس إلى 26.4% في سبتمبر. هذا الارتفاع جاء نتيجة للزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات والكهرباء والسلع الغذائية.
وبحسب بعض المصرفيين، فإن البنك المركزي قد يفضل تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل لتحقيق نوع من الاستقرار. فعلى الرغم من وجود توقعات بانخفاض معدل التضخم في المستقبل، إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية لا تزال تحت التهديد.
جدير بالذكر أن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو خفض معدل التضخم إلى 7% بنهاية العام الجاري، حيث قرر المركزي، رفع سعر الفائدة خلال العامين الماضيين بنحو 19% من أجل السيطرة على الضغوط التضخمية.
ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي، يبقى المتابعون في حالة من الترقب حول ما سيتخذه المركزي من قرارات، خاصة في ظل الظروف الحالية المليئة بالتحديات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي البنك المركزي توقعات سعر الفائدة تحديد سعر الفائدة اجتماع البنک المرکزی للبنک المرکزی سعر الفائدة معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا