اجتماع البنك المركزي.. هل يتم تخفيض سعر الفائدة في البنوك؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي.. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يترقب الجميع نتائج الاجتماع المقبل للبنك المركزي المقرر في يوم الخميس المقبل 17 أكتوبر 2024.
يتمحور التساؤل الأساسي حول ما إذا كان البنك سيقوم بتخفيض سعر الفائدة أم سيبقى على المستوى الحالي.. فماذا سيحدث الخميس المقبل؟
. ماذا حدث؟
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يجتمع بشكل دوري لمراجعة أسعار الفائدة بما يواكب التطورات العالمية والمحلية.
ووفقا للجدول المعلن في بداية العام الحالي بشأن اجتماعات لجنة السياسة النقدية والتي تنعقد كل 6 أسابيع أول خميس، ينعقد اجتماع البنك المركزي القادم، مساء يوم الخميس الموافق الـ 17 من أكتوبر الجاري.
يتبقى بعد اجتماع البنك المركزي الخميس القادم، اجتماع أخير ينعقد خلال شهر ديسمبر 2024 وتحديدا في اليوم الـ 26 من الشهر أي قبل انتهاء العام الحالي بأيام قليلة.
ما سعر الفائدة الحالي؟خلال آخر اجتماعات للبنك المركزي المصري في شهر سبتمبر الماضي، وتحديدا يوم الـ 5 من سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك الأمر بالنسبة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لتسجل 27.25 و28.25 و27.75% على التوالي.
وبحسب المعلن من البنك المركزي المصري عقب اجتماعه الأخير في سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
هل يتم تحريك سعر الفائدة؟يأتي اجتماع البنك المركزي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة استنادا إلى انخفاض وتيرة التضخم بحسب البيانات الرسمية التي كشفت عن تباطؤ وتيرته لشهر سبتمبر 2024.
بينما يرجح البعض الآخر قرار التثبيت في إطار العديد من المعطيات التي تمليها الظروف الخارجية مثل تصاعد حدة التوترات في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وتشير آخر التقارير إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع من 26.2% في أغسطس إلى 26.4% في سبتمبر. هذا الارتفاع جاء نتيجة للزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات والكهرباء والسلع الغذائية.
وبحسب بعض المصرفيين، فإن البنك المركزي قد يفضل تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل لتحقيق نوع من الاستقرار. فعلى الرغم من وجود توقعات بانخفاض معدل التضخم في المستقبل، إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية لا تزال تحت التهديد.
جدير بالذكر أن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو خفض معدل التضخم إلى 7% بنهاية العام الجاري، حيث قرر المركزي، رفع سعر الفائدة خلال العامين الماضيين بنحو 19% من أجل السيطرة على الضغوط التضخمية.
ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي، يبقى المتابعون في حالة من الترقب حول ما سيتخذه المركزي من قرارات، خاصة في ظل الظروف الحالية المليئة بالتحديات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي البنك المركزي توقعات سعر الفائدة تحديد سعر الفائدة اجتماع البنک المرکزی للبنک المرکزی سعر الفائدة معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع معدلات التضخم.. خبراء اقتصاد يكشفون لـ «الأسبوع» السبب الحقيقي وراء ذلك
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن معدل التضخم الشهري لشهر مايو 2025، ومعدل التضخم السنوي، والذي أشار إلى وجود ارتفاع في مستوى التضخم العام لشهر مايو 2025 سجل نسبة 16.8%، فيما بلغ معدل التضخم.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم على أساس شهري سجل في الشهر الماضي في مدن مصر نسبة 1.9%، مقابل 1.3% في أبريل الماضي.
جاءت الزيادة في معدل التضخم مدفوعة بارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، كان أبرزها مجموعة الفاكهة التي سجلت ارتفاعًا حادًا بنسبة 13.4%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية التي ارتفعت بنسبة 6.9%، إلى جانب مجموعة النقل الخاص بنسبة 6.6%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 22.6%
كما شهدت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعًا بنسبة 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة (2.9%)، والأحذية (1.2%)، والإيجار الفعلي للمسكن (1.2%)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى (2.1%).
السبب وراء ارتفاع معدلات التضخم من وجهة نظر خبراء الاقتصاد
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرار ارتفاع معدلات التضخم كان متوقعا نتيجة لجوء البنك المركزي لخفض سعر الفائدة مرتين متتاليتين في أخر اجتماعين للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو قرار مخالفا لتوصيات المؤسسات الدولية المالية مثل صندوق النقد الدولي، التي انتقدت اتجاه البنك المركزي لقرارات خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي، ولمرات متتالية.
ولفت إلى ضرورة لزوم التأني من صناع القرار في دراسة الأثر لقرار سعر الفائدة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى أنه لابد من إعادة للنظر من قبل صناع السياسة النقدية في البنك المركزي تجاه قرارات سعر الفائدة، التي انعكس تأثيرها على حجم أسعار المستهلكين تجاه بعض السلع في سلة السلع الاستهلاكية.
ولفت الخبر الاقتصادي في تصريحات لـ «الأسبوع» إلى أن انعكاسات خفض سعر الفائدة من البنك المركزي كان له أثار إيجابية وأخرة سلبية على سلع مختلفة، فمثلا خفض سعر الفائدة على أموال الاقتراض سيسهم في وجود تيسيرات في قطاعي السيارات والعقارات، ولكن ليس نفس ذات التأثير الإيجابي على قطاع الأغذية.
اقرأ أيضاً«الإحصاء» يعلن انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 25.6% في أغسطس 2024
استطلاع رأي: استمرار معدلات التضخم في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي
«الإحصاء» تصدر معدلات التضخم في مصر عن شهر سبتمبر 2023.. الثلاثاء المقبل
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"