خبير اقتصادي يكشف معنى اقتصاد الحرب وآليات تنفيذه واستعدادات الدولة لمواجهة تداعياتها
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن مفهوم اقتصاد الحرب يعني فرض مجموعة من الإجراءات الاستثنائية في الاقتصاد المصري بشكل عام, وذلك بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الطارئة لتعبئة الاقتصاد خلال فترة الحرب.
أضاف في تصريحات له، إنه حالة اتساع الحرب الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط والتي ستؤدي لنقص شديد في سلاسل الإمدادات وتأثير ذلك على نقص السلع وهنا لا بد وأن تضع الدولة خطة شاملة لتوفير هذه السلع والاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين لمواجهة أي تداعيات سلبية لهذه الحرب.
وأكد غراب، أنه منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتقوم الحكومة بالفعل بتوقير مخزون احتياطي استراتيجي كبير ليكفي شهور طويلة وحتى اليوم وذلك استعدادا لأي توترات جيوسياسية أو تصاعد الحرب بمنطقة الشرق الأوسط, موضحا أنه في حالة اتساع دائرة هذه الحرب لا بد من وضع العديد من الإجراءات الهامة والضرورية والتي منها ترشيد استهلاك السلع وضبط الإنفاق العام للدولة والتركيز والاهتمام على استيراد السلع الرئيسية الضرورية، إضافة لعدم إنفاق أي عملة صعبة على أي رفاهيات أو سلع غير ضرورية.
تابع غراب، أن اقتصاد الحرب يستلزم ترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتقليل الاستيراد والإنفاق العام الحكومي وتوجيه الإنفاق للمجالات الأكثر أهمية ووضع القيود على كثير من الأنشطة غير الضرورية وبعض الأساسية, وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع تقليل الهدر، مضيفا أن تطبيق اقتصاد الحرب لا يعني بالضرورة أن تكون مصر طرفا في هذه الحرب لكن مع اتساع دائرة الصراع في الدول المحيطة بمصر يؤثر بشدة على الاقتصاد المصري، خاصة وأن الاقتصاد المصري يعاني من أثار اقتصادية منذ جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب على غزة ولبنان واتساع دائرة الصراع بالشرق الأوسط وقد تسبب هذا كله في تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد حرب مال واعمال اخبار مصر اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
لجنة الأزمات تستعرض السيناريوهات وآليات التعامل مع مستجدات الصراع الإيراني ـ الإسرائيلي
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لـ"لجنة الأزمات"؛ لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومُمثلي وزارتي الدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تشكيل هذه اللجنة جاء بهدف رصد ومُتابعة تطورات الأحداث المُرتبطة بالعمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بشكل لحظي؛ للوقوف على تداعياتها على الأوضاع الداخلية بمُختلف تأثيراتها، خاصة في ظل تواصل الأحداث في دائرة العمليات وتصاعد وتيرتها، وذلك سعياً من جانب الدولة المصرية لمُواجهة أية مستجدات طارئة، والتعامل مع مُختلف السيناريوهات المُتوقعة.
وبعث الدكتور مصطفى مدبولي مجدداً برسالة طمأنة للمواطنين، حيث أكد توافر رصيد استراتيجي مطمئن من مُختلف السلع، كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، في هذا السياق، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع آمن ومطمئن.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع قريبا للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لمتابعة ملف الأسعار، والعمل على تحقيق توازن للأسعار في الأسواق، ومواصلة جهود خفض التضخم، موجها الأجهزة الرقابية بالمُتابعة المستمرة للأسواق، وضمان ضخ السلع المتنوعة بالكميات اللازمة، وعدم السماح بأي تلاعب في الأسعار، وخاصة أن البنك المركزي يُوفر المُكون الأجنبي المطلوب لاستيراد أي سلعة.
توفير المواد البترولية المُختلفة بالكميات المطلوبةوفي الوقت نفسه، أكد العمل على توفير المواد البترولية المُختلفة بالكميات المطلوبة، في ظل تصاعد الأحداث، لضمان تشغيل محطات الطاقة الكهربائية المختلفة، مشددا، في الوقت نفسه، على أهمية استمرار اتباع الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، ومُوجهاً الحكومة بالالتزام بكل قواعد الترشيد في هذا الملف بشكل خاص؛ سواء فيما يتعلق بإنارة الطرق، واللافتات المضيئة بوجه عام، والاعتماد على آليات الطاقة المُتجددة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض السيناريوهات المختلفة لتطورات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، سواء التي تشير إلى احتمالية طول أمد الأزمة، أو ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً، خاصة السلع والمنتجات البترولية، وكذا بحث آليات التعامل مع هذه المُستجدات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الإشارة إلى ضرورة إطلاق حملة إعلامية في مختلف المنصات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك بوجه عام، والعمل على بناء استراتيجية واضحة بصفة مستمرة في هذا الملف، بما يُحقق المصلحة العامة.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة