المشاري يصدر قراراً بمواصفات أبنية «اقتصادية العبدلي»
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قرارا وزاريا بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المنطقة الاقتصادية بالعبدلي بعد موافقة المجلس البلدي، وتضمن نظام أبنية السكن الاستثماري المختلط (سكني وتجاري) ونظام أبنية التخزين والخدمات اللوجستية، وشمل النظامان نسب البناء ومداخل وارتدادات وارتفاعات الأبنية والطوابق بالإضافة إلى المواقف.
وتحظى منطقة العبدلي الاقتصادية باهتمام كبير من أجهزة الدولة، حيث تمثل بداية التحول نحو تفعيل الطرق الاقتصادية الجديدة التي تخدم البلاد، وجاء ذلك كثمرة للتعاون بين البلدية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتطوير المنطقة لتصبح مركزا صناعيا وخدميا ولوجستيا يربط التجارة بين الكويت ودول الخليج والعراق وشرق أوروبا وآسيا الوسطى.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
عمان والإمارات توقعان اتفاقية تطوير المرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة
وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم مع شركة محضة للتطوير اتفاقية لتطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، وتمثل هذه الاتفاقية شراكة عُمانية - إماراتية، تُشارك فيها مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" كممثل للجانب الإماراتي.
حضر حفل توقيع الاتفاقية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقع الاتفاقية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، وعن شركة محضة للتطوير سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".
وبموجب الاتفاقية تبلغ المساحة المخصصة للشركة المطورة 14 كيلومترا مربعا كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لتصل إلى 25 كيلو متر مربع كمرحلة ثانية، حسب خطة التطوير المقدمة من قبل الشركة المطورة ومدة الاتفاقية 50 سنة، وستستفيد المنطقة من ارتباطها بكل من ميناء صحار وميناء جبل علي بإمارة دبي.
وتنص الاتفاقية على قيام المطور بإنشاء المرافق العامة والبنى الأساسية كالطرق وشبكات إمدادات المياه وشبكات مياه الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأخرى، وإعداد المخطط العام والدراسات البيئية والتصور المبدئي للمساحة المخصصة، وتعتزم الشركة المطورة استهداف عدة أنشطة اقتصادية في المرحلة الأولى أبرزها أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والمخازن والصناعات الدوائية والطبية والبلاستيكية والتعدينية والغذائية، وخدمات الأمن والسلامة، إضافة إلى توفير خدمات المحطة الواحدة.
وتستفيد المنطقة من المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات كالإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير وتخزين البضائع والحصول على جميع التراخيص والتصاريح عبر المحطة الواحدة. والتمتع بحرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود وحرية التملك الأجنبي بنسبة 100 % والموافقة الواحدة على إقامة المشروع الاستراتيجي وتشغيله وغيرها من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات.
ويمثل مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة بمحافظة البريمي، خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد، وتطوير مراكز إعادة التصدير بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز نمط الحياة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالجانب السكني والسياحي، وتنويع المجالات الاقتصادية في ولاية محضة بمحافظة البريمي بشكل عام ، وإيجاد فرص عمل وفرص عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات النوعية.
وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب: صُمِمَت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة لتحقيق الأهداف التنموية ذات الأولوية من بينها توفير فرص عمل، وجذب المعرفة والتقنيات الحديثة، وتوفير بيئة أعمال محفزة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: تمثل هذه الاتفاقية انطلاقة نوعية ضمن مسار التعاون المستمر بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أول تجربة تتولى فيها "موانئ دبي العالمية" إدارة منطقة اقتصادية داخل عُمان، موضحا أن تكامل الخبرات بين "موانئ دبي العالمية" والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من شأنه دعم تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، إلى جانب استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاع الأمن الغذائي، لافتا أن مذكرة التفاهم السابقة مع "موانئ دبي" وبعض المستثمرين المهتمين بالمنطقة ستوفر فرص عمل وخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واكد أن الهيئة ستبدأ الأسبوع المقبل أعمالا إنشائية خارج المنطقة تشمل طرح مناقصات للطرق والخدمات الأساسية.
"طموح مشترك"
من جانبه، قال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": تمثل منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة فصلاً جديداً في العلاقة الاقتصادية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، فمن خلال العمل المشترك مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركائنا العُمانيين، ستعزز هذه المنطقة روابطنا التجارية الوثيقة وتعكس طموحنا المشترك لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع، وإننا في "دي بي ورلد" نلتزم بتطوير منصة عالمية المستوى من شأنها أن توفر فرصاً جديدة للنمو، وتعزز الربط التجاري، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لكل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات.
وأضاف أن المشروع يُعد استثمارًا تقديريًا تصل قيمته إلى نحو 2 مليار دولار أمريكي، ويجري تطويره على مراحل مدروسة ضمن خطة عمل شاملة، وأشار إلى أنه مع بدء العمليات من المتوقع أن تسهم المنطقة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر عدد كبير من فرص العمل، إلى جانب تعزيز التجارة الثنائية، ورفع مستوى مرونة سلاسل التوريد في كلا البلدين بما يدعم التكامل الاقتصادي الأوثق بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفَت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد إلى أن المنطقة ستلبي احتياجات شركات الخدمات اللوجستية، ومصنعي الصناعات الخفيفة، والتجار، مع التركيز على قطاعات تشمل بشكل أساسي: معالجة الأغذية والمشروبات، ومنتجات الكيماويات، والمطاط، والبلاستيك، والمعادن المصنعة.
وتوقّع أن تكون البنية الأساسية للأراضي جاهزة بنهاية عام 2027، على أن يتم تسليم المرافق على مراحل بين عامي 2028 و2030.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين